به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی اصغر یوسف نژاد در تشریح نشست روز گذشته کمیسیون تلفیق اظهارداشت: در هدفمندی یارانهها دولت پیشنهاد داده بود تا ۳۷هزار میلیارد تومان را به عنوان منبع در اختیار داشته باشد در شرایطی که سال گذشته این میزان ۴۸هزار میلیارد تومان بود و این عدد پیشنهادی دولت روز گذشته در کمیسیون تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷با بیان اینکه دولت پیشنهاد داده بود تا ۲۳هزار میلیارد یارانه نقدی و غیرنقدی و ۷هزار میلیارد به منظور کاهش فقر مطلق در خانوادههای زیر نظر کمیته امداد و بهزیستی اختصاص داده شود، گفت: برای یارانه نان و خرید تضمینی گندم ۳هزار و ۳۰۰میلیارد و ۳هزار و ۷۰۰میلیارد تومان نیز برای بخش سلامت در نظر گرفته شده بود که بخش هزینهای آن بعداً بررسی میشود.
وی با اشاره به اینکه تعداد یارانهبگیران در حال حاضر ۷۶میلیون نفر است، ادامه داد: طبیعی است که کاهش سقف پیشنهادی دولت از ۴۸هزار میلیارد تومان به ۳۷هزار میلیارد تومان تغییراتی را در حوزه جمعیت یارانه بگیران ایجاد کند، این مسئله نیز در بخش هزینهای بررسی میشود.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در خصوص حاملهای انرژی پیشنهاد درآمدی دولت از محل افزایش قیمت بنزین، نفت، گازوییل و موارد دیگر ۱۷هزار و ۴۰۰میلیارد تومان بود، عنوان کرد: با توجه به درآمد ۱۷هزار و ۴۰۰میلیاردی دولت و برداشت ۱۵هزار میلیاردی از صندوق توسعه که مجموع آن ۳۲هزار و ۵۰۰میلیون تومان میشود، به منظور تولید و اشتغال هزینه شود.
یوسف نژاد گفت: در قسمت درآمدی نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حاملهای انرژی مخالفت کردند، با توجه به این مخالفت دولت به منظور تولید و اشتغال با کاهش درآمدی ۱۷هزار و ۴۰۰میلیارد تومانی مواجه میشود که برای جبران آن از محل اموال تملیکی اجازه داده شد تا سقف ۱۰هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک تملیکی درآمد داشته باشد و این درآمد را در تبصره ۱۸به سمت تولید و اشتغال سوق دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷اضافه کرد: درآمد حاملهای انرژی در سقف موجود باقی میماند و این درآمدها با کسر هزینه در تبصره ۱۴هدفمندی یارانهها هزینه میشود.
وی با بیان اینکه در خصوص بدهیهای دولت به اشخاص، بدهی اشخاص به بانکها و بدهی بانکها به بانک مرکزی بررسیهایی صورت گرفت، تصریح کرد: نهادهای خصوصی، نهادهای عمومی غیردولتی به بانکها بدهکار هستند و از طرف دیگر چندگونگی بدهیها و مطالبات باعث شد تا کمیسیون تصمیم مهمی را گرفت که در حد ۱۱۰هزار میلیارد تومان بدهیهای افراد به دولت و مطالبات افراد از دولت تهاتر شود و به عنوان بدهیهای دولت به بانک مرکزی در فصل خاصی ثبت و درج شود بدون اینکه پایه پولی تغییر کند که این مسئله اثرات روانی مناسبی را در جامعه به وجود میآورد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با توجه به بررسیهای اقتصادی، عدد ۱۱۰هزار میلیارد تومان انتخاب شد و این مسئله کمک میکند تا بدهیهای بانکها به بانک مرکزی کمتر شود و وضعیت اقتصادی بهبود یابد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷در پایان خاطر نشان کرد: جهتگیری کمیسیون بودجه با منطق اقتصادی و تغییر بودجه در جهت کمک به اقشار آسیبپذیر و کاهش مشکلات معیشتی مردم است.