نقدینه - تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می دهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در راستای وظایف خود برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقدام به حراج اوراق بدهی، تامین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
پنجشنبه 24 مهر 1399
به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، تحلیل تحولات اقتصاد کلان نشان می دهد که متغیرهای برون زا بیشترین اثر را بر تورم داشته است. بانک مرکزی در راستای وظایف خود برای محدود ساختن تبعات تورمی این متغیرها، اقدام به حراج اوراق بدهی، تامین ارز مورد نیاز واردات و بازبینی در سپرده قانونی کرده است.
الف- تحولات اقتصادي
• در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهاي ارزي دولت و شوک‌هاي انتظاراتي ايجاد شده از محل کسري بودجه دولت، نرخ تورم ماهانه در ماه‌هاي ارديبهشت، خرداد و تير 1399 روند افزايشي را تجربه کرد. هرچند در مردادماه سال جاري، تورم ماهانه با کاهش مواجه شد و در شهريور ماه نيز تعيير محسوسي نسبت به مرداد نشان نداد، اما همچنان سطوح بالايي را تجربه مي‌کند و تحولات صعودي اخير در شاخص بهای توليد‌کننده به‌عنوان شاخص پيش‌نگر شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي تهديدي براي تداوم اين روند کاهشي است. علاوه بر این، روند افزايشي نرخ ارز، افزايش قيمت جهانی کالاها و نيز استمرار افزايش قيمت مسکن در مردادماه سال جاري از جمله تهدید‌هایی تورم در ماه‌های آتی به شمار مي‌روند که مجموعه اين تحولات، اتخاذ سياست‌هاي پولی محدودکننده نرخ تورم را ضروري مي‌سازد.
• مطابق اطلاعات اوليه از حساب‌های ملی، در فصل اول سال 1399 رشد اقتصادي غيرنفتي برابر با 0.6- درصد بوده است که در اين ميان، گروه‌هاي کشاورزي، صنايع و معدن و خدمات به‌ترتيب رشدي معادل 3.7، 2.5 و 1.6- درصد را تجربه کرده‌اند. رشد قابل‌توجه بخش صنعت و معدن در دوره مذکور باعث شد تا عليرغم پيش‌بيني‌ها، اثر شيوع ويروس کرونا بر توليد ناخالص داخلي بدون نفت بسيار محدودتر بوده و در مقايسه با سايرکشورها، رشد اقتصادي اثرپذيری منفی کمتری از اين ناحيه داشته باشد. با این حال، لزوم کاهش تعاملات اجتماعي افراد و رعايت فاصله‌گذاري اجتماعي در زمان شيوع کرونا موجب افت شديد در برخي زيرگروه‌هاي گروه خدمات شد که در نتيجه آن بخش خدمات به‌عنوان تنها بخش با نرخ رشد منفي در توليد ناخالص داخلي بدون نفت در سه‌ماهه اول سال جاري شناسايي شده است. لیکن، باتوجه‌به کاهش محدوديت‌هاي اجتماعي و عادي شدن تدریجی شرايط توسط عموم مردم در فصول بعدی، انتظار مي‌رود نرخ رشد بخش خدمات از فصل دوم سال جاري مثبت شود که در صورت تحقق این امر مي‌توان انتظار داشت رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت در ماه‌هاي آتي ارقام مثبتي را تجربه کند.
• نرخ سود بازار بين‌بانکي از اواخر سال 1398 و منبعث از کسري بودجه دولت (شامل استفاده از تنخواه‌گردان خزانه) و همچنين واريز ريالي منابع صندوق توسعه ملي به حساب بانک ها بر اساس مصوبات قانوني، روندي نزولي را آغاز کرد و در خردادماه سال جاري به سطوح کمتر از 10 درصد رسيد. با این حال، به دنبال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص وضع نرخ سود کف در بازار بین بانکی و افزایش تدریجی آن در ماه‌های گذشته، متوسط نرخ سود در بازار بین بانکی طي يک روند افزايشي به 14.8 درصد در مردادماه و 17.2درصد در شهريورماه افزايش يافت.
.JPG)
• علی‌رغم افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی، نرخ‌های بازده اوراق بدهی دولت در ماه گذشته تقریبا باثبات بودند. البته نرخ‌های بازدهی اوراق با سررسید کوتاه‌مدت نوسانات بيشتري داشتند، ولی نرخ‌های بازدهی در سررسیدهای یکسال و بالاتر به نسبت باثبات‌تر بودند.
.JPG)
• به دنبال سیاست‌های حمایتی اجرا شده و رشد بالاي پايه پولي در سال 1398 که آثار تکاثري آن در حال تداوم بوده است، رشد شش‌ماهه نقدينگی همچنان در مسير چندماهه اخير خود قرار داشته و به رقم 17.1 درصد در شهريور ماه سال جاري رسيده است. پايه پولي نیز در شش ماهه ابتدایی سال 1399 معادل 5.4 درصد رشد داشته است که نسبت به رقم مشابه سال قبل (11.1 درصد) معادل 5.7 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين رشد دوازده‌ماهه نقدينگي و پايه پولي در پايان شهريور 1399 به ترتيب معادل 36.2 و 26.1 درصد بوده است.
ب- اقدامات بانک مرکزي
• استمرار حراج اوراق بدهي: در راستاي تأمين مالي کسري بودجه دولت از يک مسير غيرتورم‌زا، کارگزاري بانک مرکزي تا پايان شهريورماه سال جاري 16 مرحله حراج برگزار کرد که طي آن، در مجموع 698.2 هزار ميليارد ريال انواع اوراق بدهي دولتي به بانک‌ها، نهادهاي مالي و ساير سرمايه‌گذاران فروخته شد.
• تأمين ارز مورد نياز براي واردات: عليرغم تمامی مشکلات تجاری ناشی از شيوع ويروس کرونا و تداوم تحريم‌ها، در پنج‌ماهه نخست سال جاري حدود ۱۵ ميليارد دلار ارز به منظور واردات کشور تأمين شده است.
• بازبيني در نسبت سپرده قانوني: بر اساس مصوبات ستاد ملي مدیریت بيماري کرونا، مقرر شده بود معادل 250 هزار ميليارد ريال از محل سپرده قانوني با هدف اعطاي تسهيلات به خانوارها و بنگاه‌هاي آسيب‌ديده در اختيار بانک ها قرار گيرد. با استناد به بند «1» از يک‌هزار و دويست و نود و يکمين صورتجلسه مورخ 1399.01.19 شوراي پول و اعتبار مبني بر تفويض اختيار تعيين نسبت سپرده قانوني بانک‌ها و مؤسسات اعتباري در دامنه 10 تا 13 درصد به رئيس‌کل محترم بانک مرکزي و در راستاي اجراي برنامه‌هاي حمايتي ناشي از شرايط خاص اقتصادي نظير شيوع ويروس کرونا و همچنين با توجه به گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجرای مصوبات مذکور و ملاحظات موجود در زمینه کنترل رشد نقدینگی و تورم، نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباری غيربانکي از روز شنبه مورخ 1399.06.22 به ارقام قبل از زمان اجرای مصوبه شماره 2758م/99 مورخ 1399.02.03 ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا باز گشت. البته بانک مرکزي اين امر را صرفاً به منظور اثربخش کردن سياست‌هاي پولي انجام داده و مصوبات ستاد ملي مدیریت بيماري کرونا در زمينه مواجهه با اين بيماري را (250 هزار ميليارد ريال مساعدت نقدينگي) بطور کامل انجام خواهد داد. بر اين اساس، انتظار مي‌رود با اين اقدام بانک مرکزي، سرعت رشد نقدينگي محدودتر شده و شرايط بهتري جهت کنترل رشد اين متغير در نيمه دوم سال جاري فراهم آيد.
در مجموع، عوامل متعددی شامل افزایش قیمت مسکن، ارز و .. تورم هدف اعلام شده توسط بانک مرکزی را تهدید می‌کند؛ از این رو، لازم است بانک مرکزي براي دستيابي به تورم هدف اعلام شده، از کليه ابزارهاي سیاستی در اختيار خود استفاده کند. البته، اين بانک انتظار دارد با اقداماتي که در چارچوب راهبرد هدفگذاري تورم انجام مي‌دهد بتواند گام موثري در راستاي تحقق اهداف قانوني خود (حفظ ارزش پول ملي و کمک به رشد اقتصادي) بردارد.
به دنبال تعيين و اعلام هدف تورمي از سوي بانک مرکزي، اين بانک در مواجهه با تحولات اقتصادي پيش‌آمده، اقدامات خود در شهريور ماه 1399 را به‌گونه‌اي تنظيم کرد تا ضمن مديريت انتظارات تورمي و هدايت نرخ تورم به سمت تورم هدف، مسئوليت‌هاي خود در زمينه حفظ ارزش پول ملي (ثبات قيمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادي را ايفا کند.
<###dynamic-0###>