نقدینه- هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه خود اعلام کرد که رانندگان متخلف نیز در تصادفات دیه خواهند گرفت، زیرا شخص ثالث محسوب می‌شوند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 20 آذر 1398
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، تا پیش از صدور این رای دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند.
در رای وحدت رویه صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور آمده است: نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده ۱۱۵قانون «برنامه پنج ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۱۳۸۹وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال کند.
براین اساس با توجه اینکه طبق بند (الف) ماده یک «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال ۱۳۹۵خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشده می‌شود و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده ۶۵این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون که خسارت تحت پپوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده ۱۱۵قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نشده قابل تسری و تعمیم است.
در این حکم تصریح شده است: رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
یدالله علیزاده رییس شعبه ۴۲دیوان عالی کشور در این خصوص گفت: با تصمیم هیات عمومی دیوان عالی کشور، راننده متخلف در تصادفات هم به عنوان شخص ثالث محاسبه و به او دیه داده می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد.
وی با بیان این که دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند، افزود: در هیات عمومی دیوان عالی کشور، استدلال بر آن شد که به دلیل حاکم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود.
علیزاده گفت: همه رانندگانی که از سال ۹۰تا ۹۵متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
به گزارش ایبِنا، براین اساس این رای حتی چنانچه از سال ۹۰به بعد رانندگانی که پرونده‌شان مختومه شده باشد و برای خود و نه راننده خسارت دریافت کرده‌اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
<###dynamic-0###>