نقدینه- تعداد سایت‌های شرط‌بندی طی سال‌های گذشته افزایش یافته است و با وجود اینکه هر روز خبر می‌رسد که تعدادی از این سایت‌ها از طرق گوناگون بسته شده‌اند اما آمار کلی آنان کاهش نمی‌یابد؛ اما به نظر می‌رسد شرکت‌های پرداخت الکترونیکی به دنبال راهی هستند تا بتوانند تراکنش‌های ناشی از سایت‌های شرط‌بندی را شناسایی و به صورت خودکار اقدام به تعطیلی این سایت‌ها کنند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 30 تير 1397
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مدیر بازاریابی و توسعه خدمات ایران‌کیش با اشاره به اینکه تعداد این سایت‌ها نسبت به گذشته افزایش یافته گفت: «شاید تعداد این سایت‌ها در مقایسه با تعداد کل سایت‌های فعال از نظر درصدی بسیار ناچیز باشد؛ اما مسئله این است که نه شرع و نه قانون به ما اجازه فعالیت به چنین سایت‌هایی را نمی‌دهد. از همین رو فعالیت حتی یک سایت در این زمینه نیز برای شرکت‌های پرداخت و شبکه بانکی قابل قبول نیست.»
محسن محتشم اعلام کرد: «طی سال گذشته شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش ۱۸۰سایت قمار را شناسایی و مسدود کرده است.»
مشکل اینجاست که معمولا وقتی یک سایت شرط‌بندی بسته می‌شود، سایت دیگری جای آن را می‌گیرد. در نگاه اول سایت‌های شرط‌بندی برای صاحبان آن، شرکت‌کنندگان و البته درگاه‌های بانکی درآمدزایی می‌کنند؛ اما این تمام ماجرا نیست. زیر پوست سایت‌های شرط‌بندی آنلاین مبالغ هنگفتی با داستان‌های عجیب، در حال جابه‌جایی است. در ایران شمار سایت‌هایی که امکان شرط‌بندی آنلاین در حوزه‌های مختلف، مثل انواع مسابقات ورزشی و بازی را فراهم کرده‌اند؛ براساس جدیدترین گزارش‌ها حدود ۳۶۵دامنه تخمین زده شده که گردش مالی هرکدام از سایت‌ها در شبانه‌روز کمتر از یک میلیارد تومان نیست؛ اما این آمار مربوط به پیش از جام جهانی است.
سایت‌های شرط‌بندی آنلاین درآمد بالایی دارند و بابت قماری که در بسترشان انجام می‌شود، کارمزد دریافت می‌کنند. البته درصد کارمزدی که دریافت می‌کنند ثابت نیست. مثلاً از قماری که برایش یک میلیارد تومان پول جمع شده باشد، ۱۰درصد به عنوان سهم خود یا کارمزد کسر می‌کنند. در اصل زمانی که شبکه بانکی به خاطر سرویس‌های قانونی که در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهد نمی‌تواند کارمزد بگیرد، سایت‌های شرط‌بندی و قمار به سادگی مشتریان خود را مجاب می‌کنند تا به خاطر بستری که برایشان فراهم کرده‌اند، کارمزد پرداخت کنند.
شرط‌بندی در قوانین اسلام و کشور جایی ندارد، چه آنلاین باشد چه نباشد. سؤال اینجاست که چطور تعداد سایت‌های شرط‌بندی آنلاین یا به اصطلاح عامیانه قمار آنلاین تا این حد زیاد شده‌اند و درگاه الکترونیکی بانک‌های رسمی کشور در اختیار آنهاست.
در شرایط فعلی به‌نظر می‌رسد این سایت‌ها بدون هیچ مشکلی از طریق شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت تحت نظر شرکت شاپرک، سایت‌های غیرقانونی را به درگاه‌های بانکی متصل می‌کنند تا امکان تراکنش مالی آنلاین برای کاربران‌شان فراهم شود. این در حالی است که طی روزها و ماه‌های گذشته به صورت مرتب در خبرهای مختلفی تلاش شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در مسدود کردن سایت‌های قمار منتشر شده است و به صورت مرتب این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند درگاه پرداخت ایشان را قطع کرده‌اند.
یکی از شروط دریافت درگاه بانکی برای یک سایت مشخص شدن مالکیت دامنه و فعالیت آن برای بانک‌ها است. در اصل بانک‌ها باید با نحوه کار سایت و نوع فعالیت آن آشنا باشند و پس از آن اقدام به ارائه درگاه بانکی خود کنند، پس این سایت‌ها چگونه موفق به دریافت درگاه بانکی می‌شوند؟ ترفندی که سایت‌های شرط‌بندی به کار می‌گیرند، واسطه قرار دادن شرکت‌های دیگر یا درخواست درگاه به نام IP شرکت واسطه است. جالب اینجاست که IP شرکت واسط ممکن است نماد اعتماد الکترونیکی هم داشته باشد. اگر به یک سایت شرط‌بندی مراجعه کنید در بسیاری از موارد ممکن است لوگوی نماد اعتماد را نیز پایین آن ببینید که این لوگو و در نهایت درگاه بانکی شاید بسیاری از افراد را به این نتیجه برساند که این فعالیت یک نوع فعالیت قانونی است. برای کسانی که نماد اعتماد الکترونیکی دارند، این امکان وجود دارد که سایت را غیرفعال نگهدارند، دامنه و درگاه الکترونیکی بانکی را در اختیار سایت‌های شرط‌بندی قرار دهند. سایت‌های شرط‌بندی هم با در اختیار داشتن دامنه و درگاه واسط، پرداخت را مستقیم با بانک انجام می‌دهند. به بیان ساده‌تر شخصی سایتی برای فروش کالایی خاص از جمله صنایع دستی یا کتاب یا هر محصول دیگر، راه‌اندازی و برای آن نماد اعتماد الکترونیکی می‌گیرد. سپس برای فروش محصولات خود به شکل اینترنتی، درگاه اینترنت بانکی دریافت می‌کند؛ اما سایت را غیر فعال نگه می‌دارد و در نهایت دامنه سایت را به همراه درگاه الکترونیکی آن به سایت‌های پیش‌بینی واگذار می‌کند. سایت‌های پیش‌بینی هم بدون هیچ مشکلی، از درگاه الکترونیکی برای کار خود استفاده می‌کنند.
در این صورت شناسایی این گونه سایت‌ها برای شرکت‌های پرداخت یا بانک‌ها بسیار مشکل است چرا که امکان رصد مرتب آنها وجود ندارد. شاپرک مدتی است مسدود کردن درگاه‌های بانکی سایت‌های قمار آنلاین را در دستور کار خود قرار داده است. البته این کار را پس از اخطار پلیس انجام می‌دهد و هنوز نتوانسته سازوکاری برای شناسایی و رصد این سایت‌ها به صورت خودکار برای خود طراحی کند.
شاپرک اواخر سال گذشته در سایت رسمی خود اعلام کرد: «رصد، شناسایی و مسدودسازی درگاه پذیرندگان متخلف یکی از اقدامات همیشگی شاپرک است که بدون هیچ اغماضی همواره در جریان است. نظارت بر عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی همواره از جمله اولویت‌های شاپرک به عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی در حوزه پرداخت الکترونیکی بوده است که کمترین مماشاتی در آن راه نداشته و ندارد. یکی از مواردی که از سوی شاپرک در نظارت بر عملکرد شرکت‌های پرداخت مورد توجه ویژه قرار دارد، شفافیت در نوع فعالیت پذیرندگان اعم از پذیرندگان کارتخوان و پرداخت اینترنتی است. بنا بر مستندات نظارتی شاپرک، شرکت‌های پی‌اس‌پی موظفند از نوع فعالیت متقاضی هر نوع درگاه پرداخت به صورت شفاف و قطعی اطلاع یابند و علاوه بر این به صورت دوره‌ای بر تطابق فعالیت اعلام شده از سوی متقاضی درگاه با فعالیتی که پس از دریافت درگاه به آن مشغول است، نظارت داشته باشند و با هرگونه عدم تطابق در رسته فعالیت برخورد کنند. شاپرک بر همین مبنا همواره بر عملکرد شرکت‌های پی‌اس‌پی در حوزه شفافیت و تطابق رسته فعالیت پذیرندگان نظارت داشته و موارد لازم را به این شرکت‌ها تذکر داده است. در برخی موارد نیز که بنا به علل و دلائل مختلفی شرکت‌های پرداخت الکترونیکی در مسدودسازی درگاه پذیرندگان متخلف، اهمال کرده‌اند نسبت به بستن این درگاه‌ها به‌طور مستقیم اقدام کرده است. گزارش‌های موجود در بخش نظارت شاپرک نشان می‌دهد طی نیمه نخست سال ۹۶علاوه بر درگاه‌های مسدود شده توسط شرکت‌های پی‌اس‌پی، بیش از ۱۰۰درگاه پذیرنده متخلف از سوی شاپرک به صورت مستقیم مسدود شده است. برخلاف جوسازی‌هایی که در برخی مقاطع علیه شاپرک و نهادهای نظارتی به راه می‌افتد، رصد، نظارت و برخورد با پذیرندگان متخلف نه تنها از دستور کار شاپرک و شرح وظائف شرکت‌های پی‌اس‌پی خارج نشده است بلکه همچنان با جدیت ادامه دارد و تنها طی چند هفته اخیر درگاه بیش از ۲۳پذیرنده متخلف که از درگاه پرداخت اینترنتی برای فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کرده بودند، از سوی شاپرک مسدود شده است. شاپرک در راستای انجام وظایف نظارتی خود با سایر نهادهای مرتبط از جمله پلیس فتا، دادستانی کشور و بانک مرکزی همکاری لازم و تنگاتنگی دارد و از تمام ظرفیت خود برای مسدودسازی راه‌های سوءاستفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی کشور بهره می‌برد.»
محسن محتشم، مدیر بازاریابی و توسعه خدمات ایران کیش در خصوص چگونگی مسدودسازی سایت‌های قمار از سوی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت می‌گوید: «شناسایی این سایت‌ها از چند طریق امکان‌پذیر است؛ اولین مسیر این است که دارندگان کارت‌های بانکی با شرکت تماس می‌گیرند و اطلاعات آن سایت را در اختیار ما می‌گذارند یا بازرسی شرکت از این سایت‌ها مطلع می‌شود و اقدام به مسدودسازی آن می‌کند. مسیر دیگر نیز شاپرک است، شاپرک نیز معمولاً از اطلاعاتی که پلیس فتا در اختیارش قرار می‌دهد آدرس این‌گونه سایت‌ها را در اختیار شرکت‌های پرداخت می‌گذارد تا اقدامی برای مسدودسازی آنان انجام دهند. مسیر پایانی نیز پلیس فتا است. گاهی پلیس فتا به صورت مستقیم به ما اطلاع می‌دهد که سایت یا دامنه خاصی قمار انجام می‌دهد.»
او با اشاره به اینکه سال گذشته شرکت کارت اعتباری ایران کیش اقدام به مسدودسازی ۱۸۰سایت فعال قمار کرده است گفت: «تاکنون مکانیزمی برای اینکه امکان شناسایی این سایت‌ها از روی میزان تراکنش‌هایشان برای ما مشخص شود وجود نداشته است اما با افزایش تعداد این سایت‌ها طی سال‌های گذشته در حال بررسی روش‌هایی هستیم تا بتوانیم از روی تعداد تراکنش‌ها یا میزان پولی که جابه‌جا می‌شود این سایت‌ها را به صورت خودکار شناسایی و نسبت به مسدودسازی آنان اقدام کنیم.»
او ادامه داد: «ما هم اکنون در حال مذاکره با شرکتی هستیم تا به صورت مستقیم بتوانیم این تراکنش‌های ناسالم را شناسایی و از سیستم بانکی خارج کنیم.»
محتشم در پاسخ به اینکه این سایت‌ها چگونه از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت، درگاه پرداخت می‌گیرند گفت: «این افراد معمولاً با نام‌های مختلف و فعالیت‌های مختلف به ما مراجعه می‌کنند یک روز به نام خودشان درگاه می‌گیرند و روز دیگر به نام برادرشان یا یکی از اقوام و آشنایان وقتی هم که در یک پی‌اس‌پی شناسایی شدند به شرکت دیگر مهاجرت می‌کنند و از طریق آنها درگاه پرداخت دریافت می‌کنند.»
اما مشکل فقط مخصوص شبکه بانکی و شرکت‌های پرداخت نیست بلکه پلیس فتا نیز طی سال‌های گذشته به صورت مرتب با این سایت‌ها درگیر بوده است و با وجود تلاش‌هایی که کرده است هنوز نتوانسته روند رو به رشد این سایت‌ها را متوقف کند.
پلیس فتا بارها نسبت به استفاده و شرط‌بندی از طریق این سایت‌ها اخطار داده است چرا که تعداد بسیاری از این سایت‌ها امکان برداشت پول به صورت غیرمجاز را از کارت افرادی که در این سایت‌ها ثبت نام کرده‌اند را نیز فراهم می‌کنند. طبق اطلاعیه‌ای که پلیس فتا در مورد این سایت‌ها صادر کرده است: «با توجه به رشد قارچ‌گونه سایت‌های شر ط‌بندی در کشور، زمینه برای افراد کلاهبردار و سودجو فراهم شده و خیلی از آنها تحت عنوان این سایت‌ها به دنبال به دست آوردن اطلاعات شخصی و شماره حساب کاربران هستند. همچنین پرداخت پول تحت عنوان جایزه از طریق پول افرادی که نتایج را غلط پیش‌بینی کرده‌اند به برندگان پیش‌بینی، نوعی قمار محسوب می‌شود و این خود بزرگ‌ترین ضرر مادی برای شرکت‌کنندگان در این سایت‌ها به شمار می‌آيد. از سویی تمامی این سایت‌ها به طور غیر قانونی مشغول به فعالیت هستند و هیچ آدرس و شماره ثابت و مشخصی از خود اعلام نکرده‌اند. لذا شرکت‌کنندگان در این سایت‌ها امکان پیگیری دارایی از دست رفته خود را در صورت تعطیلی سایت، نخواهند داشت.»
در ادامه این اطلاعیه آمده است: «فریب و کلاه‌برداری گردانندگان این سایت‌ها با تبلیغات فزاینده سبب ایجاد ضررهای مادی به افراد شرکت‌کننده در این سایت‌ها می‌شود. در مورد سایت‌های خارجی که در زمینه پیش‌بینی مسابقات فوتبال فعالیت می‌کنند این عمل موجب خروج ارز از کشور می‌شود.»
این اطلاعیه پلیس فتا نشان می‌دهد که برای کنترل این سایت‌ها بهترین روش آگاهی دادن به افراد است از سویی شبکه بانکی و شرکت‌های پرداخت نیز باید راهی بیابند تا بتوانند به صورت مستقیم تراکنش‌های غیرقانونی این سایت‌ها را شناسایی و اقدام به غیرفعال‌سازی درگاه پرداخت اینترنتی ایشان کنند. منبع: ماهنامه پرداخت سبز
<###dynamic-0###>