2
آخرین خبرها
سه شنبه 28 خرداد 1398


نقدینه-  به دنبال طرح احتمال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، سوال اساسی آن است که باحذف این ارز، سهم ماهانه هر یارانه بگیر از ۱۴میلیارد دلار تخصیصی کالاهای اساسی، چقدر خواهد شد؛ سهمی که با احتساب دلار نیمایی و آزاد رقمی بین ۱۳۵هزار تا ۱۸۱هزار تومان خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری نقدینه، صبح روز گذشته امیر باقری، نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در جلسه شورای راهبردی توسعه تجارت، از تصمیم گیری رئیس جمهور برای تغییر راه سیاست ارزی کشور خبر داد؛ تصمیمی که بر اساس آن یا سیاست فعلی به کارش ادامه می‌دهد یا باید با ارز ۴۲۰۰تومانی خداحافظی کنیم.

سیاست ارزی فعلی دولت و شکل گیری ارز ۴۲۰۰تومانی از اواخر فروردین سال گذشته کلید خورد و گرچه از همان زمان با انتقاداتی جدی از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مواجه بود ولی دولت در طول بیش از یکسال گذشته ترجیح داد، علی رغم عدم موفقیت این سیاست در دستیابی به اهدافش و حتی خسارت‌هایی که این سیاست به منابع ارزی کشور وارد کرد، این سیاست را ادامه دهد ولی به نظر می‌رسد نارضایتی فعالان بخش خصوصی، مشکلات به وجود آمده در زمینه تولید و خلاصه فسادهای کلانی که در نتیجه این سیاست به وجود آمد، دولت را به صرافت تغییراتی اساسی در این سیاست ارزی که البته در طول این مدت هم بارها با تغییراتی همراه بوده بیاندازد.

به گفته باقری قرار است در جلسه پنجشنبه، از میان دو سناریوی مطرح شده، یکی به عنوان سناریوی نهایی انتخاب شود؛ دو سناریویی که شاکله سناریوی نخست آن بر حفظ شرایط موجود ارزی کشور و حرکت آرام به سمت کمتر شدن سهم ارز نیمایی در اقتصاد بنا شده و سناریوی دوم بر حذف ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی از سیاست های ارزی کشور استوار است.

گرچه نماینده ستاد اقتصادی سران سه قوه در این جلسه تاکید داشت که با توجه به دغدغه های رئیس جمهور، انتخاب سناریوی نخست و حفظ وضعیت موجود را محتمل‌تر دانسته ولی با توجه به انتقادات جدی و تجربه یکسال گذشته و مشکلات دولت در تنظیم بازار، نمی‌توان احتمال حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را هم دست کم گرفت.

اما در این میان سوال اساسی آن است که با حذف سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی، تکلیف ۱۴میلیارد دلار ارز دولتی پیش بینی شده در بودجه ۹۸برای واردات کالاهای اساسی چه می شود؟

یکی از پیشنهادات پیش رو آن است که با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، بودجه ۱۴میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی به شکل یارانه الکترونیکی به یارانه بگیران داده شود؛ این یعنی در صورت حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، کالاهای اساسی یا با قیمت ارز نیمایی وارد کشور می‌شود یا ارز آزاد؛ به عبارت دیگر با احتساب قیمت ۱۰هزار و ۷۰۰تومان برای هر دلار نیمایی، اختلاف بین این قیمت و نرخ دولتی، ۶۵۰۰تومان می‌شود که با در نظر گرفتن تخصیص آن در قالب یارانه به ۷دهک کشور، (یعنی تعداد یارانه بگیران را ۵۷.۴میلیون نفر در نظر بگیریم) به هر یارانه بگیر در کشور ماهانه ۱۳۵هزار و ۸۵۰تومان خواهد رسید و این رقم به یارانه فعلی ۴۵هزار و۵۰۰تومانی اضافه خواهد شد و در نتیجه، هر یارانه بگیر ۱۸۱هزار و ۵۰۰تومان یارانه خواهد گرفت.

البته اگر مبنای واردات کالاهای اساسی پس از حذف ارز دولتی را مبتنی بر نرخ ارز آزاد در نظر بگیریم، اختلاف قیمت میان نرخ واردات این کالاها و ارز دولتی فعلی، ۹هزار تومان خواهد بود که در این صورت، به هریک از یارانه بگیران (تعداد یارانه بگیران را ۵۷.۴میلیون نفر در نظر بگیریم) ۱۸۸هزار و ۱۰۰تومان اختصاص داده خواهد شد و جمع یارانه نقدی ماهانه برای هر یارانه‌بگیر ۲۳۳هزار و ۶۰۰تومان خواهد بود.

به گزارش تسنیم، به هرحال با توجه به تجربه یکسال گذشته و در شرایطی که اهداف دولت برای تنظیم بازار و رساندن سوبسید و یارانه دولتی به کالاها نتوانسته بر سفره های مردم تاثیر مورد انتظار را داشته باشد، و در طرف دیگر ماجرا، تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی هم این ارز دولتی را بزرگترین مانع در برابر تولید و اشتغال می دانند و فساد ایجاد شده در حاشیه ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی هم باعث رشد قارچ گونه سلاطین و اسطوره هایی در رانت و فساد شده، شاید عادلانه ترین و منطقی ترین تصمیم، پرداخت سهم هریک از ایرانیان از این ۱۴میلیارد دلار باشد. مساله ای که البته در صورت عدم تدوین راهکارهای صحیح غیرتورمی، می تواند نتیجه عکس دهد و پرداخت این سهم باعث تورم و افزایش نقدینگی شده و در جهتی معکوس، معیشت مردم را تنگ تر کند.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.