2
آخرین خبرها
يکشنبه 16 فروردين 1394


نقدینه- مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به جلسات فعالان صنعت بیمه با رییس کل بیمه مرکزی در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث گفت: طی جلساتی که با آقای امین داشته ایم تلاش کرده ایم که منافع تممی ذینفعان ازجمله مردم، قوه قضاییه و شرکت های بیمه در نظر گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه،‌ رسول تاجدار با اشاره  به توافقات صورت گرفته در خصوص عدم افزایش نرخ بیمه نامه شخص ثالث در جلسه مدیران عامل شرکت های بیمه با رییس کل بیمه مرکزی گفت: در اسفند ماه هر سال قوه قضاییه با استناد به قیمت شتر دیه هر فرد مسلمان را مشخص می کند که امسال قوه قضاییه نرخ دیه را تنها  10 درصد افزایش داده است.

وی افزود: سال ۹۳ در پی افزایش ۳۱.۶ درصدی دیه از سوی قوة قضاییه، بیمه مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمة شخص ثالث خودروها را با حداکثر ۲۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد .

به گفته وی سال قبل نیز این اختلافات بر سر تعیین نرخ بیمه نامه شخص ثالث در مقابل افزایش نرخ دیه وجود داشت که در نهایت با توافقات صورت گرفته حق بیمه 24 درصد افزایش یافت.

مدیرعامل بیمه البرز تصریح کرد: همان طور که مشخص است بیش از 80 درصد خسارات در بخش دیات اعم از جرح و فوت مربوط به بیمه نامه شخص ثالث است و از طرفی آمار موجود نیز بیانگر آن است که ضریب خسارت بیمه شخص ثالث بالای 100 درصد است.

وی تاکید کرد : تعیین نرخ حق بیمه  شخص ثالث فرمول خاصی دارد که با استناد به نرخ دیه استخراج می شود.

تاجدار اضافه کرد: با توجه به فرمولی که مصوب دولت است و به استناد ماده 8 قانون اصلاح شخص ثالث طبیعتا نرخ بیمه نامه شخص ثالث باید افزایش یابد.

به گفته وی اگر بخواهیم به این مصوبه عینا عمل کنیم باید حدود 30 درصد نرخ بیمه نامه شخص ثالث افزایش یابد  ولی از آنجا که راهبرد شرکت های بیمه همکاری با دولت و قوه قضاییه است تلاش می شود منافع کلیه دینفعان تامین گردد.

تاجدار در خصوص مزایا و معایب عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال 94 اظهار داشت: عدم افزایش نرخ حق بیمه  شخص ثالث در سال جاری می تواند تهدیدی باشد که برای شرکت های بیمه تبدیل به فرصت شود زیرا شرایطی را فراهم می اورد که بیمه گران به مرور می توانند بر مسیر تنوع محصولات و  ترکیب پرتفوی خود حرکت کنند.

به گفته مدیر عامل بیمه البرز به هر حال زمان آن فرا رسیده است که شرکت های بیمه از تمرکز بر بیمه نامه شخص ثالث به سمت سایر رشته های بیمه ای سوق یابند .

وی یادآور شد:  بیش از 50 درصد صنعت بیمه ایران از بیمه نامه شخص ثالث تشکیل شده است این در حالی است که به استناد آمار این رشته زیان ده ترین رشته بیمه ای است ؛ بنابراین عدم تغییر نرخ حق بیمه  شخص ثالث می تواند فرصتی برای صنعت بیمه باشد که به مدیریت حرفه ای پرتفوی خود از طریق فروش بیمه نامه های  متنوع وسود آور تر بپردازند.

تاجدار ادامه داد:  نباید فراموش کنیم که رشته شخص ثالث در ایران اجباری است بنابراین محصولی است که بیمه گران مجبور به فروش آن هستند و به دلیل اجباری بودن بیمه گر نمی تواند آنالیز ریسک مناسبی داشته باشدهمچنین با توجه به عدم راننده محور بودن آن در قانون موجود شرکت های بیمه در ارزیابی ریسک با مشکلات زیادی مواجهند.

به گفته وی،  از طرفی هم شخص ثالث ، بیمه نامه ای است که هیچ کدام از متغیرهای اثرگذار در آن در اختیار شرکت های بیمه نیست به طوریکه نرخ دیه را قوه قضاییه و نرخ خق بیمه را دولت تعیین می کند.

وی تاکید کرد: از سوی دیگر بیش از 80 درصد خسارات در بخش دیات اعم از جرح و فوت مربوط به بیمه نامه شخص ثالث است که همه این عوامل سبب شده است ضریب خسارت این بیمه نامه به بیش از 100 درصد برسد.

این عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با بیان اینکه 50 درصد صنعت بیمه کشور در رشته ای است که متغیرهای آن از حیطه اختیار شرکت های بیمه خارج است، به ریسک نیوز گفت: با تمام این موارد شرکت های بیمه تلاش می کنند همکاری مناسبی با دولت و قوه قضاییه بر سر تعیین نرخ حق بیمه  شخص ثالث داشته باشند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.