به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی در این باره گفت: بررسي اجزاي نقدينگي نشان ميدهد که رشد نقدينگي در پايان سال ۱۳۹۷ناشي از افزايش ۲۴.۲درصدي پايه پولي و کاهش ۰.۹درصدي ضريب فزاينده پولي بوده است.
جعفر مهدی زاده ادامه داد: در این میان، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی واجد سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده که بيانگر بهبود نسبي وضعيت ذخاير ارزي بانک مرکزي و همچنين بهبود کيفيت ترازنامه بانک مرکزي است.
وی با اشاره به اینکه دیگر عامل فزاینده پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۷افزايش خالص مطالبات بانک مرکزي از بخش دولتي بوده است، خاطرنشان کرد: افزايش متغير مذکور اغلب به دليل انتقال بخشي از بدهي بانک ها و موسسات اعتباري به بانک مرکزي به بدهي دولت به بانک مرکزي (موضوع بند "و" تبصره ۵قانون بودجه سال ۱۳۹۷)، انتقال بدهي برخي از شرکت هاي دولتي به بانک مرکزي به بدهي دولت به بانک مرکزي (موضوع ماده ۶قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي کشور مصوب سال ۱۳۹۴) و افزایش اوراق و اسناد بهادار دولتی بابت پشتوانه و تعهدات بینالمللی دولت بوده که در عمل فاقد آثار پولي است.
مدیر اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی عنوان کرد: هرچند که بدهی بانکها به بانک مرکزی نیز دارای سهم فزاینده در رشد پایه پولی بوده است، اما باید توجه داشت که طي ماههاي آبان تا اسفندسال ۱۳۹۷، بدهي بانکها به بانک مرکزي روندي نزولي داشته است؛ به طوري که بدهي بانکها به بانک مرکزي از ۱۶۰۵.۴هزار ميليارد ريال در پايان مهرماه سال ۱۳۹۷به ۱۳۸۱.۷هزار ميليارد ريال در پايان اسفندماه اين سال رسيده است.