به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در این بخشنامه آمده است: احتراما، با اشاره به ابلاغیه شماره 160570 مورخ 1393/12/27 مقام محترم ریاست جمهوری در خصوص « قانون بودجه سال 1394 کل کشور » بدین وسیله شرح بند (ب) تبصره (11) قانون مذکور جهت استحضار و اجراء ابلاغ میشود:
بند (ب) تبصره (١١) برای تسهیل و تسریع در انعقاد قراردادهای سرمایهگذاری و به منظور جلب انگیزه سرمایهگذاری در طرحهای تملک داراییهای سرمایهای کشور، بانکهای عامل مکلفند قراردادهای خرید تضمین کالاها و خدمات تولید شده بخش غیردولتی و بیع متقابل منعقد شده با دستگاههای اجرایی در اینگونه طرحها را به عنوان تضمینهای قابل قبول برای اعطای تسهیلات بانکی تلقی کنند.
در این بخشنامه از بانک ها و موسسات اعتباری خواسته شده است تا ضمن تمهید مقدمات اجرای تکلیف قانونی یادشده، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط آن بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ و بر حسن اجرای آن، تأکید و نظارت دقیق شود.