نقدینه- در یک ارزیابی منصفانه بايد اذعان کرد که عملکرد و کارنامه دولت یازدهم در مدیریت اقتصادی با در نظر گرفتن وضعیت و شرایطی که اقتصاد کشور در سال 92 داشت، عملكردي قابل قبول بوده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 24 مرداد 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، در 4 سال گذشته شاخص بالاي 40 درصدي تورم كه مي توانست کل اقتصاد را ببلعد، کنترل شد. رشد اقتصادي كه روند منفي و نزولي را طي مي كرد به بالاي 5 درصد بدون نفت و 12.5 درصد با نفت رسيد و همچنين از نوسانات ارزي كه اقتصاد را با نااطميناني شديد مواجه كرده بود، جلوگيري شد و بازار ارز، و ساير دارايي ها با ثبات نسبي و پايدار مواجه شد و آرامش رواني را به بازارهاي مختلف كشور برگرداند.
در اين راستا، نکته ای که به روشنی برای کارشناسان اقتصادی روشن شده این است که دیگر نمی توان با استراتژی های گذشته قدم بلندی در مدیریت كلان اقتصادی برداشت و ایجاد تحول به ضرورتی انکار ناپذیر تبدیل شده است. در این میان انتخاب صحیح، هوشمندانه و حساب شده رييس جمهور برای سپردن سکان مديريت اقتصاد کشور به دست شخصی توانمند، با کارنامه ای درخشان و كارآمد می تواند نقطه قوت کابینه دوازدهم ارزيابي شود.
مسعودکرباسیان در چند سال اخیر در گمرک منشاء کارهای بزرگ از جمله دستاورد هاي قابل ستایشي نظير: استقرار سيستم هاي مدرن در گمرك، افزايش درآمدهاي اين بخش و همچنين مثبت شدن تراز تجاری ایران بوده است و افزايش صادرات غيرنفتي به بالاتر از رقم واردات، عملكرد درخشاني است كه پس از 4 دهه تحقق يافته و بدون دستاوردهاي بخش گمرک و مدیریت مطلوب آن ممكن نبوده است.
سرعت عمل در ترخيص كالا، كاهش هزينه انبارداري، حمل و نقل و ترخيص كالا، رسيدن مواد اوليه به خط توليد، همكاري با سازمان هاي مجاور و همكار گمرك مانند استاندارد، بهداشت، وزارت صنعت و... تغيير روش ارزيابي كالا، حذف كاغذبازي ها، سبز شدن بسياري از مسيرهاي گمركي، كاهش فساد و گلوگاه ها و ايستگاه هاي مختلف ارزيابي كالا و... موجب شده كه گمرك ايران به سرعت جايگاه و استانداردهاي جهاني خود را احيا كند و در مجموعه بهترين گمركات در سطح جهان شناخته شودو اميد است كه با ادامه اين مسير، ساير شاخص ها و توانمندي ها و دستاوردهاي گمرك و تجارت كشور نيز بهبود يابد.
بررسي روندها و رويه ها، بازمهندسی و ایجاد تحول در فضای اقتصادی کشور و دمیدن روح جدید در کالبد اقتصاد برنامه هايي است كه به خوبي نمايان شده و آنرا به امری ضروری تبدیل كرده است. این امر بدون شناخت عملی و علمی از گذشته نمی تواند برای اقتصادکشورثمربخش باشد و در صورت اقدام بدون بررسی و آسیب شناسی دقیق می تواند ضمن ناکارآمد ساختن ساختارهای کنونی، ساختارهای غیر موثر را نیز حاکم سازد.
نكته ديگر اين است كه انجام اين امور، به فردي توانمند، آشنا با فعالان اقتصادي و فضاي كسب وكار، داراي نفوذ كلام در سازمان هاي مختلف اقتصادي كشور نياز دارد و چنين فردي بهتر مي تواند اجماع نظر و توافق و تفاهم براي انجام كارها را در بين مديران و سازمان هاي مجاور وزارت اقتصاد ايجاد كند
براین اساس تفکری می تواند پیشبرد اهداف اقتصادی را رقم بزند که دارای عمق برنامه ريزي استراتژیک، با نگاه تاریخی به روند ها و رویه های اقتصادی و شناخت از ظرفيت و توانمندي هاي کشور باشد این مهم با توجه به روحیه تحول خواه کرباسیان که در گمرک این امر را به اثبات رسانده است، می تواند سرآغاز تغییرات اساسی و کلیدی باشد. بايد در نظر داشت كه اقتصاد کشور گردنه هایي نظیر: عبور از رکود و ایجاد رونق، ایجاد تحول در نظام بانکی، سامان دهی نظام مالیاتی کشور و از همه مهمتر بستر سازی برای سرمایه گذاری را در پیش روی قطار اقتصادی کشور دارد و برای توفیق در این بخش ها ضرورت حضور مدیری توانمند و با تجربه برای کشور بیش از هر زمانی احساس می شود.
کرباسیان در دوره مدیریت خویش بدون حاشیه در برنامه های اقتصادی خود افزایش شفافیت عملکردها، ایجاد رابطه هم افزا و استفاده از ظرفیت و قابلیت سایر بخش ها، بهبود فضای کسب وکار و ... را مد نظر قرار داده است که هر یک از این بخش ها می تواند خود سرآغاز تحولات کلان با پیامدهای گسترده و فراگير باشند و از همه مهمتر اجرای این سیاست ها می تواند بستر و شرایط لازم و کامل را برای سیاست و رویکردهای اقتصاد مقاومتی مهیا سازد.
نكته حايزاهميت ديگر اين است كه با وجود استرات‍ژيست ها، استادان و متفكران اقتصاد و توسعه در كشور، و همچنين اسناد بالادستي كشور مانند سند چشم انداز، برنامه ششم، بودجه هاي سالانه، و... در حال حاضر، تمام اولويت ها و بررسي ها و اهداف اصلي اقتصاد كشور معرفي شده است و اقتصاد ايران به يك مدير اجرايي توانمند و داراي نفوذ كلام در بين مديران كشور مانند كرباسيان نياز دارد كه درك درست و مناسبي از مفاهيم برنامه ريزي اقتصادي و شاخص هاي مورد نظر اقتصاد دانان توسعه داشته باشد و علاوه بر تحقق شاخص هاي توسعه اي كشور، نسبت به اولويت هاي اقتصادي مانند يكسان سازي نرخ ارز، تحول مالياتي، اصلاح نظام بانكي و افزايش درآمد گمركي، رشد صادرات و... شناخت درستي داشته باشد و در چهار سال آينده، بخشي از مسير بلندمدت كشور براي تحقق اهداف اقتصاد ايران را محقق كند.
در اين مسير قطعا از مشاوران شناخته شده، استادان دانشگاه، مديران اقتصادي، اتاق هاي بازرگاني، مديران بانك ها، روزنامه نگاران و كارشناسان خبره روابط عمومي نيز بايد بهره گرفته شود تا مجموعه بزرگ وزارت اقتصاد و دارايي بتواند به بخش هاي عمده اقتصاد ايران از بازار سرمايه، بازار پول تا ماليات ها و گمركات سامان داده و اهداف مورد نظر را به سرانجام برساند.
<###dynamic-0###>