.jpg)
نقدینه- بخشِ عمده ای از دستاوردهاي اقتصادي سال‌هاي اخير مرهون همراهي و ايجاد هماهنگي ميان مجموعه سياستگذاران اقتصادي در اتخاذ سياست‌هاي سازگار پولي و مالي بوده است. ثبات اقتصادي ايجاد شده بعد از شروع به کار دولت يازدهم، اين فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاري اقتصاد شناسايي و سياست‌هاي پولي و مالي در هماهنگي بيشتري ميان دولت و بانک مرکزي طراحي و اجرا شوند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 29 خرداد 1397
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ولی اله سیف در بيست و هشتمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي گفت: اقتصاد ايران در طول دو سال گذشته در زمينه ثبات قيمت‌ها و رشد اقتصادي عملکرد موفقي داشته است. سال گذشته و براي دومين سال متوالي، نرخ تورم به عنوان معياري از متوسط رشد هزينه‌هاي خانوار در محدوده تک‌رقمي قرار گرفت. متوسط رشد دوازده‌ماهه شاخص قيمت بهاي کالاها و خدمات مصرفي در سال‌هاي 1395 و 1396 به ترتيب معادل 9و 9.6 درصد بود؛ عملکردي که مي‌توان گفت در تاريخ اقتصادي چهار دهه گذشته کشور بي‌سابقه بوده است.
رشد نقدینگی در سال ۹۶معادل 22.1 درصد است
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در نتيجه تلاش‌هاي بانک مرکزي، نقدينگي در سال 1396 با رشدي معادل 22.1 درصد نسبت به پايان سال 1395 به 1530 هزار ميليارد تومان رسيد که اين رشد در مقايسه با رشد دوره مشابه سال 1395 (23.2 درصد)، 1.1واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد گفت: بر اساس ارقام مقدماتي در پايان سال 1396، پايه پولي با رشدي معادل 19.1 درصد نسبت به پايان سال 1395 به 214 هزار ميليارد تومان رسيد.
رییس شورای پول و اعتبار مهمترين عامل فزاينده رشد پايه پولي در سال 1396 را مطالبات بانک مرکزي از بانکها عناون کرد و گفت: این عامل سهمي معادل 17.4 واحد درصد در رشد پايه پولي اين سال داشته است.
به گفته سیف ضريب فزاينده نقدينگي نيز در اين سال با 2.5 درصد افزايش نسبت به پايان سال 1395 به 7.144 رسيد؛ بررسي مولفه‌هاي اثرگذار بر ضريب فزاينده نقدينگي مويد آن است که ظرفيت رشد نقدينگي از محل رشد ضريب فزاينده به دليل پايين بودن نسبت ذخاير اضافي به کل سپرده‌ها، کاهش نرخ سپرده قانوني در سطح الزامات قانوني موجود و نيز پيشرفت‌هاي حاصله در زمينه توسعه کمي و کيفي بانکداري الکترونيک در سال‌هاي اخير -که به کاهش قابل ملاحظه ميل نقدينه‌خواهي مردم منجر شده است- محدود شده و در عمل رشد نقدينگي عمدتاً متکي به تحولات پايه پولي شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اظهار اینکه در زمينه تسهيلات پرداختي، شبکه بانکي کشور طي سال 1396 بالغ بر 614 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي پرداخت کرده است افزود: این رقم نسبت به رقم سال 1395 به ميزان 12 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در اين راستا، اولويت اصلي سياست‌هاي اعتباري بر تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و عمدتاً با هدف بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد استوار بوده است به طوري که 62 درصد از تسهيلات پرداخت‌شده در اين سال صرف تامين مالي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي شده است. اين رويکرد با قوت بيشتري در بخش صنعت و معدن نيز دنبال شده است؛ به گونه‌اي که از مجموع تسهيلات پرداخت شده در بخش مزبور، 83.6 درصد صرف سرمايه در گردش واحدهاي صنعتي و معدني شده است.
رشد اقتصادي سال 96 متوازن‌تر و فراگيرتر بوده است
سیف خاطرنشان کرد: براساس برآوردهاي مقدماتي انجام شده، توليد ناخالص داخلي در سال 1396 نسبت به سال قبل از آن رشد 7/3 درصدي را تجربه کرد. نکته حائز اهميت آن است که ميزان رشد ارزش افزوده بخش‌هاي کشاورزي، صنايع و معادن و خدمات به مراتب بيشتر از بخش نفت در اين سال بوده است که به تبع آن موجب تحقق رشد بالاتر "توليد ناخالص داخلي بدون نفت" (معادل 4.6 درصد) در سال 1396 شد. به بيان ديگر رشد اقتصادي سال گذشته در مقايسه با عملکرد سال 1395 به مراتب متوازن‌تر و فراگيرتر بوده است.
رییس شورای پول و اعتبار ضمن تاکید بر اینکه ارزش افزوده بخش ساختمان که طي سال‌هاي 95-1391 متأثر از رکود حاکم بر وضعيت ساخت و ساز با کاهش مداوم در عملکرد مواجه بود، تصریح کرد: ارزش افزوده بخش ساختمان در سال 1396 از رشد مثبت 1.2 درصدي برخوردار شد. ارزش افزوده بخش صنعت نیز در سال 1396 با رشدي معادل 5.3 درصد همراه شد، ضمن آن که در اين سال "شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي" نيز - با در اختيار داشتن سهمي در حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت- از رشدي معادل 5.5 درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده و از مجموع 24 رشته فعاليت صنعتي در اين دوره، تعداد 17 رشته فعاليت (با ضريب اهميت 95.4 درصد) بهبود عملکرد و رشد مثبت را تجربه کردند.
سیف خاطرنشان کرد: مطمئناً بخشِ عمده ای از دستاوردهاي اقتصادي سال‌هاي اخير مرهون همراهي و ايجاد هماهنگي ميان مجموعه سياستگذاران اقتصادي در اتخاذ سياست‌هاي سازگار پولي و مالي بوده است. ثبات اقتصادي ايجاد شده بعد از شروع به کار دولت يازدهم، اين فرصت را فراهم آورد تا ضعف‌ها و مشکلات ساختاري اقتصاد شناسايي و سياست‌هاي پولي و مالي در هماهنگي بيشتري ميان دولت و بانک مرکزي طراحي و اجرا شوند.
سیاست های حمایتی بانک مرکزی از بخش های مختلف اقتصادی ادامه دارد
رییس شورای پول و اعتبار افزود: در همين راستا تلاش مجموعه سياستگذاران اقتصادي کشور بر اين بوده است که با تقويت سياست‌هاي حمايت‌گرايانه، روند رو به بهبود رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال در کشور ادامه يابد. به ويژه نظام بانکي طي سال‌هاي اخير توجه ويژه‌اي به مقوله توليد داشته و حسب اقتضائات و شرايط موجود، اقدامات قابل توجهي را در اين خصوص به انجام رسانده است که در اين ارتباط مي‌توان به اجراي "طرح تامين مالي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در سال‌هاي 96-1395، "حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار و فراگير در قالب آئين‌نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1396 با همراهي شبکه بانکي" و نيز "مشارکت نظام بانکي در اجراي قانون حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي" در سال گذشته اشاره کرد.
سیف یکی ديگر از سياست‌هاي مهم اتخاذ شده در سال‌هاي اخير را حمايت نظام بانکي از تامين مالي شرکت‌هاي دانش بنيان با هدف توسعه ظرفيت‌هاي توليدي مبتني بر فناوري‌هاي نوين و صنايع داراي فناوري پيشرفته داسنت و گفت: به طوري که در سال 1396 بالغ بر 3750 ميليارد تومان تسهيلات به حدود 1700 شرکت دانش بنيان از سوي شبکه بانکي پرداخت شده است. این طرح‌هاي حمايتي کماکان در سال جاري نيز تداوم داشته که انتظار می¬رود با توجه به آثار و نتايج مثبت آنها در توسعه توليد و ايجاد اشتغال، در سال جاری شاهد تحقق هرچه بيشتر اهداف مورد نظر باشيم.
عالی ترین مقام بانک مرکزی مجموعه اقدامات و سياست‌هاي این بانک را از ابتداي دولت يازدهم تاکنون با هدف کمک به تقويت قدرت خريد مسکن خانوارها و نيز رونق توليد اين بخش در قالب 4 محور کلي "معرفي ابزارهاي جديد مالي"، "افزايش سقف تسهيلات خريد و ساخت مسکن"، "کاهش نرخ سود تسهيلات صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن" و "کمک به تقويت منابع مالي بانک مسکن" خلاصه کرد و افزود: اين امر زمينه مناسبي را براي کمک به رونق اين بخش و تامين مالي خريد مسکن گروه‌هاي هدف و خانوارهاي فاقد مسکن فراهم آورده است.
رییس کل بانک مرکزی افزود: از جمله اقدامات انجام شده در بخش کشاورزي نيز مي‌توان به پيگيري اهداف حمايتي دولت نظير خريد تضميني محصولات استراتژيک کشاورزي از محل منابع نظام بانکي و امهال تسهيلات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي خسارت‌ديده در اين بخش اشاره کرد.
سیف در خصوص کاهش هزينه تامين مالي در اقتصاد تاکید کرد: بانک مرکزي از طرق مختلف نظير "تعميق بازار بين‌بانکي و کمک به رفع مشكلات نقدينگي کوتاه‌مدت بانکها"، "بازنگري نرخ‌هاي سود بانکي در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبار"، "ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي"، "همکاري با وزارت امور اقتصادي و دارايي در زمينه ساماندهي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت و انتقال معاملات ثانويه اوراق بدهي دولت (سخاب) به بازار سرمايه"، نسبت به کاهش هزينه تامين مالي در اقتصاد اقدام کرد و در پي اقدامات انجام شده رقابت ناسالم ميان بانکها اصلاح و در نتيجه نرخ سود واقعي به صورت محسوس کاهش یافت. براي سال جاري نيز بانک مرکزي با تحليل دقيق شرايط موجود و افق پيش‌رو، هر زمان که لازم بداند متناسب با شرايط و اقتضائات کلان اقتصادي اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
لزوم حذف فعاليت‌هاي سفته‌بازانه ارزی توسط دولت و بانک مرکزي
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بر خلاف روند مثبت شکل گرفته در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي کشور، بازار ارز در اواخر سال گذشته و نيز ابتداي سال جاري با تلاطماتي مواجه شد تصریح کرد: بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد که ريشه نوسانات ارزي را بايد عمدتاً در انتظارات شکل گرفته در خصوص آينده روابط مالي و اقتصادي بين‌المللي کشور جستجو کرد.
سیف افزود: در پاسخ به شرايط حاصله و در راستاي مديريت انتظارات و حذف فعاليت‌هاي سفته‌بازانه، دولت و بانک مرکزي تمهيدات مناسبي را اتخاذ کردند که مهمترين آنها رويکرد جديد به بازار ارز با هدف مديريت تقاضاي ارز و پاسخگويي به متقاضيان واقعي (واردکنندگان) است.
رییس شورای پول و اعتبار الزامي شدن ثبت سفارش براي کليه واردات، اصلاح مقررات ارز تخصيصي بابت خريد خدمات از خارج، طراحي و راه‌اندازي سامانه «نظام يکپارچه معاملات ارزي» (نيما)، تدوين مقررات مربوط به چگونگي برگشت ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به چرخه اقتصاد و بازنگري مقررات فعاليت صرافي‌ها را بخشي از اقدامات بانک مرکزي در رويکرد جديد دانست و گفت: در حال حاضر با راه‌اندازي سامانه نيما، ارز حاصل از صادرات غيرنفتي در اختيار واردکنندگان رسمي قرار مي‌گيرد که اين امر به نوبه خود بستر مناسبي را براي پاسخگويي به نياز واقعي ارز و مقابله با قاچاق فراهم نموده است. براين اساس سامانه نيما ضمن حذف واسطه‌ها بین صادرکنندگان و واردکنندگان، از خروج بدون بازگشت سرمايه‌هاي کلان و تامين مالي قاچاق کالا به کشور جلوگيري مي‌کند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی در حال حاضر و با توجه به وجود ذخاير ارزي قابل اعتماد و همچنين تراز مثبت تجاري هيچ‌گونه نگراني از بابت تامين ارز براي نيازهاي واقعي وجود ندارد و با استفاده از سازوکار فعلي قادر خواهيم بود در هر شرايطي منابع ارزي را به نيازهاي داراي اولويت به شکل بهينه تخصيص دهيم. البته در صورت افزايش محدوديت‌ها، ارز براي ورود کالاهايي که اولويت ندارند، اختصاص نخواهد يافت. در اين راستا هماهنگي و سازگاري ميان سياست‌هاي ارزي و تجاري پيش‌شرط اساسي توفيق سياست‌هاي اخير در حوزه بازار ارز خواهد بود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه بانک مرکزي با هدف ثبات‌بخشي به بازار طلا و ارز، در اواخر سال 1396 نسبت به اجراي طرح پيش‌فروش سکه در سه مرحله مختلف اقدام کرد گفت: طي مراحل مختلف مجموعاً 7.6 ميليون قطعه سکه طلا در سررسيدهاي مختلف زماني پيش فروش شد.
سیف با تشریح اقدام بانک مرکزي در بازارسازي اوراق گواهي پيش‌خريد سکه در بورس اوراق بهادار گفت: این اقدام گام مهم ديگري در راستاي اثربخشي بيشتر طرح پيش‌فروش سکه در ايجاد ثبات در بازار طلا و ارز به شمار مي‌رود. معامله‌پذيري اوراق گواهي پيش‌خريد سکه به دليل ابزارسازي در بازار طلا و همچنين هموارسازي عرضه سکه، به تعميق بازار طلا و نيز تقويت ثبات در اين بازار منجر خواهد شد. علاوه بر این، نقدپذيري اوراق گواهي پيش‌خريد سکه و نيز قابليت نگهداري سکه خريداري شده به صورت اوراق بهادار و حذف مخاطرات امنيتي نگهداري سکه طلا به صورت فيزيکي، مزاياي قابل توجهي را براي هموطنان عزیز به همراه خواهد داشت.
سیف افزود: در شرايط کنوني، پس از عهدشکني و خروج يکجانبه آمریکا از برجام، اجراي قراردادها و توافقات مالي به پايبندي و ارائه تضمين توسط ديگر طرف‌هاي برجام بستگي دارد. در اين راستا، بانک مرکزي سعي مي‌کند با همکاري طرف‌هاي باقيمانده در برجام، زمينه اجراي برنامه‌هاي تدوين شده در زمينه‌هاي مالي و بانکي را فرآهم آورد. ليکن بايد توجه داشت که بهره‌مندي از مزاياي گشايش‌هاي ايجاد شده، علاوه بر توسعه همکاري‌هاي بين‌المللي مستلزم بازنگري در ترتيبات اقتصادي داخلي، اجراي اصلاحات ساختاري و نيازمند انطباق فعاليت شبکه بانکي کشور با استانداردهاي بين‌المللي است.
طرح جامع اصلاح نظام بانکي اجرا می شود
رییس کل بانک مرکزی با توضیح اینکه در پنج سال گذشته مقدمات اجراي اصلاحات ساختاري در نظام بانکي فراهم و پيشرفت‌هايي نيز در اين زمينه حاصل شد گفت: به‌عنوان نمونه، در طرح جامع اصلاح نظام بانکي با همکاري ساير دستگاه‌هاي مرتبط، اصلاح ترازنامه نهادهاي مالي، بهبود نسبت‌هاي نظارتي، تقويت جريان نقد بانکها، رفع انجماد دارايي و کمک به افزايش سرمايه بانکها پيگيري شد. همچنين اقدامات موثري در راستاي ساماندهي و انتظام بخشي فعاليت موسسات اعتباري غيرمجاز که سهمي در حدود 25 درصد کل سپرده‌هاي شبکه بانکي را در اختيار داشتند و منشأ ايجاد مخاطرات و آسيب‌هاي جدي در بازار پول و ثبات اقتصادي کشور شده بودند، صورت پذيرفت؛ به طوري که در حال حاضر موسسه اعتباري غيرمجاز فعالي در کشور وجود ندارد.
سیف با اشاره به اینکه در زمينه به‌روزرساني استانداردها، قوانين و مقررات نيز تلاش شد تا شکاف گسترده ميان استانداردهاي مالي حاکم بر بانک‌هاي ايران و استانداردهاي بين‌المللي برطرف شود افزود: لذا بانک مرکزي مقرر کرد صورت‌هاي مالي تمام بانکها براساس استاندارد گزارش‌‌گري مالي بين‌المللي تنظيم شود و حسابرسان بانکها نيز موظف شدند صورت‌هاي مالي را بر اساس اين استانداردها، بررسي و تأييد کنند. همچنين، براي ممانعت از جرائم مالي، بر ارتقاي چارچوب مبارزه با پول‌شويي از طريق بهبود دستورالعمل‌ها و خط‌مشي‌هاي شناسايي دقيق مشتري تاکيد شد. فراتر از اين موارد، امروز راهبرد بانک مرکزي در خصوص شبکه بانکي، بهبود مولفه‌هاي واسطه‌گري مالي بانکها از طريق توجه به اصول مطروحه در استانداردهاي بين‌المللي و اجراي آنهاست. افزايش نسبت کفايت سرمايه، بهبود مديريت انواع ريسک‌هاي حوزه پولي و بانکي به خصوص ريسک‌هاي اعتباري، نقدينگي و عملياتي، رعايت اصول حرفه‌‌اي حاکميت شرکتي و همچنين تشکيل واحدهاي رعایت در بانکها از جمله مهمترين مولفه‌هاي راهبردي بانک مرکزي در شبکه بانکي تلقي مي‌شوند.
رییس شورای پول و اعتبار منافع حاصل از اين اقدامات اصلاحي براي اقتصاد ملي را متناسب با ميزان پيشرفت‌هايي که طي اين مدت بدست آمده عنوان کرد و گفت: متأسفانه آهنگ اجراي اين اصلاحات در برخي از حوزه‌هاي پولي و بانکي متناسب با ضرورت‌هاي اقتصاد ملي نبوده است. براي نمونه، علي‌رغم تلاش‌هاي صورت‌گرفته در جهت کاهش رشد پايه پولي و نقدينگي، همچنان شاهد رشد بالاي کل‌هاي پولي هستيم که تهديدي براي حفظ و پايداري تورم تک‌رقمي و همچنين خطري براي ثبات مالي است.
سیف افزود: از آنجا که رشد نقدينگي در سال‌هاي گذشته عمدتاً از رشد پايه پولي نشأت گرفته و بدهي بانکها به بانک مرکزي مهمترين عامل رشد پايه پولي طي سال‌هاي گذشته بوده، بنابراين حل مشکلات ساختاري بانکها در قالب اجراي برنامه اصلاح نظام بانکي راه‌کاري اصولي، جهت ساماندهي و انتظام‌بخشي بدهي بانکها به بانک مرکزي و نيز متناسب کردن نرخ سود اسمي با نرخ تورم تک‌رقمي و پايدار است.
رییس کل بانک مرکزی يکي از حوزه‌هاي معطل مانده که سرعت اصلاحات نظام بانکي را کُند کرده را به‌روزرساني قوانين و مقررات بانکي کشور دانست و گفت: در اين حوزه نياز است تا ظرفيت‌هاي نظارتي بانک مرکزي متناسب با پيشرفت‌هاي ديگر در بخش مالي توسعه يابد تا خطر بي‌ثباتي مالي در بلندمدت کاهش يابد. بنابراين، لازم است دستگاه‌هاي اجرايي کشور ضمن همکاري با بانک مرکزي، مشارکت بيشتري در اجراي اصلاحات نظام بانکي که تضمين‌کننده ثبات و رفاه اقتصادي است، داشته باشند. تدبير اخير در ايجاد شوراي عالي هماهنگي اقتصادي که با هدف هم‌سو ساختن فعاليت‌هاي قواي سه‌گانه تشکيل شده است مي‌تواند با ايجاد هماهنگي ميان کليه ارکان حاکميت، انجام اصلاحات ساختاري را تسريع کند.
سیف خاطرنشان کرد: در شرايط کنوني اقتصاد کشور، خبرگان اقتصادي و اصحاب رسانه نيز رسالت مهمي در زمينه تبيين صحيح وضعيت موجود و شکلدهي انتظارات سازنده براي آحاد اقتصادي بر عهده دارند. شناخت اين واقعيت و حفظ انسجام ملی کمک مي کند تا کارشکنيهاي قدرت‌هاي استکباري عليه کشور خنثي و با ياري خداوند و به مدد پشتيباني و حمايت مردم عزيزمان، با اقتدار، شرايط کنوني را پشت سر گذاريم.
<###dynamic-0###>