به گزارش پایگاه خبری نقدینه، بر این اساس از تاریخ این ابلاغیه کلیهی شرکتهای مشمول که در نظر دارند نسبت به تغییر سرمایه اقدام نمایند موظفند تغییرات سرمایهی خود را با رعایت این دستورالعمل اجرایی نمایند.
براساس این دستورالعمل، هر شرکتی که بر اساس صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده، در اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه ثبت شده آن از میان برود، علاوه بر لایحة قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران، دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار و سایر قوانین و مقررات مرتبط، مشمول مفاد این دستورالعمل نیز بوده و مکلف است الزامات آن را رعایت کند.
همچنین کاهش سرمایه کلیهی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان، از طریق کاهش تعداد سهام صورت میگیرد. علاوه بر آن، کاهش سرمایه نباید منجر به حذف هیچیک از سهامداران گردد و یا به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمهای وارد نماید. در غیر این صورت، هیأتمدیره شرکت مکلف است در این خصوص راهکاری را به سازمان ارائه نماید.
از سوی دیگر، سازمان بورس و اوراق بهادار تنها در صورتی مجوز برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده با دستورجلسه افزایش سرمایه را صادر میکند که در صورت انجام افزایش سرمایه، شرکت از شمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خارج شود.
در صورتی که اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت مالی شرکتهای مشمول ماده ١٤١ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفاً بر اساس فرض تداوم فعالیت باشد، انجام افزایش سرمایه شرکت از شمول تبصره ٢ ماده ٦ دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار مستثناست.