سهام عدالت گامی جهت ملی و مردمی کردن اقتصاد

 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ، از ابتدای انقلاب اسلامی مسیر کشور به سمتی حرکت م‌ی­کرد که تمام ارکان حکومت با حضور و دخالت مستقیم مردم شکل می‌­گرفت.

احساس مالکیت تمام ارکان انقلاب در میان آحاد مردم به شکل کامل و گسترده‌­ای دیده می‌­شد. امروز نیز مردمی کردن اقتصاد به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. 

از سوی دیگر در اقتصاد اسلامی مالکیت‌ها معمولا به سه قسمت اصلی مالکیت شخصی؛ مالکیت دولت و حکومت اسلامی و مالکیت عمومی تعریف می‌شود.

مالکیت ملی در بسیاری از بخش­ها تحت عنوان ملی سازی شکل گرفت. ملی سازی صنعت نفت و صنایع بزرگ در همین راستا بود، ولی این فرایند به تدریج تبدیل به دولتی شدن صنایع شد و عملا با مالکیت نوع دوم که مالکیت دولتی است؛ یکی شد. بعد از دهه شصت و با تفسیر جدیدی که از اصول 43 و 44 قانون اساسی ارائه شد، بخشی از مالکیت فربه دولتی تحت عنوان خصوصی سازی به بخش خصوصی یا مالکیت خصوصی واگذار شد. این فرایند(خصوصی سازی) طبیعتا با مفاسد فراوان و ایجاد رانت­های مختلف و نابرابری اقتصادی همراه شد.

طرح واگذاری سهام عدالت به مردم که در مناظرات سال 84 طرح و ارائه شد و سپس در دولت­های نهم  دهم اجرایی شد و هم اکنون به مردم ارائه می‌شود، لذت مالکیت شرکت­های اقتصادی را به مردم می‌­چشاند. صاحبان سرمایه‌های خرد و نیمه خردی که عمدتا راهی جز مسکن، سکه، ارز  و طلا یا خودرو برای سرمایه‌گذاری نمی‌شناختند، با این فرایند با سرمایه گذاری در بازار سهام نیز آشنا می‌­شوند.

حدود پنجاه میلیون ایرانی با اختصاص سهام عدالت به آنها (ملی شدن صنایع) باسازوکار بازار بازار سرمایه آشنا می­‌شوند و به تدریج می‌­آموزند که چگونه در بازار سرمایه نقش آفرینی کنند. این حرکت می‌تواند باعث خلق فرصت­های سرمایه گذاری در کشور و کمک به اصلاح ضریب جینی و کم شدن فواصل اجتماعی شود.

جهش تولید، مردمی شدن اقتصاد و ملی شدن برخی از صنایع از طریق این فرآیند ممکن خواهد بود. مشروط بر این که ساز و کارها به گونه­‌ای فراهم شود که جمع اندکی سوار بر این موج، ثروت حداقلی ایجاد شده برای عموم جامعه را به سمت خود سوق ندهند. سیاست باید به گونه‌ای باشد که از تجمع ثروت در دست عده‌ای معدود جلوگیری شود. آن چنانکه قران کریم می فرماید " لکی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم " (حشر/7)(ثروت نباید بین عده خاصی تداول و چرخش داشته باشد.)

البته در این میان جمع زیادی از مردم ( حدود یک سوم) از این موهبت بی بهره مانده‌­اند. چنانکه اعلام شده طرحی برای بهره مند شدن این جمعیت باقی مانده نیز در مجلس شورای اسلامی مطرح است که امید است مجلس یازدهم با دأب عدالت خواهی خود در اسرع وقت و با قید فوریت نسبت به اصلاح این مساله نیز اقدام نماید.

با حضور تمام اقشار جامعه در بازار سرمایه، تقویت بنیه فنی این بازار و تخصصی شدن کارگزاری‌ها، صندوق­های سرمایه‌گذاری و شرکت‌ها ودفاتر مشاور سرمایه‌گذاری امری ضروری می نماید. وجود جمعیت فارغ التحصیل مستعد در رشته­‌های اقتصادی و مالی می‌تواند به عنوان پتانسیلی قوی برای این امور مورد بهره­‌برداری قرار گیرد.

اصلاح قوانین و آیین نامه‌ها و دستور العمل‌ها می تواند سازوکار بازار سرمایه را بهبود بخشد و آینده­ای امید بخش‌­تر را برای ایران اسلامی نوید دهد. با بهبود و گسترش بازار سرمایه، بازار پول که شائبه جدی ربوی بودن را دارد نیز محدودتر خواهد شد و راهکارهای تامین منابع از طریق بازار سرمایه را نیز فراهم خواهد آورد.

علی نقی قائمی نیک کارشناس اقتصادی