به گزارش پایگاه خبری نقدینه، محمود شکری در مورد تصویب ماده ای در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مورد اینکه در مواردی که نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر جنایتی واقع شود و جانی شناسایی نشود یا در صورت شناسایی به دلیل عدم تمکن مالی ناتوان از پرداخت دیه در مهلت مقرر باشد، در صورت تقاضای دیه از سوی مجنی‌علیه (آنکه مورد جنایت قرار گرفته) یا اولیای دم حسب مورد، دیه از محل ماده 10 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 47 و اصلاحات بعدی آن پرداخت می‌شود، به آیین گفت: این ماده بار مالی دارد اما می گویند چون برای دولت هزینه ندارد پس شورای نگهبان به آن ایراد نمی گیرد.
وی در مورد محل تامین این بار مالی گفت: باید این بار مالی از محل درآمد صندوق تامین شود و موجودی صندوق از محل درآمد مردم نیست بلکه از کارمزدهای است که می گیرند.
شکری در مورد اینکه صندوق ها با مشکلات عدیده مواجهه هستند و آیا این تحمیل بار مالی اضافه بر صندوق ها نیست، گفت: ما هم نسبت به این ماده معترض بودیم اما در صحن مورد موافقت قرار گرفت زیرا این ماده علاوه بر بار مالی باعث می شود کسانی که احساس کنند نباید خودشان پول دهند و دیگران یا صندوق های دیگر هزینه های کارهای آنها را بدهند پس از این خطاها و جنایت ها می کنند و می گویند من که دیه یا پول نمی دهم پس خلاف خودم را انجام می دهم.
وی تا کید کرد: از نظر ما با توجه به مشکلات صندوق تصویب این ماده آنها را دچار مشکلات بیشتر می کند و ما فعلا باید منتظر تصمیم شورای نگهبان بمانیم که اگر هم شورای موافقت کند باید اجازه دهیم طرح اجرایی شود و بعد از اجرا در صورت بروز مشکلات می توانیم اصلاحیه بدهیم.