نقدینه- بانک مرکزی با ابراز نگرانی از احتمال افزایش دوباره نرخ تورم، دو اولویت مهم سیاست گذاری در مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد دوباره آن را تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی اعلام کرد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه؛ در شماره جدید نشریه روند بانک مرکزی در بخش نگاهی به اقتصاد - سردبیر آمده است:
مروری بر ارقام رشد اقتصادی در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵و مقایسه آن با وضعیت این متغیر در سال ۱۳۹۴نشان دهنده بهبود قابل توجه رشد اقتصادی کشور در ۹ماهه نخست سال است. رشد تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) از منفی ۵,۴درصد در فصل سوم سال ۱۳۹۴به ۲.۳درصد در فصل چهارم آن سال و پس از آن به ترتیب به ۷.۴، ۱۱.۹و ۱۵.۷درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵افزایش یافته و در مجموع رشد اقتصادی ۹ماهه سال ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال پیشین به ۱۱.۶درصد رسیده است.
عملکرد مناسب رشد اقتصادی در این مدت باعث شده تا پس از گذشت پنج سال سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت در ۹ماهه سال ۱۳۹۵در سطحی فراتر از رقم مشابه سال ۱۳۹۰قرار گیرد که حاکی از جبران بخشی از عقب ماندگی های گذشته است.
هرچند که سهم عمده ای از این رشد به رشد قابل ملاحظه ارزش افزوده بخش نفت مربوط بوده است، ولی در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز تحرک مناسبی را شاهد هستیم به گونه ای که روند رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰) در تمام فصول سال ۹۵رو به افزایش بوده است.
رشد اقتصادی بدون نفت از منفی ۱,۵درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵به ترتیب به ۲.۸و ۴.۶درصد در فصول دوم و سوم این سال افزایش یافته و در مجموع رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال پیشین برابر ۱.۹درصد بوده است. رشد بخش صنعت نیز از منفی ۳.۸درصد در فصل پایانی سال ۱۳۹۴به ترتیب به ۱.۷، ۴.۴و ۱۱.۳درصد در فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵افزایش یافته است.
برسی سیر تحولات شاخص فصلی تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور نیز تصویر گویایی از بهبود فعالیت های صنعتی و خروج این بخش از رکود به دست می دهد؛ به طوری‌که در ۹ماهه نخست سال گذشته ۱۴گروه (با ضریب اهمیت ۸۰,۹درصدی) از ۲۴گروه تشکیل دهنده شاخص یادشده با رشد مثبت شاخص تولید مواجه بوده اند.
در مجموع پیش بینی می شود که پس از انتشار آثار رشد بخش نفت به بخش های دیگر اقتصادی و نیز تسری رشد اقتصادی به تمامی فعالیت ها در بخش غیرنفتی اقتصاد،وضعیت رشد بخش غیرنفتی اقتصاد در فصل چهارم سال ۱۳۹۵و نیز سال ۱۳۹۶در وضعیت مناسب تری قرار گیرد.
همزمان با توفیقات به دست آمده در زمینه بهبود قابل ملاحظه رشد اقتصادی، نرخ تورم نیز در ادامه روند کاهشی خود به ۸,۶درصد در آذرماه سال ۱۳۹۵رسید. نرخ تورم در اسفندماه سال ۱۳۹۵به ۹درصد رسید و پس از گذشت ۲۶سال نرخ تورم در پایه سال تک رقمی شد.
با این وجود، افزایش دوباره نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفندماه سال ۱۳۹۵به ۱۱,۹درصد، نگرانی هایی در خصوص افزایش دوباره نرخ تورم ایجاد کرده که برای اجتناب از ان باید تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی در صدر اولویت های مجموعه سیاست گذاری کشور قرار بگیرد.
به رغم توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل تورم و دستیابی به نرخ تورم ۹درصدی در سال ۱۳۹۵، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۱۱.۹درصد در اسفند سال ۱۳۹۵نشان دهنده ریسک های موجود هرچه محدود در خصوص روند آتی نرخ تورم است.
در چنین شرایطی، تقویت انضباط پولی و کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برای حفظ دستاوردهای حاصله در زمینه کنترل نرخ تورم برخوردار بوده که باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. با توجه به اثرپذیری نرخ ارز از تحولات نقدینگی، کنترل رشد نقدینگی از حیث حفظ ثبات بازار رز و تضعیف انتظارات تورمی و به طور کلی، ایجاد سازگاری میان سیاست های پولی و ارزی نیز اهمیت فراوانی دارد.
گفتنی است که رشد بالای نقدینگی در سال ۱۳۹۴ (۳۰درصد) و نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ (۲۸.۱درصد) بوده است.
براساس آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی در پایان آذر ۱۳۹۵به ۱۱۸۴۸.۶هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان آذر سال ۱۳۹۴به میزان ۲۸.۱درصد رشد داشت. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۵در مقایسه با رشد این متغیر در دوازده ماهه منتهی به آذر سال ۱۳۹۴ (۲۴.۶درصد) به میزان ۳.۵واحد درصد افزایش داشت.
حجم نقدینگی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵از رشدی برابر ۱۶.۵درصد برخوردار شد که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۱۸.۲درصد) برابر ۱.۷واحد درصد کاهش نشان می دهد.
پایه پولی در پایان آذر سال ۱۳۹۵با رشدی برابر ۱۱.۲درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ ( ۱۷۱.۱هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۷۰۴.۷هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به رشد دوره مشابه در سال ۱۳۹۴ (۸.۹درصد)، ۲.۳واحد درصد افزایش نشان می دهد.
مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با ۲۵.۳درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ ( ۲۱۱.۶هزار میلیارد ریال افزایش ) سهمی فزاینده برابر ۱۳.۸واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵بوده است.
افزون بر این، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۲۷.۹درصد افزایش (۵۰.۹هزار میلیارد ریال) و سهمی فزاینده برابر ۳.۳واحد درصد در رشد پایه پولی، از عوامل دیگر فزاینده رشد پایه پولی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵بوده است.
در مقابل، خالص سایر اقلام سهمی کاهنده برابر ۳.۴واحد درصد در رشد پایه پولی، مهمترین عامل کاهنده پایه پولی در دوره مورد بررسی بوده است.
علاوه بر خالص سایر اقلام، خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز با ۲درصد کاهش نسبت به پایان سال ۱۳۹۴و با سهمی کاهنده برابر ۲.۵واحد درصد، عامل دیگر کاهنده رشد پایه پولی در نه ماهه نخست سال ۱۳۹۵بوده است.
در پایان آذر ۱۳۹۵، ضریب فزاینده نقدینگی به ۶.۹۵۱رسید. بدین ترتیب، ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۴، ۴.۸درصد افزایش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۴ (۸.۶درصد) ۳.۸واحد درصد کاهش نشان می دهد.
مازاد حساب تراز پرداخت‌ها به ۱۲.۷میلیارد دلار رسید
براساس برآوردهای مقدماتی، در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵مازاد حساب تراز پرداخت ها با افزایش ۲۷,۵درصدی نسبت به دوره مشابه سال پیشین، به ۱۲.۷میلیارد دلار رسید. افزایش قابل توجه مازاد حساب جاری در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال پیشین، عمدتا ناشی از رشد ارزش صادرات نفتی بود.
در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵، ارزش فوب صادرات کالا با ۱۹,۷درصد افزایش در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴به ۶۰.۳میلیارد دلار و ارزش فوب واردات کالا با ۱۲.۷درصد افزایش به رقم ۴۳.۵میلیارد دلار رسید.
رقم تعهدات خارجی ۲۵.۷میلیارد دلار
مجموع تعهدات خارجی کشور در پایان آذرماه سال ۱۳۹۵به رقم ۲۵,۷میلیارد دلار رسید که ۶۹.۵درصد (۱۷.۹میلیارد دلار) آن را تعهدات بالقوه و ۳۰.۵درصد (۷.۸میلیارد دلار) آن را تعهدات بالفعل (بدهی ها) تشکیل می داد. سهم بدهی های کوتاه مدت و بلندمدت از کل بدهی های خارجی (تعهدات بالفعل) در مقطع زمانی یاد شده به ترتیب برابر ۳۵.۶و ۶۴.۴درصد بود.
ت) تحولات بازار دارایی ها
به رغم شرایط نامساعد متغیرهای بخش خارجی به ویژه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بازار ارز در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵از ثبات مناسبی برخوردار بود. متوسط نرخ اسمی دلار در این دوره در بازار آزاد برابر ۳۵۶۸۰ریال بود که نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴، ۴,۷درصد رشد داشت.
همچنین هر دلار آمریکا در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵در بازار بین بانکی با نرخ متوسط ۳۱۰۶۶ریال در اختیار متقاضیان قرار گرفت که در مقایسه با عملکرد دوره مشابه سال پیشین حدود ۵,۷درصد افزایش نشان می دهد.
در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵، شکاف نسبی نرخ دلار در بازار آزاد از بازار رسمی با ۱,۱واحد درصد کاهش نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴، به ۱۴.۹درصد رسید.
هدف اصلی بانک مرکزی در بازار ارز در سال ۱۳۹۵، برقراری آرامش و ثبات و مراقبت از عدم شکل گیری زمینه های سوداگری در بازار و نیز اصلاح مقررات موجود در زمینه روان سازی بازار ارز بوده است. با وجود افزایش قابل توجه نوسان متوسط نرخ برابری دلار در برابر ریال در آذرماه سال ۱۳۹۵، انحراف معیار نرخ برابری دلار آمریکا مقابل ریال در بازار آزاد در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۴تنها ۵,۸درصد افزایش پیدا کرد که نشان دهنده ثبات مناسب بازار در این دوره است.
ضریب تغییرات نرخ برابری ارزهای جهان روا در مقابل ریال در بازار رسمی در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵در دامنه ۱,۳۵تا ۴.۶۱قرار داشت. ضریب تغییرات این اسعار در بازار آزاد نیز محدود و در فاصله ۲.۱۴تا ۴.۴۱بود که همگرایی مناسب دو بازار رسمی و غیررسمی در طول این دوره را نشان می دهد.
در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵، قیمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با افزایش همراه بود. در این مدت، میانگین قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۱۰۸۳۲هزار ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴، در حدود ۱۷,۵درصد رشد نشان می دهد. در ۹ماهه نخست سال ۱۳۹۵، میانگین قیمت ربع بهار آزادی با ۱۱.۴درصد و میانگین قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با ۱۷.۵درصد افزایش، به ترتیب کمترین و بیشترین افزایش قیمت را در بین قطعات مختلف سکه در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۴به خود اختصاص دادند.
افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی از ۱۱۴۳,۹دلار به ازای هر اونس در ۹ماهه سال ۱۳۹۴به ۱۲۷۴.۶دلار در دوره مشابه سال ۱۳۹۵ (برابر ۱۱.۴درصد رشد)، یکی از عوامل تاثیرگذار بر رشد قیمت قطعات مختلف سکه در بازار داخلی بوده است.
جمع بندی
دستیابی به رشد اقتصادی ۱۱.۶درصدی در نه ماهه نخست سال ۹۵و نیز تجربه نرخ تورم تک رقمی در سال ۹۵پس از گذشت ۲۶سال، نشان دهنده روند رو به بهبود اقتصاد کشور است. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشور در سال ۹۵به افزایش تولید و صادرات نفت مربوط بوده که عمدتا از گشایش های اجرتی برجام و بازپس گیری سهم ایران از بازار جهانی نفت ناشی بوده است.
بنابراین تداوم این وضعیت و دستیابی به رشد اقتصادی بالا در سال های آتی نیازمند انگیزش و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد و تامین رشد از این محل است. با توجه به وجود پتانسیل ها و ظرفیت های خالی بسیار در اقتصاد کشور، انتظار می رود که با انجام اصلاحات لازم و تنظیم سیاست های مناسب، زمینه لازم برای به فعل درآمدن این ظرفیت ها و حرکت اقتصاد کشور در مسیر رشد پایدار و با ثبات فراهم شود.
در این راستا انجام اصلاحات لازم در حوزه تامین مالی و رفع مشکلات موجود در این زمینه یکی از اولویت های اساسی برای فراهم سازی شرایط رشد پایدار به شمار می آید که باید با جدیت پیگیری شوند.
افزون بر این، بهبود فضای کسب و کار و ایجاد بسترها، نهادها و زیر ساخت های حامی فعالیت های مولد نیز از اولویت های دیگر موجود برای بهره برداری از ظرفیت های موجود و دستیابی به رشد پایدار به شمار می آیند که باید در کنار اصلاح نظام مالی، مورد توجه مجموعه سیاست گذاری کشور قرار گیرد.
با توجه به توفیقات به دست آمده در زمینه کنترل نرخ تورم، افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه به سطح ۱۱.۹درصد در اسفندماه سال ۹۵، نگرانی هایی را در خصوص افزایش مجدد نرخ تورم ایجاد کرده است.
برای احتراز از افزایش دوباره نرخ تورم و صیانت از توفیقات به دست آمده در این زمینه، لازم است کنترل رشد نقدینگی در دستور کار قرار گیرد. تنگنای اعتباری شبکه بانکی از یک سوی و الزامات موجود برای کنترل رشد نقدینگی و تورم از سوی دیگر، ضرورت پرهیز از تحمیل تکالیف جدید به شبکه بانکی و ممانعت از افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی (به عنوان یک عامل مهم در افزایش رشد پایه پولی و نقدینگی در چند سال گذشته) را تقویت کرده است.
<###dynamic-0###>