2
آخرین خبرها
چهارشنبه 28 آبان 1393


نقدینه- عضو هیات مدیره بانک توسعه صادرات گفت: داشتن قانون بانکداری بدون ربا در کنار یک قانون پولی و بانکی رسمی خودش منشأ تعارض است و بنابراین باید این قانون به صورت جدی تر بازنگری و کل قوانین پولی و بانکی کشور براساس ضوابط اسلامی بازطراحی شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، حسین عیوضلو، اقتصاددان برجسته اسلامی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با تحلیل مشکلات سی سال بانکداری بدون ربا و تلاش برای حرکت به سمت اسلامی شدن بانک‌های ایرانی گفت : مساله مهمی که در کشورهای اسلامی با آن مواجه هستیم، این است که چطور این کشورها می توانند پدیده ای به نام بانک را هضم کنند.

وی افزود : در بررسی سابقه این موضوع می بینیم که وقتی اسکناس وارد کشورهای اسلامی می‌شود، نوعی تردید نسبت به آن وجود دارد. درواقع خیلی زمان برد تا پدیده هایی چون بانک و اسکناس در کشورهای اسلامی جا افتد و مقبولیت پیدا کند؛ بنابراین رویکرد کشورهای اسلامی و علمای اسلامی به پدیده بانک عمدتا سلبی بوده است و آن را نفی می کردند.
البته دلیل عمده اش این بود که این تصور و قضاوت وجود داشت که این بانک ها ربوی عمل می کنند و چون ربا در اسلام جزو محرمات اصلی و بدیهی بوده و خیلی مؤکد است، از این نظر خیلی نتوانستند پدیده ای به نام بانک را جذب کنند. به تدریج با نوآوری که شهید آیت الله صدر داشتند، رساله ای نوشتند با عنوان «البنک اللا ربوی فی الاسلام» (بانکداری بدون ربا در اسلام)، با این مضمون که در یک حکومت نه چندان اسلامی اگر یک بانک بخواهد ربوی نباشد باید چگونه عمل کند. این نسخه ای است که ایشان در آن زمان نوشتند و مبنای تئوری بانکداری بدون ربا واقع شد. شهید صدر در این کتاب تلاش می کنند با جایگزینی عقود اسلامی، ربا را از سیستم بانکی حذف کنند.
عیوضلو اظهار داشت : این کار یک قدم اولیه به حساب می آید اما به مفهوم بانکداری اسلامی نیست؛ یعنی آن بانکداری برای یک کشوری است که قانون اساسی و قوانین کشورش قوانین اسلامی نیست اما می‌خواهد گرفتار ربا نباشد.
وی گفت: بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، ایران ازجمله اولین کشورهایی بود که توانست قانون بانکداری بدون ربا را به تصویب برساند و از این نظر ایران پرچمدار بحث بانکداری بدون ربا در جهان به حساب می آید. درست است که یکسری بانک های اسلامی به صورت قرض الحسنه شکل گرفتند، اما قانون جامعی در این زمینه وجود نداشت.
قانون بانکداری بدون ربا برای آن زمان، یعنی سال 62 یک قانون بسیار خوب و راهگشایی می تواند تلقی شود اما به تدریج انتظارات از بانکداری بدون ربا بیشتر شده است و ما متوجه شدیم صرف تکیه بر قانون عملیات بانکداری بدون ربا خیلی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی کشور باشد و با مشکلات جدی مواجه است. موانع قانونی و حقوقی دارد و در مواردی با قانون مدنی و قانون تجارت تعارض هایی دارد.
این اقتصاددان تاکید کرد : بالاتر از همه اینکه داشتن قانون بانکداری بدون ربا در کنار یک قانون پولی و بانکی رسمی خودش منشاء تعارض است. این اصطکاک ها شرایطی را فراهم کرده است که باید این قانون به صورت جدی تری بازنگری و کل قوانین پولی و بانکی کشور براساس ضوابط اسلامی بازطراحی شود. این رویکردی است که از آن حمایت می شود و سابقه اش هم به سال 89 و 90 باز می گردد که بانک مرکزی روی یک لایحه بانکداری کار کرد و توانست مشکلاتش را برطرف کند. بر این مبنا این لایحه در اواخر دولت سابق داشت نهایی می‌شد که عمر آن دولت کفاف نداد و دولت جدید و مجلس هم درپی این موضوع هستند که لایحه جامع بانکداری داشته باشیم.

حسین عیوضلو گفت : میان بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی تفاوت وجود دارد. بانکداری اسلامی جامع‌تر از بانکداری بدون ربا است.بانکداری اسلامی به مفهوم این است که کل معیارهای اسلامی بر نظام بانکی حاکم باشد، یعنی هم جنبه های سلبی مثل ربا، قلب و قمار را در نظر دارد و هم جنبه های ایجابی مثل عدالت و کارآمدی و سایر متغیرهای اخلاقی و اسلامی که بتواند به صورت شاخص‌های عملیاتی در بیاید و در بانک اسلامی و رفتارهای بانکی هم بتواند خود را نشان دهد.
وی افزود: این چارچوبی است که الان مورد انتظار است. به هرحال انتظارات جامعه و دولت هم بالاتر رفته است و باوجود بحث اقتصاد مقاومتی و مقابله با رکود، لازم است شبکه بانکی بتواند ارتباط قوی تری با بخش واقعی اقتصاد داشته باشد و این روند ضرورت تحول در قانون بانکداری بدون ربا را بیشتر کرده است.
این اقتصاددان اسلامی گفت : کشورهایی مثل مالزی یا پاکستان یا برخی از کشورهای عربی، دو سیستم بانکی جدا از هم دارند که یکی تحت قواعد بانکداری اسلامی و دیگری با قوانین بانکداری غربی فعالیت می کند، به همین دلیل بانکداری اسلامی در این کشورها فرصت رشد و آزمون و خطای مناسب و بهتری داشته است.
وی افزود : آن هم یک مدل و راهکار است که دو سیستم موازی عمل می کنند اما در آن کشورها مشکلی ایجاد نمی کند چون به صورت قانونی این موضوع را پذیرفته‌اند اما در کشور ما مشکل ایجاد می کند چون از لحاظ قانون نپذیرفته ایم و البته قابل پذیرش هم نیست که در جمهوری اسلامی اجازه فعالیت به بانک ربوی داده شود. در ایران قوانین حاکم اجازه نمی دهد که یک سیستم بانکی ربوی و یک سیستم اسلامی یا بانکداری بدون ربا داشته باشیم و این تعارض ایجاد می کند.
وی گفت: در اینجا قانون چنین اجازه ای را نداده است و همه باید در یک چارچوب عمل کنند. وقتی در یک چارچوب عمل می کنند، این بحث مطرح می شود که ایا فقط با اصلاح عقود، نظام بانکی اصلاح می شود؟ قطعا نمی شود. سیاستگذار پولی به شاخصه های بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی توجهی ندارد و در قانون هم نیامده و تکلیفی هم ایجاد نکرده است.
عیوضلو گفت : تنها اتفاقی هم که افتاده اصلاح عقود است اما به موضوع هایی مانند اصلاح نرخ ها، مبانی آن و سیاست های بانک مرکزی پرداخته نشده است. قانون بانکداری بدون ربا در این موضوع ها ورود نکرده و اینها تعارض هایی است که ایجاد می کند و یکدستی قوانین را از بین می برد. بنابراین اینجا نمی توان دوگانه عمل کرد چون قانون اجازه نداده است.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.