نقدینه- نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: بودجه های تائید شده طی چند دهه اخیر با عدم تعادل مواجه بوده و همه ساله این امر منجر به استقراض و فشار بر منابع بانک مرکزی شده است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 5 فروردين 1396
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، هادی قوامی درباره آثار عدم تعادل بودجه و عملیات های شبه مالی دولت، افزود:عدم تقسیم صحیح نقدینگی و افزایش تورم دو آثار شاخص و تاثیر گذار عدم تعادل بودجه و عملیات های شبه مالی است.
وی با اشاره به اینکه آثار عدم تعادل بودجه در اقتصاد کشور، افزایش نقدینگی و تورم است، افزود: در سال ۵۷میزان نقدینگی ۲۵۰میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۹۵به یک هزار و ۲۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و مهمترین دلیل این افزایش را می توان عدم تعادل بودجه کشور طی این سال ها عنوان کرد.
قوامی ادامه داد: همچنین افزایش تورم باعث برهم خوردن علائم واقعی اقتصاد و تخصیص بهینه منابع در کشور است که این امر باعث شده تا اقتصاد کشور امروزه با عدم تخصیص مناسب نقدینگی در کشور مواجه شود.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در حال حاضر حدود ۶۲.۵درصد نقدینگی در استان تهران متمرکز شده است و همانطور که بررسی ها نشان می دهد، این عدم تخصیص درست، آثار منفی بر اقتصاد کشور تاکنون داشته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه این عدم تقسیم نقدینگی بر الگوی استقرار کشور هم تاثیر سو داشته است، گفت: براساس آمار سرشماری سال ۱۳۹۵حدود ۲۵درصد جمعیت کشور در روستاها و ۷۵درصد در شهرها مستقر هستند که از این میزان ۴۰درصد جمعیت شهر نشین در کلان شهرها استقرار دارند.
وی افزود: این عدم استقرار صحیح و مهاجرت جمعی کثیری از مردم به کلان شهرها، همه از آثار منفی عدم تعادل بودجه و نقدینگی در کل کشور است.
قوامی افزود: این مشکل طی دهه های اخیر باعث شده تا دولت در چرخه ای قرار بگیرد که همه ساله با افزایش بدهی دولتی و بخش خصوصی و افزایش استقرار سیستم بانکی تکرار می شود.
<###dynamic-0###>