نقدینه- ریيس كل بيمه مركزي تدوين، اجرا و نظارت سيستم توانگري شركت هاي بيمه، تكميل و اصلاح تدريجي آن و الزام كفايت ذخاير بيمه اي مرتبط با قانون بيمه شخص ثالث را از اقدامات همسو صنعت بيمه با استانداردهاي گزارشگري بين المللي اعلام كرد.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 7 اسفند 1395
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، عبدالناصر همتي در مراسم افتتاحيه همايش استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي و نقش آن در ارتقاي شفافيت بازارهاي مالي كه با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در سالن همايش هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد افزود: هدف اوليه هر رژيم توانگري بيمه اطمينان بخشيدن به بيمه گذاران است. يكي از عناصر كليدي تحقق اين امر براي بيمه گران، داشتن سرمايه كافي براي پرداخت هاي آتي به بيمه گزاران خصوصاً هنگام خسارت هاي پيش بيني نشده خواهد بود.
وي گفت: با بين المللي و يكپارچه شدن خدمات مالي و اقتصادي (در برگيرنده صنعت بيمه) بازار آن به طور روز افزون جهاني مي شود كه اين امر موجب افزايش طرح مساله چگونگي تنظيم و نظارت بر بازار بيمه در سطح محلي، منطقه اي و بين المللي مي شود.
همتي افزود: همچنين پيشرفت در توسعه محصولات بيمه اي و نيز تكنيك هاي مديريت ريسك و تكنولوژي در دهه هاي اخير بر ناظران بيمه فشار آورده است تا رژيمهاي ارزيابي توانگري را در جهت بر گرفتن ريسك هاي محصولات جديد و حتي مهارت هاي نظارتي، توسعه دهند.
ریيس كل بيمه مركزي، هدف ازرژيم هاي نظارتي و تنظيم مقرراتي بيمه را حمايت از بيمه گذاران و پشتيباني از ثبات مالي دانست و گفت: معيارها و مجموعه مقررات نظارتي جهت پيگيري اهداف تنظيمي و نظارتي در كشورهاي مختلف مشابه هستند اما يكسان نمي باشند.
وي در ادامه گفت: در اتحاديه اروپايي رژيم توانگري 2 بر پايه ساختار نظارتي با سه ركن (پايه) از اول ژانويه ۲۰۱۶در تمام كشورهاي اتحاديه اروپا عملياتي شد كه توانگري 2 در برگيرنده و شامل: مقررات كمي راجع به سرمايه مبتني بر ريسك، مقررات كيفي مرتبط با حاكميت شركتي و چرخه نظارتي و مقررات مرتبط با افشای عمومي و گزارشگري نظارتي است.
بنابراين براساس آنچه در حال جهاني شدن در صنعت بيمه است دو نكته مهم قابليت مقايسه اطلاعات در سطح بين الملل و افزايش شفافيت و افشای موارد مرتبط با ريسك هاي بيمه اي است.
همتي در خصوص IFRS-۴گفت: اين يك استاندارد گزارشگري مالي بين المللي است كه از سوی هیات استانداردهاي حسابداري بين الملل(IASB) صادر شده و براي «قراردادهاي بيمه اي» يك راهنما فراهم سازد.
اين استاندارد در سال ۲۰۰۴صادر و در ۲۰۰۵اصلاح شد تا بتواند نشان دهد، عمده قراردادهاي تضمين مالي را پوشش مي دهد.
وي افزود: در نوامبر ۲۰۱۶هيئت استانداردهاي حسابداري بين المللي (IASB) تصميم گرفت كه IFRS-۱۷را جايگزين آن کند كه بايد از ۲۰۲۱اجرايي شود. به طور كلي IFRS-۴به شركت ها اجازه مي دهد، روش حسابداري قبلي خود را براي قراردادهاي بيمه اي ادامه دهند اما بايد مقررات افشای را تقويت كنند.
رییس كل بيمه مركزي گفت: باتوجه به بحث قبول ريسك از سوی بيمه گر در ازاي دريافت حق بيمه از بيمه گزار، استاندارد تلاش مي كند با تعاريف خود بين " ريسك بيمه و " ريسك مالي " تمايز قائل شود.
IFRS-۴، شركت هاي بيمه را از برخي استانداردهاي مشخص IFRS-۵تا تكميل فاز دو معاف مي سازد، ليكن برخي مقررات خود را جهت تغييرات در حسابداري معرفي مي كند كه در بين آنها مقرراتي در مورد تست كفايت تعهدات بيمه اي، عدم زيان دارايي هاي اتكايي، ممنوع شدن تعيين مسئوليت براي شركت بيمه در مورد خسارتهايي كه محقق نشده است، وجود دارد.
همتي در خصوص چالش هاي پذيرش استاندارد بين المللي گفت: فقدان دانش اجراي گزارشگيري مالي بين المللي در بين عوامل دخيل در ايران از جمله شركت هاي بيمه ضرورت تربيت افراد متخصص در حوزه هاي ارزيابي، مالي و اكچوئري را تاكيد مي كند. همچنين اجراي استانداردهاي بين المللي تاثير قابل توجهي بر فرآيندهاي مالي خزانه داري، مديريت سرمايه گذاري، مديريت ريسك و ماليات خواهد داشت كه بايد آمادگي لازم در شركت ها ايجاد شود. انطباق قوانين و مقررات و همسو بودن مجريان قانون گذاران و ناظران با اجراي استاندارد فوق بسيار مهم است و تكنولوژي تهيه اطلاعات مالي بايد طراحي مجدد شود.
رییس كل بيمه مركزي همچنين در خصوص اقدامات انجام گرفته در صنعت بيمه كه با استانداردهاي گزارشگري بين المللي همسويي دارد،تدوين، اجرا و نظارت سيستم توانگري شركت هاي بيمه، تكميل و اصلاح تدريجي آن، الزام كفايت ذخاير بيمه اي مرتبط با قانون بيمه شخص ثالث كه اعمال تدريجي آن از حسابهاي سال ۹۴شركت هاي بيمه شروع شده است را ازجمله اين اقدامات دانست و گفت: باتوجه به الزام قانوني شركت هاي بيمه به تهيه صورت هاي مالي خود طبق نمونه مصوب شوراي عالي بيمه، مقدمات لازم جهت تهيه صورت هاي مالي منطبق با استانداردهاي بين المللي انجام گرفته است و تاكيد بر تفكيك حساب هاي بيمه هاي زندگي و غير زندگي و افشاء آن در صورت هاي مالي شركتهاي بيمه كه در حال تكميل است از ديگر اقدامات صنعت بيمه در اين زمينه است.
همتي ابراز اميدواري كرد،با هماهنگي و همسويي بين سازمان حسابرسي، سازمان بورس، سازمان مالياتي و بيمه مركزي و شركت هاي بيمه بتوانيم هرچه سريعتر مقررات IFRS-۴را اجرايي و صورتهاي مالي شركت هاي بيمه و بيمه اتكايي را برمبناي آن ارائه دهيم.
<###dynamic-0###>