نقدینه- حجم سپرده‌های بخش غیردولتی در بانکها به حدود ۱۳۳۲هزار میلیارد تومان رسیده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
جمعه 28 مهر 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، مجموعه سپرده‌های بانکی را دو بخش دولتی و غیر دولتی تشکیل می‌دهند که البته عمده آن مربوط به بخش غیر دولتی است. تازه‌ترین گزارش‌ها از تغییر و تحولات پولی در بانکها از این حکایت دارد که حجم سپرده‌های بخش غیردولتی به حدود ۱۳۳۲هزار میلیارد تومان رسیده که بخش اعظمی از نقدینگی نزدیک به ۱۳۷۰هزار میلیارد تومانی را در برمی‌گیرد.
روند رشد سپرده‌های بانکها و موسسات اعتباری بر کند شدن روند افزایش آن تاکید دارد به طوری که میزان آن در مردادماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته حدود ۲۴.۹درصد افزایش دارد در حالی که در مقایسه دو سال قبل یعنی مرداد سال ۱۳۹۵به سال قبل از آن تا بیش از ۳۰درصد رشد داشت. در مجموع مجموع سپرده‌های بخش غیردولتی در مردادماه امسال نسبت به همین دوره در سال ۱۳۹۴بیش از ۵۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
هر چند که روند سپرده‌گذاری در قالب سرمایه‌گذاری مدت‌دار تا حدودی در مقایسه سالانه کند است، ولی در پنج ماهه نخست امسال روند رشد حدود ۹.۷درصد بوده که نسبت به ۸.۹درصد رشد در پنج ماهه اول سال گذشته افزایش دارد.
سپرده‌های بخش غیردولتی را در بانکها سه گروه سپرده‌های دیداری، سرمایه‌گذاری مدت‌دار و قرض‌الحسنه تشکیل می‌دهد که عمده آن به سرمایه‌گذاری مدت دار و به عبارتی حساب سپرده مردم نزد بانکها اختصاص دارد. حدود ۱۱۱۸هزار میلیارد تومان رقمی است که برای سپرده‌گذاری مشتریان بانکها اعم از حقیقی و حقوقی در بخش غیر دولتی در حساب‌های مدت‌دار ثبت شده است این رقم در مرداد نسبت به پایان سال گذشته تا ۱۰.۵درصد افزایش دارد و در مقایسه با مردادماه سال قبل رشد ۲۶.۲درصدی را نشان می‌دهد، اما مسئله اینجاست که سرمایه‌گذاری مدت‌دار در این دوره نیز نسبت به مرداد سال قبل به مرداد ۱۳۹۴ (رشد ۳۰درصدی) کاهشی حدود چهار درصد دارد.
گرچه طی حدود سه سال اخیر نرخ سود بانکی در روندی کاهشی قرار داشته و از ارقام تا مرز ۳۰درصد در برخی بانکها و موسسات اعتباری به ۱۵درصد در سال گذشته کاهش یافته، با این حال نتوانسته تاثیر چندانی در خروج سپردهها و یا کاهش آن از شبکه بانکی و حرکت به سمت بازارهای دیگر داشته باشد. البته باید یادآور شد که تا سال گذشته به دلیل فعالیت گسترده‌ای که موسسات اعتباری بزرگ غیرمجاز در بازار پول داشتند و نرخ‌های سود چند درصدی که بالاتر از نرخ‌های مصوب در بازار رسمی پول پرداخت می‌کردند موجبات جابه‌جایی سپرده بین بانک‌های بزرگ و موسسات غیرمجاز را فراهم آورده بود. اما این روند نیز در جریان ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و پایان فعالیت غیرمجازها تا حدی اصلاح و جریان حرکت منابع به سمت بانکها و وموسسات مجاز تغییر کرد.
در مجموع کارشناسان و البته مدیران ارشد نظام بانکی معتقدند که در شرایط موجود کاهش نرخ سود سپرده نمی‌تواند عامل تاثیرگذار بر خروج و کاهش سپرده در بانکها باشد چرا که در حال حاضر مهم‌ترین عامل محرک سپرده یعنی فعالیت موسسات غیرمجاز پایان یافته و در سویی دیگر بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و یا سکه چندان در رقابت با نرخ سود ۱۵درصد بانکی نیستند و همچنان نرخ سود در بانکها در قیاس با سایر بازارها مثبت ارزیابی می‌شود.
دولتی‌ها در حال خروج
اما در کنار سپرده حدود ۱۳۳۲هزار میلیاردی بخش غیر دولتی در بانکها، حدود ۲۵هزار میلیارد تومان هم تحت عنوان سپردهها و وام های بخش دولتی در ترازنامه بانکها ثبت شده که خاص دولت و زیرمجموعه آن است، این رقم نسبت به ۳۲هزار میلیارد سال ۱۳۹۴تا بیش از ۷۰۰۰میلیارد تومان کاهش دارد. دلیل اصلی روند کاهش سپرده‌های بخش دولتی در بانکها به اجرای سیاست انتقال حساب‌های دولت از بانکها به بانک مرکزی بر می‌گردد که باید بر اساس قانون برنامه و به دنبال آن دستور رئیس جمهوری، شرکت‌های دولتی تمام حساب‌های بانکی خود اعم از حساب‌های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور به بانک مرکزی منتقل کنند. به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین آماری که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند تا پایان سال ۱۳۹۵در مجموع ۲۴۰۰حساب دولتی به بانک مرکزی منتقل شده بود که در حدود پنج ماه ابتدایی سال جاری به ٤٢٠٠ فقره حساب افزایش یافته است.
<###dynamic-0###>