به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بانکهاي تخصصي- توسعهاي در کشورهاي پيشرفته کارکردي متفاوت از ساير بانکها دارند، در اين شرايط بايد بستر مناسب براي فعاليت اين بانکها به گونهاي فراهم شود که در زمان فعاليت با ديگر بانکها به دليل اهداف مشخص شده، از حمايت لازم برخوردار باشند. بنابراين نياز است که علاوه بر تصميم گيرندگان بانکها، ساير نهادها و حوزههاي قانون گذاري و سياستگذاري نيز اين بانکها را در راستاي اهداف توسعهاي ياري کنند و شرايط ويژهاي براي اين نوع از بانکها در نظر بگيرند.
در اين خصوص ابوالقاسم رحيميانارکي، مديرعامل بانک مسکن بر اساس پژوهش صورت گرفته در خصوص مديريت منابع و مصارف و ثبات مالي، پيشنهاداتي را براي بهبود وضعيت بانک مسکن در جهت اهداف تعيين شده ارايه کرده است. يکي از مهمترين موضوعات اين است که با توجه به اهداف مشخص شده، بايد اساسنامه بانکهاي تخصصي نيز تغيير کند. اين که بانکهاي تخصصي- توسعهاي الزام دارند تا مطابق با سياستهاي اعتباري، حداقل 90 درصد از تسهيلات خود را به منظور تخصيص متمرکز به بخش هدف معطوف کنند، اين ريسک تمرکز منجر ميشود تا چرخههاي کسب و کار يک صنعت خاص بتواند نتايج عملياتي يک بانک را صرف نظر از رعايت بهداشت اعتباري و ملاحظات حرفه اي، تحت تاثير قرار دهد. در اين راستا نياز است بانک مرکزي با اتخاذ شيوهاي در طراحي مولفه و شاخصهاي کليدي عملکردي بر بانکهاي مذکور با توجه به ماهيت توسعهاي آن، از اين بانکها حمايت کند. موضوع دوميکه مدير عامل بانک مسکن به آن اشاره ميکند، مکانيزم تبديل مطالبات بانکهاي تخصصي به اوراق بهادار است. بر اين اساس، تجهيز منابع در بانک مسکن در اکثر مواقع در قالب سپردههاي برنامهاي و حسابهاي تعهدي است. با لحاظ سهم حساب کوتاه مدت و حساب بلندمدت از کل منابع بانک عموماً منجر به «عدم تطابق در سررسيد» شده و بر گردش نقدينگي بانک اثر گذار است. با توجه به اين شرايط يکي از راه حلهاي پيشنهادي تبديل مطالبات بانکهاي تخصصي به اوراق بهادار در بازار ثانويه است. با توجه به اينکه قسمت عمده تسهيلات بانک به خصوص تسهيلات تعهدي بانک مسکن در انواع صندوقها با نرخهاي پايين و تک رقمياعطا شده است، بنابراين تبديل به اوراق رهني با بازدهي پايين، منجر به عدم جذابيت آنها ميشود. به همين منظور اين پژوهش پيشنهاد ميدهد که ابزارهاي جذب منابع و اعطاي مجوزهاي خاص بلندمدت براي انتشار انواع صکوک مرتبط با عمليات، اوراق مشارکت ارزي، منابع خارجي با شرط مصون سازي نوسانات نرخ ارز توسط دولت براي ثبات بخشي در اين حوزه ايجاد شود.نکته سوم که مدير عامل بانک مسکن در مقاله خود به آن اشاره کرده است، ايجاد يک حاشيه امن براي بانکهاي تخصصي است. اين بانکها همواره در معرض ريسک تعهدات و تسهيلات تکليفي از جانب دولت مواجه اند. الزام به اعطاي تسهيلات تکليفي از جمله موارد پرتکراري در تاريخ بانکداري کشور است که منجر به برهم خوردن پيش بينيهاي مالي بانکها و ثبات نسبي حاکم بر روندهاي عملياتي آنها ميشود.