به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اکبر کمیجانی در دومین روز از بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی افزود: با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به تعیین دستوری نرخ سود می‌شود اما باید قبول کرد که شرایط فعلی اقتصاد کشور آن‌قدر طبیعی نیست که بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار کرد، بر همین اساس بانک مرکزی با استفاده از نظرات کارشناسی و تدابیری که در پیش گرفت سعی کرد تا با کمک بانک‌ها نرخ سودی تعیین شود که کمترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند.
وی با اشاره به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار به ادامه سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ ارز در سال 94 اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اثر مستقیم تورم در نرخ ارز همچنان اولویت اول بانک مرکزی مهار نرخ تورم خواهد بود و پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال این نرخ را به کمتر از 15 درصد کاهش دهیم.
وی البته این را هم گفت: در رابطه با نرخ ارز با توجه به کاهش قابل توجه نوسان آن در سال گذشته و ادامه این سیاست در سال جاری پیش‌بینی می‌کنیم که این نرخ تا پایان سال با تضعیف دو تا سه درصدی همراه باشد.
قائم مقام بانک مرکزی از هدف‌گذاری نرخ رشد اقتصادی 2.5 تا 3 درصد برای سال جاری خبر داد و گفت: نوسانات نرخ ارز در شرایط کنونی باثبات بوده و در سال 93 متوسط نرخ ارز 3 درصد تضعیف شد. در دو ماه اخیر نیز 3.9 درصد نرخ ارز تضعیف شده که آرامش در بازار مشاهده می‌شود.
کمیجانی به تشریح ماجرای افزایش اضافه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تأثیر آن در افزایش پایه پولی پرداخت و گفت: بخش اعظمی از این اتفاق به‌دلیل ادامه سیاست‌های نه‌چندان کارشناسی گذشته بوده و با توجه به تعهداتی که به‌عهده بانک‌ها قرار گرفت و آنها نیز به‌دلیل مضیقه مالی نتوانستند از پس آن برآیند ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت شدند که بدهی آنها را افزایش داد.
وی گفت: بخش دیگری از افزایش بدهی بانک‌ها به‌خاطر اوراق مشارکت منتشر شده در سال‌های گذشته بود که سررسید آنها فرا رسیده و بانک‌ها نیز باید برای پرداخت تعهدات خود بخشی از آن را از طریق اضافه برداشت تأمین می‌کردند.
کمیجانی با بیان اینکه جهت‌گیری‌های مناسبی برای ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: در عین حال بانک‌های متخلف و یا منحرف از چارچوب تعیین شده مورد تنبیه قرار خواهند گرفت.