نقدینه- معاون نظارت بانک مرکزی گفت: با هدف تسریع در پرداخت سپرده های سپرده گذاران، بالغ بر ۲۰هزار میلیارد تومان خط اعتباری به پشتوانه دارایی تعاونی های منحله برای ساماندهی و تعیین تکلیف سپرده گذاران آنها اختصاص دادیم که تاکنون ۱۸هزار و ۵۰۰میلیارد تومان از این خط اعتباری به سپرده گذاران پرداخت شده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 21 اسفند 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، فرشاد حیدری در نشست رسانه ای صبح امروز خود، با بیان اینکه صندوق های قرض الحسنه در کشور سابقه طولانی دارند گفت: نظام بانکداری ربوی قبل از انقلاب اسلامی در کشور باعث شد افرادی به ایجاد صندوق های قرض الحسنه روی آورند اما بعد از انقلاب و با توجه به تصویب قانون بانکداری بدون ربا بحث ربوی بودن عملیات بانکی منتفی شد.
معاون نظارت بانک مرکزی درخصوص ادامه حیات این صندوق ها در بعد از انقلاب اسلامی گفت: برخی از این صندوق ها در دهه ۶۰تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفتند و تعدادی از این صندوق ها نیز که اغلب در استان های خراسان رضوی، اصفهان و فارس فعالیت می کردند با توجه به تخلفات گسترده طی دهه ۸۰ورشکسته شدند.
این مقام مسئول بانک مرکزی درباره شکل گیری تعاونی های اعتبار در کشور تصریح کرد: بعد از تاسیس وزارت تعاون در دهه ۷۰و با هدف گسترش تعاونی در کشور و حمایت مالی از این بخش، مجوزهای تعاونی اعتبار کارگری، کارمندی و صنفی صادر شد که براساس قانون بایستی فقط به اعضای خود، خدمات ارائه کرده و متمرکز باشند اما در ادامه بعضی از این تعاونی ها بدون اذن مرجع صادرکننده مجوز با ارائه خدمات به اشخاص غیرعضو از چارچوب فعالیت خود خارج شدند.
به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی، فعالیت خارج از چارچوب تعاونی های اعتبار آزاد و صندوق های قرض الحسنه، زمینه ساز تهیه لایحه ای برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از سوی بانک مرکزی شد که این لایحه در دی ماه ۱۳۸۳به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این قانون مستلزم تهیه آیین نامه بود که سه سال به طول انجامید و در نهایت آیین نامه قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۶به بانک مرکزی ابلاغ و کار ساماندهی آغاز شد.
وی درخصوص شمول موضوع ساماندهی توسط بانک مرکزی خاطرنشان کرد: صرافی ها، لیزینگ ها، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه از عمده ترین فعالان در بازار پول بودند که کار ساماندهی آنها از همان زمان آغاز شد.
حیدری افزود: ساماندهی صرافی ها زودتر به سرانجام رسید و مجوزها صادر شد. شرکت های لیزینگ هم به نحو قابل قبولی ساماندهی شدند. همچنین در راستای ساماندهی صندوق های قرض الحسنه، ۹۵۰صندوق تحت مدیریت سازمان اقتصاد اسلامی قرار گرفت. تعدادی از این صندوق ها نیز مهلت پیدا کردند تا مراحل ادغام یا اخذ مجوز را طی کنند.
معاون نظارتی بانک مرکزی با اشاره به اینکه ۲۵۰تعاونی اعتبار پس از تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی توانستند از بانک مرکزی مجوز بگیرند، خاطرنشان کرد: به این تعاونی ها مهلت یک ساله داده شد تا با استانداردها مطابقت پیدا کنند و در نهایت ۲۵۰تعاونی توانستند مجوز اخذ کنند.
حیدری تصریح کرد: در حال حاضر آیین نامه تشکیل تعاونی به صورت کارگری و کارمندی در شورای پول و اعتبار مصوب شده اما برای تعاونی های صنفی هنوز آیین نامه ای تصویب نشده و فعلا مجوزی صادر نمی شود.
وی با اشاره به اینکه برخی تعاونی های اعتبار علاوه بر گسترش شعب و ارائه خدمات به اعضای غیرعضو، مشکلاتی را به وجود آوردند، تاکید کرد: برای مقابله با این مشکلات، بانک مرکزی با جدیت وارد شد و موضوع ادغام، انحلال و ساماندهی تعاونی ها را در دستور کار قرار داد. اوج اقدامات در سال های ۱۳۹۵و ۱۳۹۶بود که در پی اقدامات انجام شده در حال حاضر هیچ تعاونی غیرمجاز حائز اهمیتی در کشور فعال نیست.
معاون نظارتی بانک مرکزی درباره مشکلاتی که غیرمجازها در اقتصاد کشور به وجود آورده بودند، گفت: رقابت شبکه بانکی مجاز که تحت نظارت بانک مرکزی است و استانداردها را رعایت می کند با موسسات غیرمجازی که به هیچ قیدی، مقید نیستند باعث رقابت مخرب در نرخ سود شده بود و این رقابت در نهایت باعث افزایش بهای تسهیلات بانکی و قیمت کالاها می شد.
حیدری با اشاره به اینکه گردانندگان و سهامداران غیرمجازها دانش کافی در امور بانکی نداشتند گفت: این افراد منابع مردم را در اموری سرمایه گذاری کردند که پرریسک بود و باعث اتلاف منابع سپرده گذاران شد.همچنین فعالیت این موسسات، تنش در بازارهای مالی و غیرمالی کشور را در پی داشت؛ به گونه ای که با ورود نهادهای غیرمجاز به بازارهای مسکن، طلا و ارز، قیمت ها جا‌به‌جا می شد و به همین خاطر لازم بود بازار پول کشور از وجود غیرمجازها پاک شود.
<###dynamic-0###>