2
آخرین خبرها
يکشنبه 24 دى 1396


پس از اتمام جنگ تحمیلی ,دولت سازندگی همیت خویش را در زمینه بازسازی مناطق جنگ زده و نیز رونق اقتصادی کشور معطوف نمود.

در این دوره شاهد توجه دولت به دو بخش اقتصادی بطور متوازن هستیم ,از یکسو با روند افزایش جمعیت و تقاضای کار شاهد افزایش کارکنان بخش دولتی و نیز افزایش همزمان تاسیس و گسترش تعداد شرکتهای دولتی از سوی وزارتخانه ها و نهادها بودیم که این اقدام موجب افزایش حجم دولت و نیز سهم بخش دولتی در اقتصاد کشور میگردید و از سوی دیگر دولت دوره سازندگی با تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در واحدهای صنعتی و خدماتی و طرحهای کشاورزی میپرداخت.
در چندین مورد ریاست جمهوری دوران سازندگی در اوایل دهه هفتاد شمسی , یکی از خدمات اساسی اقتصادی دولت را توسعه شهرک های صنعتی و صدور چهارده هزار موافقت اصولی در کلیه رشته های صنعتی و تولیدی برای بخش خصوصی اعلام نمودند و این نکته بیانگر توجه و اهتمام دولت به توسعه تولیدات داخلی و رونق اقتصادی در آن دوران بود.
در واقع دراین برهه زمانی سرمایه گذاری توسط دو بخش دولتی و خصوصی بطور همزمان صورت میپذیرفت که البته شرکت های دولتی بیشتر در زمینه صنایع بزرگ و زیربنایی و بعضا در حوزه خدمات واردات و صادرات کالاهای سرمایه ای و بخش خصوصی عمدتا در بخش صنایع کوچک و متوسط سرمایه گذاری میکردند .
در این دوره بعلت پایین بودن نرخ تورم و پایین بودن نرخ سرمایه گذاری اشتغال هر نفر و نیز متناسب بودن درآمد و هزینه های خانوارها کشش فروش محصولات تولید ایرانی بالا و مصرف کنندگان از محصولات داخلی استقبال مناسبی مینمودند .
در واقع بهای تمام شده کالاهای تولید داخل با قدرت خرید مصرف کنندگان تطابق داشت و بازار در حالت رونق و تعادل بود .
در دوره دوم دولت سازندگی یکی از مشکلات اقتصاد کشور ,قاچاق برخی از کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه بعلت پایین بودن قیمت کالاها بود.
این کالاها انواع داروها ,مواد غذایی ,سوخت و سایر کالاهایی که مزیت نسبی قیمتی داشتند و ارز بر بودند را شامل میشد . بنا بر این دولت سیاست اصلاح قیمت ها به منظور کاهش نرخ قاچاق کالاهای ارز بر به منظور ممانعت از خروج سرمایه ارزی کشور که مواد اولیه تولید این محصولات را تامین مینمود اجرا کرد .
دولت با اصلاح قیمت ها و افزایش معنی دار نرخ همان کالاهایی که ذکر شد اقدام نمود .
در نیمه دوم دهه ۱۳۷۰شمسی با روی کار آمدن دولت اصلاحات ,رویه اقتصادی دولت سازندگی ادامه یافت اما اندیشه کوچک سازی بخش دولتی و افزایش توانایی سهم اقتصاد بخش خصوصی و کنترل تورم بطور جدی مطرح و دنبال گردید .
در نهایت در پایان دهه ۷۰،شمسی سرانجام با پی گیری های مجدانه دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و تایید مقام معظم رهبری در بندهای ذیل اصل ۴۴قانون اساسی تجدید نظر بعمل آمد و بخش خصوصی اجازه یافت تا در بسیاری از بخش های اقتصادی که از وی ممانعت میشد اجازه فعالیت مجدد یافته و مقرر شد بسیاری از شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار و بسیاری از شرکت های خصوصی در حوزه بانکداری ,بیمه و هواپیمایی و ...نیز برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب تاسیس و وارد عرصه فعالیت اقتصادی در کشور شدند .
در واقع در اواخر دهه ۷۰و اوایل دهه ۸۰شاهد تحولات اساسی و مثبت در اقتصاد کشور هستیم.
در این دوره ,اقتصاد کشور از یک شیب تورم ملایم و رونق اقتصادی و نرخ اشتغال مناسب برخوردار بود که میتوان از طلایی ترین دوران اقتصادی کشور پس از جنگ تحمیلی از آن نام برد .اما بعلت بالا بودن سهم دولت در اقتصاد کماکان دولتمردان و اقتصاددانان طرفدار اقتصاد بازار , برای تداوم و بر اجرای جدی سیاست خصوصی سازی تاکید داشتند و ,,سازمان خصوصی سازی,, در راستای اجرای همین هدف تاسیس گردیده و مستقر است .
همزمان با این تحولات و اقدامات در کشور ,در دنیای کسب و کار بین المللی تحولات اساسی در حال وقوع بود که متاسفانه مدیران صنعتی و بازرگانی کشور در این خصوص مغفول بودند ......
*کارشناس مطالعات ریسک و بیمه

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.