نقدینه - درحالی معاون وزیرکار از کاهش شکایات کارگران خبر می دهد که بخش زیادی از کارگران در مشاغل غیررسمی هستند و امکان ثبت شکایت برای آنها وجود ندارد.
در این گزارش آمده بود که براساس آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد شکایات کارگری از عدم پرداخت معوقات در سال 1396 حدود 10 هزار و 889 فقره بوده که این تعداد با رشد بیش از 1200 درصدی در سال 97 به 145 هزار فقره شکایت و در سال 98 نیز به 143 هزار فقره شکایت رسیده است.
تعداد شکایات کارگری از عدم پرداخت معوقات در سال 1396 حدود 10 هزار و 889 فقره بوده که این تعداد با رشد بیش از 1200 درصدی در سال 97 به 145 هزار فقره شکایت و در سال 98 نیز به 143 هزار فقره شکایت رسیده است.
امروز حاتم شاکرمی،معاون روابط کار از کاهش شکایات کارگران خبر داد و گفت: تعداد کل دادخواست‌های واصله در سال 1396، 291هزار و 519 مورد بوده که در سال 1397 به 302هزار و 17 مورد افزایش یافته و در سال 1398 نیز نرخ ثابتی داشته و معادل 302 هزار و 860 مورد بوده است. به عبارتی شکایات واصله از سال 1396 تا 1397 فقط 3.4 درصد رشد داشته است.
حاتم شاکرمی، با بیان اینکه شکایات کارگری کاهش داشته است افزود: در سال 98 ،شکایات کارگری صرفا 0.27 درصد رشد داشته است.
شاکرمی با اشاره به تعداد دادخواست‌های واصله با موضوع حقوق معوقه تصریح کرد: شکایات کارگری بر پایه حقوق معوقه در سال 1396، 108هزارو 897 مورد بوده که در سال 1397 با رشد 24 درصدی به 145هزار و 31 مورد رسیده بود، اما در سال 1398 با کاهش 22 درصدی به 118هزارو 672 مورد کاهش یافته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر نسبت دادخواست‌های واصله با موضوع حقوق معوقه در سال 1396 به تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی در همان سال که برابر با 9میلیون‌و 608 هزارو 20 نفر بوده، 1.13 درصد است.
معاون روابط کار وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی افزود: این میزان در سال 1397 به 1.5 درصد افزایش یافت و در سال 1398 با توجه به افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تأمین اجتماعی به 9میلیون‌و 926هزارو 267 نفر و تعداد دادخواست‌های واصله با موضوع حقوق معوقه، 1.19 درصد کاهش یافت.
به گزارش تسنیم،با توجه به اینکه بخشی از بیکاری های کارگران در حوزه مشاغل غیررسمی بوده است, امکان ثبت شکایت برای دادخواست از سوی این کارگران وجود نداشته است. مطابق آمارهای ارائه شده بیش از 95 درصد قراردادهای کار موقت است. یعنی این احتمال می رود که از میان 95 قراردادهای کاری که موقت است دربخش غیررسمی و به صورت کوتاه مدت و سفید امضا باشد. این آمار95درصدی درباره مشاغلی است که برای آنها قراردادی ثبت شده است. بخشی از کارگرانی هم که قرارداد دارند از ترس بیکاری اقدام به شکایت نمی کنند و عطای احقاق حق را به لقایش می بخشند.
اما بخشی از کارگران هم هستند که اصلاً قرارداد کاری ندارند که با بیکار شدن امکان ثبت شکایت در هیچ دادگاهی را ندارند. بنابراین به اعتقاد کارشناسان بازار کار آمار و ارقام درباره کاهش دادخواست ها و کاهش بیمه بیکاری صحیح نیست چرا که خلاء مشاغل غیررسمی را دارد.
در شرایط دشوار اقتصادی کشور که بنگاه ها با مشکلات متعدد دسته و پنجه نرم می کنند و برای کاهش هزینه های خود در اولین گام دست به اخراج کارگران یا حقوق معوق و یا کاهش مبلغ حقوق کارگران می زنند، پذیرش اینکه شکایت کارگران کاهش یافته است؛ کمی سخت است.