نامگذاری سال ۱۳۹۶تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید-اشتغال» از سوی مقام معظم رهبری، ضرورت توجه به مسأله اشتغال (بالاخص اشتغال نیروی کار جوان کشور) را خاطر نشان می‌سازد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 26 فروردين 1396
گام نخست در حل اغلب معضلات اقتصادی، تشریح صورت مسأله یا همان شناسایی و بیان حقایق حاکم بر آن مشکل است. در زمینه اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران نیز می‌توان به طور خلاصه به واقعیت‌های زیر و تبعات احتمالی آن اشاره کرد که ویژگی‌های این پدیده را در اقتصاد ایران نشان می‌دهند و ضرورت توجه به شعار سال (اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال) را بیش از پیش مطرح می‌سازند:
۱- عمده مشکل بیکاری در اقتصاد ایران مربوط به جوانان است. به طوری که نرخ بیکاری در جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ سال با ۲/۲۹ درصد در سال ۱۳۹۵ بسیار فراتر از نرخ بیکاری کل در همان سال (۴/۱۲ درصد) بوده است. بیکاری جوانان علاوه بر تبعات اقتصادی می‌تواند معضلات اجتماعی و فرهنگی را نیز به دنبال داشته باشد.
۲- به دلیل ورود متولدین دهه‌های ۶۰ و ۷۰ به بازار کار و شمار زیاد متولدین این دو دهه و هماهنگ نبودن رشد عرضه و تقاضا در بازار کار، نرخ بیکاری در جمعیت جوان همچنان رو به افزایش است؛ به طوری که نرخ بیکاری جوانان بین ۱۵ تا ۲۹ و ۱۵ تا ۲۴ سال در سال ۹۵ نسبت به سال قبل به ترتیب ۶/۲ و ۱/۳ درصد افزایش یافته است.
۳- در سال‌های گذشته به دلیل گسترش بسیار سریع تحصیلات دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی، ورود برخی از جوانان به بازار کار با تأخیر مواجه شده است که در چند سال اخیر با ورود تدریجی آنها، بازار کار با انبوهی از جوانان تحصیل‌کرده بیکار مواجه شده است.
۴- بررسی نرخ بیکاری به تفکیک جنسیتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در حالی که نرخ بیکاری مردان ۱۰ ساله و بیشتر در سال گذشته ۱۰٫۵ درصد گزارش شده، نرخ بیکاری در زنان تقریبا دو برابر بوده است (۲۰٫۷ درصد). همچنین مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بین مردان ۱/۶۴ درصد و در زنان ۹/۱۴ درصد است و نرخ بیکاری با توجه به این جمعیت سنجیده می‌شود. با توجه به این که در بسیاری از موارد کسب مدارج علمی موجب افزایش نرخ مشارکت (بالاخص در جامعه زنان) می‌شود، باید انتظار داشت در ایران با ادامه روند گذشته در زمینه افزایش ورود زنان به دانشگاه‌ها، با افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری آنان و بالتبع نرخ بیکاری کل افزایش پیدا کند.
۵- افزایش سطح تحصیلات نیروی کار، اشتغال آنها در مشاغل به اصطلاح یدی را با دشواری مواجه کرده است. به این ترتیب، برای بهره‌برداری مناسب از این نیروی کار که تحصیلات دانشگاهی دارند، نیاز به توسعه بستر‌های اشتغال جدیدی در تمام بخش‌های اقتصادی (به ویژه بخش خدمات) است که بتوان از سرمایه‌گذاری انجام‌شده در نیروی انسانی در سال‌های گذشته بهره‌مند شد.
۶- در بسیاری از موارد نیروی کار تحصیل‌کرده کشور، کم‌مهارت بوده یا آموخته‌های دانشگاهی آنها متناسب با نیاز‌های بازار کار نیست که این امر اشتغال آنها را بالاخص در بخش خصوصی با مشکل مواجه می‌سازد. چرا که کارفرمایان در بخش خصوصی تمایلی به صرف هزینه و آموزش نیروی کار تحصیل‌کرده فاقد مهارت (که به دلیل مدرک تحصیلی خود خواستار دستمزد بالاتری نیز هست) ندارند.
۷- در طول سالیان متمادی برخی از بخش‌های اقتصادی به عنوان پیشران اقتصادی عمل کرده، زمینه خروج اقتصاد از رکود را فراهم کرده و بالتبع نرخ بیکاری را کنترل کرده‌اند؛ که از جمله مهمترین آنها می‌توان به بخش مسکن اشاره کرد که به دلیل ارتباط تنگاتنگ با صنایع بالا‌دستی و پایین‌دستی فراوان، همواره نقش منحصر‌بفردی در ایجاد اشتغال بالاخص برای نیروی کار غیر‌تحصیل کرده داشته است. لیکن این بخش از اقتصاد به دلیل برخی از سیاست‌گذاری‌ها و اتفاقات در طول چند سال گذشته این نقش را از دست داده است؛ که از جمله آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: ساخت مسکن مهر در مناطق حاشیه‌ای شهرها و مداخله دولت در بخش مسکنی که تا پیش از آن همواره در اختیار بخش خصوصی کشور بود؛ عدم افزایش متناسب تسهیلات مسکن و در نتیجه کاهش قدرت خرید آن در طول زمان و بنا‌بر‌این کاهش تقاضای موثر مسکن؛ تورم شدید در این بخش و جهش چند‌باره قیمت و فاصله گرفتن آن از قدرت خرید و پس‌انداز قشر متوسط جامعه و افزایش تدریجی سن جمعیت کشور و بالتبع کاهش تقاضا برای مسکن به دلیل افزایش سن جمعیت و کاهش رشد جمعیت. در نهایت تمام این عوامل دست به دست هم داده و با کاهش تقاضا در بخش مسکن، باعث شده‌اند علی‌رغم وجود ظرفیت لازم برای عرضه، این بخش دچار رکود شده و به تبع آن از ظرفیت اشتغال‌زایی آن کاسته شود.
در پایان می‌توان چنین نتیجه گرفت که مسائل بازار کار ایران هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا، موجب ایجاد و رشد بیکاری شده است. در طرف عرضه، رشد جمعیت در دهه‌های ۶۰و ۷۰و تأخیر در ورود تدریجی نیروی کار به بازار (بنا به دلایلی همچون رشد تحصیلات تکمیلی) باعث شده در حال حاضر شاهد ورود یکباره خیل عظیمی از افراد جویای کار به اقتصاد باشیم. در طرف تقاضای نیروی کار نیز دلایلی همچون رکود برخی از بخش‌های اشتغال‌زا مانند مسکن و نیز محدود شدن تقاضا برای کالا‌های داخلی، سبب شده است اقتصاد کشور توان اشتغال‌زایی مناسب و متناسب برای جویندگان کار را نداشته باشد. تمامی این شواهد اهمیت شعار سال جاری و ضرورت برنامه‌ریزی جدی در راستای تحقق آن را مطرح می‌کند.
*صاحب‌نظر پولی و بانکی
<###dynamic-0###>