2
آخرین خبرها
يکشنبه 20 مرداد 1398


نقدینه- در حالی دولت در سال‌های پایانی حضور خود برای جبران کسری بودجه و از سویی تسویه بدهی خود در نبود نقدینگی به انتشار بیشتر اوراق مالی روآورده که گرچه از نگاه کارشناسان، این اوراق از ابزار متداول تامین مالی در دنیا به شمار می‌رود، ولی انتشار بی‌مهابای آن موجب ایجاد بدهی برای دولت‌های بعد و آینده‌فروشی و از سویی تحمیل هزینه به پیمانکاران خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، واگذاری دارایی‌های مالی یکی از بخش‌های درآمدی دولت است که در کنار نفت و درآمدها(مالیات و سایر درآمدها) منابع عمومی بودجه را در سال تشکیل می‌دهد؛ به طور که میزان پیش‌بینی شده در سال منتشر و باید پرداخت‌های آن در سال‌های بعد و در زمان سر رسید انجام شود.

اما سهم اوراق مالی در منابع عمومی بودجه طی سال‌های گذشته رو به افزایش رفته و در سال جاری تا ۸۸هزار میلیارد می‌رسد؛ به طوری که از ۴۴۸هزار میلیارد تومانی که برای منابع عمومی پیش‌بینی شده تا ۲۳۸هزار میلیارد تومان از محل درآمدها، ۱۵۸هزار میلیارد نفت و ۵۱هزار میلیارد تومان واگذاری‌ دارایی‌های مالی بود، اما در ادامه با شرایطی که دولت در بودجه و تامین منابع داشت، دست به اصلاح زد.

بر این اساس با توجه به کسری ۱۳۲هزار میلیاردی بعد از کم کردن ۶۲هزار میلیارد تومان از هزینه‌ها مابقی را از محل ایجاد دارایی‌های جدید تامین خواهد کرد که در این بین ۳۷هزار میلیارد تومان دیگر به واگذاری دارایی مالی افزوده شده و به ۸۸هزار میلیارد تومان رسید.

این در حالی است که استفاده از منابع ناشی از انتشار اوراق در بودجه از سال ۱۳۹۲تاکنون به طور قابل توجهی افزایش یافته است؛ به گونه‌ای که پیش‌تر از ارقام مصوب تا حد بسیار پایین‌تری محقق می‌شد ولی در سال‌های اخیر حتی بیش از میزان مصوب انتشار اوراق صورت گرفته است.

بررسی روند واگذاری دارایی مالی در بودجه سالانه نشان می‌دهد که در سال۱۳۹۲از ۴۹هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده ۱۴هزار میلیارد، سال ۱۳۹۳از ۳۰هزار میلیارد حدود ۱۶هزار میلیارد، سال ۱۳۹۴ از ۳۴هزار میلیارد حدود ۲۱هزارمیلیارد تومان محقق شده است.

اما از سال ۱۳۹۵روند تغییر کرد و دولت بیش از آنچه در بودجه مصوب بود اوراق مالی منتشر کرده است؛ به طوری که ۵۷هزار میلیارد تومان مصوب اما ۶۲هزار میلیارد تومان عملکرد داشت و در ادامه در سال ۱۳۹۶معادل ۵۳هزار میلیارد مصوب و ۶۰هزار میلیارد محقق شد.

در سال گذشته نیز ۶۳هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که عملکرد ۹ماهه نشان می‌دهد ۶۵هزار میلیارد تومان دولت اوراق منتشر کرده که به طور حتم تا پایان سال ۱۳۹۷بیش از این ارقام خواهد بود. برای سال جاری نیز که ۵۱هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که تا ۸۸هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

در حالی در چند سال اخیر دولت در انتشار اوراق به منظور تسویه بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها رو به انتشار بیشتر اوراق آورده و از این ابزار استفاده می‌کند که در این بین نظرات متفاوتی در مورد این رویکرد دولت وجود در تامین منابع وجود دارد.

اما اینکه انتشار اوراق با توجه به اینکه باید در زمان سررسید پرداخت شده و برای دولت تعهد مالی ایجاد می‌کند، تا چه اندازه منطقی پیش رفته، موضوعی است که کارشناسان نظرات متفاوتی در مورد آن دارند.

اوراق ابزار خوب اما...

در همین رابطه مرتضی دلخوش - کارشناس بازار مالی - با بیان اینکه انتشار اوراق در مجموع یک راه و ابزار تامین مالی مناسب برای دولت‌هاستف اما باید خوب و بد آن را نیز مدنظر داشت، گفت: تامین مالی از طریق اوراق تنها مختص دولت‌های ایران نیست و در تمام دنیا برای تامین مالی پروژه‌های ملی و استانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند در صورت مدیریت صحیح و انتشار منطقی آن با در نظر گرفتن تمامی ابعاد موجب سرعت بیشتر برای تامین منابع به منظور انجام پروژه‌ها باشد و نتایج مثبتی دارد اما باید این را در نظر گرفت که انتشار اوراق موجب ضرر طرف مقابل و یا ایجاد بدهی سنگین برای دولت نشده باشد.

به گفته وی، یکی از معضلاتی که وجود دارد این است که دولت‌ها وقتی به آخرین راه‌ها برای تامین کسری بودجه می‌رسند، به سمت انتشار بیشتر اوراق مالی حرکت می‌کنند و البته این موضوع در یکی دو سال پایانی حضور آنها در دوره دولت خود بیشتر دیده شده وموجب ایجاد بدهی برای دولت‌های بعدی می‌شود که متاسفانه همواره تکرار شده است.

این کارشناس ادامه داد: وقتی که دولت تعهد مالی بالایی از طریق انتشار اوراق ایجاد می‌کند و نتواند در تاریخ سررسید آن را پرداخت کند، آنگاه ناچار است از منابع بانک مرکزی استفاده کرده که خود موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم خواهد شد.

تحمیل هزینه به پیمانکاران

یکی از معضلاتی که این کارشناس مالی در رابطه با انتشار اوراق به آن اشاره کرد، جریان انجام تعهدات مقابل پیمانکاران است و با اشاره به اینکه طی سال‌های گذشته همواره دولت برای کاهش بدهی خود به پیمانکاران دست به انتشار اوراق زده است، توضیح داد: پیمانکاران وقتی که اوراق را از دولت بابت بدهی دریافت می‌کند، اغلب اوراق با سررسید دو - سه یا گاها پنج ساله است و وقتی که دولت نمی‌تواند در تاریخ مورد نظر آنها را تامین کند و یا از سویی پیمانکار در زمان سریع‌تری به پول خود نیاز دارد ناچار به آن است که با نرخ پایین‌تر و گاها تا ۴۰درصد این اوراق را در بازار ثانویه تامین کند. در این شرایط هزینه‌ها به پیمانکار منتقل شده و مشکلات مالی آنها را افزایش می‌دهد.

وی توضیح داد: پیمانکاران البته در زمان دریافت اوراق با مشکلات دیگری نیز مواجه بودند از جمله اینکه سازمان امور مالیاتی هزینه تنزیل را قبول نمی‌کرد ولی در ادامه این مشکل برطرف و اعلام شد که اگر اوراق دولتی باشد، سازمان امور مالیاتی هزینه‌ها را مدنظر قرار خواهد داد.

دلخوش، این را هم گفت که از سوی دیگر این شرایط مثبت برای پیمانکاران ایجاد شد که بتوانند از این اوراق به عنوان تسویه بدهی خود به سازمان دارایی، بیمه و سایر دستگاه‌های دولتی نیز استفاده کنند.

به گزارش ایسنا، در عین حال که برخی کارشناسان انتشار روبه رشد اوراق در بودجه را نشان از عدم وجود راهکاری مشخص و برنامه ریزی شده به منظور تامین منابع دانسته و معتقدند که این خود نوعی آینده‌فروشی بوده و نمی‌تواند راهکار مناسبی برای کسب درآمد باشد که تا این اندازه بر آن پافشاری می‌شود.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.