بانکهای مرکزی قطر و ترکیه به منظور تسهیل «تجارت دوجانبه با ارزهای هر دو کشور و همچنین حمایت از ثبات مالی دو دولت» با سه برابر کردن سقف توافق سوآپ جاری خود آن را به ۱۵ میلیارد دلار افزایش دادند.
بدنبال اعلام این بیانیه، لیر اندکی رشد داشت اما در ادامه کمی از ارزش خود را برابر دلار از دست داد.
این توافق بر قدرت اتحادی صحه میگذارد که بدنبال کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ و حمایت حکام قطری از اردوغان، عمیقتر شده است. آنکارا یک سال بعد یعنی زمانی که ائتلافی از کشورهای منطقه به رهبری عربستان سعودی، قطر را تحریم اقتصادی کردند، لطف دوحه را جبران کرد.
پیوندهای محکم دو کشور موجب شد تا قطر وعده سرمایه گذاری ۱۵ میلیارد دلاری و پیشنهاد خط اعتباری را به ترکیه بدهد تا سیستم مالی آنکارا را در اوج بحران ارزی آن در سال ۲۰۱۸، تحت حمایت قرار دهد. در این بین، ترکیه نیز نیروهای خود را در قطر مستقر کرد و از سال ۲۰۱۷ به طور مستمر شروع با ساخت پایگاه در این کشور نمود.
همزمان با تخلیه تدریجی سپر ارزهای جهانروای ترکیه در سال جاری، آنکارا با گروه جی۲۰ لابی کرد تا مشمول توافقهای سوآپی شود که آمریکا با سایر کشورهای در حال توسعه منعقد کرده است اما عدم تمایل متحدان غربی برای کمک به ترکیه احتمالا به روابط آنان لطمه وارد میکند؛ روابطی که سال گذشته و بدنبال اختلافات بر سر سوریه و روسیه تیره و تار شده است.
از آنجا که ترکیه تاکنون موفق به توافق با بانکهای مرکزی گروه جی۲۰ نشده بود، باید برای تامین مالی، در جایی دیگر بدنبال منابع جدید میگشت. آنکارا هم اکنون با چین قرارداد سوآپ ارزی دارد؛ قراردادی که هشت سال پیش منعقد شد و هر سه سال یکبار تمدید میشود. بانک مرکزی چین ژوئن سال جاری بودجهای را به ارزش یک میلیارد دلار به ترکیه انتقال داد.
«تیوموتی اَش» استراتژیست BlueBay Asset Management مستقر در لندن گفت: قطریها هیچ خبری از کشورهای جی ۲۰دریافت نکردند.
به گفته اَش، از ۱۵ میلیارد دلار حمایتی که قطریها در سال ۲۰۱۸ وعده دادند، یک سوم به سرمایه گذاری پورتفولیو و یک سوم دیگر به پروژه مالی اختصاص دارد.
اش در این باره گفت: فکر نمیکنم مبلغ زیادی از بخش غیرسوآپ این توافق پرداخت شده باشد بنابراین شاید قطریها در حال تبدیل آن به سوآپ ارزی هستند.
بالاتر بودن سقف مبادلات در قرارداد سوآپ عملا به افزایش ذخایر ارزی ترکیه تا سقف ۱۰ میلیارد دلار میانجامد و به مبلغی اضافه خواهد شد که میزان آن مورد تردید سرمایه گذاران در این کشور قرار گرفته است.
مقامات ترکیه برای سرازیر کردن دلار به بازار به بانکهای داخلی تکیه کردهاند و با توجه به اینکه ذخایر ارزی بانک مرکزی این کشور از آغاز سال جاری با کاهش ۱۷ میلیارد دلاری به ۸۹.۲ میلیارد دلار تنزل پیدا است، پیدا کردن یک منبع ارز خارجی به شکلی فزاینده برای آنکارا به یک ضرورت بدل شده است.
لیر ترکیه تا ظهر دیروز به وقت استانبول، با کاهش ۰.۳ درصدی برابر همتای آمریکایی، با قیمت ۶.۷۹۴۲ دلار معامله شد و نخستین افت خود را در ۱۰ روز اخیر تجربه کرد.