یکی از مسائلی که طی سال های اخیر مطرح است و عموم افراد جامعه بدان می پردازند این است که برای تحقق رشد اقتصادی بنگاه ها نیازمند منابع مالی بوده و اعبارات بانکی به عنوان داروی شفابخش برای مقابله با کسادی بازار شناخته می شود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 22 مرداد 1396
بر این اساس استدلال می شود که در صورت اعطای اعتبارات به بخش های تولیدی رشد اقتصادی شتاب می گیرد و نرخ بیکاری کاهش می یابد. از سوی دیگر بانک ها مسأله تنگنای اعتباری را مطرح نموده و استدلال می کنند که منابع مالی لازم برای تأمین مالی محدود بوده و بانک ها از توان اعتباری کافی برای تأمین مالی تولید برخوردار نمی باشد. همچنین استلال می شود که در شرایطی که اقتصاد نرخ رشد نقدینگی 23 درصدرا در دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1396 تجربه کرده است نباید بانک ها با کمبود منابع برای تأمین مالی تولید مواجه باشند. آنچه که می تواند پرده از معمای تنگنای اعتباری بانک ها و رشد نقدینگی بردارد پدیده ای است که در ادبیات اقتصادی به "بازی پانزی" (Ponzi Game)شناخته می شود. در این چارچوب بدهکار بدهی خود را با ایجاد بدهی دیگر پرداخت می کند و بدین ترتیب یک سری بدهی ایجاد می شود. اما در سیستم بانکی کشور وقوع این پدیده چگونه منجر به رشد نقدینگی می شود حال آنکه شاهد آثار اقتصادی آن نه بر رشد اقتصادی و نه بر تورم هستیم. به عبارت دیگر رشد نقدینگی سالانه 22 درصد به طور متوسط و نرخ های رشد نه چندان بالا با نرخ های تورم اعلام شده ظاهراً سازگاری ندارد.
در واقع طرح رابطه مثبت بین رشد نقدینگی و رشد سطح عمومی قیمت ها(تورم) به نظریه مقداری پول نسبت داده می شود. در قالب این نظریه با فرض ثابت بودن سرعت گردش پول استدلال می شود که رشد تولیدات (رشد واقعی اقتصادی) تابعی از رشد عوامل تولید یعنی نیروی کار و سرمایه است. در کوتاه مدت که عوامل تولید ثابت است و اقتصاد در شرایط اشتغال کامل است( یعنی از تمام ظرفیت اقتصادی استفاده شده است) رشد تولید به رشد بهره وری عوامل تولید وابسته است. بنابراین در قالب نظریه مقداری پول هر گونه افزایش در عرضه پول منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها می شود و هیچ تأثیری بر تولید واقعی ندارد. بنابراین رشد عرضه پول تنها باعث افزایش قیمت ها می شود و هیچ تأثیر بر متغیرهای حقیقی اقتصاد یعنی تولید و اشتغال ندارد. برقراری این نظریه در یک اقتصاد مستلزم تحقق تمام مفروضات این نظریه است. به عبارت دیگر اولاً اقتصاد باید در شرایط اشتغال کامل باشد. ثانیاٌ سرعت گردش پول ثابت باشد. تنها در این صورت است که مدعای نظریه مقداری پول در کنار فرضیه انعطاف پذیری قیمت ها و واکنش سریع قیمت ها به متغیرهای اسمی می تواند صادق باشد.
همانطور که اشاره شد وقوع پدیده بازی پانزی در بازار پولی کشور باعث شده است که باوجود رشد نقدینگی شاهد آثار آن نباشیم. از یک سو بانک ها در رقابت جذب منابع با پیشنهاد نرخ های سود بالا به مشتریان اقدام به جذب منابع جدید نموده تا سود سپرده های پیشین را پرداخت کنند. این موضوع در کنار افزایش مانده مطالبات معوق بانک ها که بیش از یکصد هزار میلیارد تومان اعلام شده است بانک ها را در معرض زیان قرار می دهد اما هر بانک برای آنکه این زیان را شناسایی نکند اقدام به استمهال وام های تسهیلات گیرندگان خود خاصه تسهیلات کلان می کند. در واقع اینبار بازی پانزی توسط بانک به مشتری بانک پیشنهاد می شود. با این کار بدهکار بانک بدهی خود را با یک وام جدید یعنی یک بدهی جدید پرداخت می کند . این کار باعث می شود تا بانک نیز سرفصل مطالبات خود را اصلاح و با خارج کردن بخشی از مطالبات از سرفصل معوقات هم حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته خود را کاهش دهد و هم از محل تجدید تسهیلات معوق خود سود شناسایی کند. روشن است در طرف بدهی ها، ایجاد بدهی به منظور پرداخت بدهی باعث رشد شبه پول می شود و سپرده گذاری سود سپرده ها در بانک مجدد رشد شبه پول را به همراه دارد که خود منجر به افزایش حجم نقدینگی می شود. از سوی دیگر بانک قادر به ایجاد دارایی درآمد زا با بدهی های ایجاد شده نبوده و در واقع امکان گشایش اعتبار جدید در راستای رونق در اقتصاد نمی باشد. بنابراین شاهد رشد نقدینگی از محل سود سپرده های بانکی و رشد تعهدات نظام بانکی هستیم حال آنکه کمترین آثار اقتصادی را در بردارد. برای روشن شدن میزان اثر گذاری بازی پانزی بر رشد نقدینگی کافی است سود سپرده های هر سال را به حجم سپرده های پیشین اضافه کنیم. در طرف دارایی های بانک در ترازنامه بانک، هرچند با تجدید وام های جدید به میزان نرخ سود تسهیلات شاهد رشد تسهیلات هستیم اما در مجموع سهم تسهیلات جدید در کل تغییر در مانده تسهیلات پایین است. در فروردین ماه سال 1395 مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها نسبت به مقدار آن در فروردین ماه سال 1394 تنها 16.8 درصد رشد داشته است. این در حالی است که مانده سپرده های غیر دولتی نزد سیستم بانکی در فروردین ماه 1395 نسبت به وضعیت مشابه سال قبل 30.5 درصد رشد داشته است. نرخ رشد نقدینگی در این دوره 29.6 درصد اعلام شده است. در کنار بدهی بانک ها به بخش غیر دولتی باید به بدهی بانک ها به بانک مرکزی توجه کرد. در فروردین ماه سال 1395 بدهی بانک ها به بانک مرکزی 881.7 هزار میلیارد بوده است که با رشد 4.5 درصدی نسبت به وضعیت مشابه رو به رو بوده است. رشد این دو بخش در ترازنامه شبکه بانکی را می توان هماهنگ با رشد نقدینگی دید. بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، در پایان فروردین ماه 1396 مانده بدهی بخش غیر دولتی به بانک ها 9131.3 هزار میلیارد ریال بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 24.1 درصد رشد داشته است. این در حالی است که مانده سپرده های بخش غیر دولتی نزد بانک ها در فروردین ماه سال 1396 معادل 12297.6 هزار میلیارد ریال گزارش شده است که با رشد 24.3 رو به رو بوده است. رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در فروردین سال 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.5 درصد رشد داشته است. رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی حکایت از ناپایداری منابع بانک ها و زنگ خطری برای رشد نقدینگی سال های آتی به شمار می رود.
تا بدینجا نشان داده شده که باوجود رشد نقدینگی و به دلیل ساختار بیمار ترازنامه بانک ها توان اعتباری بانک ها از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. با نر نظر گرفتن روند روبه رشد مطالبات معوق بانک ها و همچین حجم دارایی های منجمد در ترازنامه بانک ها لزوم توجه به راه کارهای افزای توان اعتباری بانک ها ضروری به نظر می رسد. به عنوان یک پیشنهاد اولین گام در جهت افزایش توان اعتباری بانک ها، ترمیم ساختار سرمایه بانک هاست.
بدین منظور پیشنهاد می شود تا ساختار سرمایه بانک ها از طریق انتشار اوراق قابل تبدیل به سهم ترمیم شود. طی این فرابند علاوه بر تجمیع منابع لازم برای تأمین مالی در کوتاه مدت، ساختار سرمایه بانک ها نیز در میان مدت ترمیم می شود. بدین منظور بانک ها با انتشار اوراق صکوک قابل تبدیل به سهم اقدام به تجمیع نقدینگی می کنند و با در اختیار گرفتن منابع موجود اقدام به پرداخت تسهیلات می کنند. در ادامه با افزایش سرمایه اوراق فروخته شده به سهام تبدیل و از منابع از محل انتشار اوراق صکوک افزایش سرمایه می دهند. برای عملیاتی کردن این مدل لازم است بانک ها اقدام به فروش اختیار خرید سهام در کنار اوراق صکوک اجاره کنند. قیمت اختیار معامله به عنوان درصدی از ارزش اسمی اوراق تعیین می شود. روشن است که قیمت اختیار خرید برای اوراق منتضر شده بانک های مختلف یکسان نخواهد بود و تفاوت در قیمت اختیار به عملکرد و پیش بینی عملکرد و یا به عبارتی رتبه بندی بانک ها بستگی دارد. بر این اساس با ایجاد این مکانیسم نه تنها توان اعتباری بانک ها افزایش می یابد بلکه فروش اختیار خرید سهم به خریداران اوراق صکوک این حق را می دهد که در آینده سهامدار بانک شوند.
*اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی
<###dynamic-0###>