2
آخرین خبرها
يکشنبه 24 بهمن 1395


نقدینه-دیواندری یکی از اقدامات طرح اصلاح نظام بانکی را مربوط به تفکیک تامین منابع مالی کوتاه مدت از بلند مدت دانست و خاطرنشان کرد: قرار بر این است تامین مالی کوتاه مدت از طریق بازار پول و تامین مالی بلند مدت به بازار سرمایه منتقل شود که البته آثار آن را مشاهده نمی‌کنیم.


به گزارش پایگاه خبری نقدینه، علی دیواندری در هشتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری در ایران با اشاره به گزارش مجمع جهانی اقتصاد درمورد دسترسی به تامین مالی در سال 2016 اظهار داشت: طبق آخرین گزارش رقابت‌پذیری در رتبه 76 بوده که بهبود یافته و GDP ایران نسبت به دنیا 1.2 درصد است و رقم تولید ناخالص داخلی 377 میلیارد دلار برآورد شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه دشواری‌های زیادی جهت  دسترسی به منابع مالی برای بنگا‌ه‌ها وجود داشته است، یادآور شد: در 12 فاکتور وضعیت ما به خاورمیانه نزدیک است؛ در توسعه مالی از متوسط خاورمیانه پایین‌تر هستیم و همچنین در فعالیت موسسات مالی رتبه 117 از 138 کشور را داریم؛ همچنین در بخش متناسب سازی خدمات مالی نمره 3.2 از 5 را کسب کرده‌ایم.

وی با اشاره به تامین مالی از داخل تصریح کرد: در این رابطه رتبه 3 را از 106 دریافت کردیم و همچنین رتبه دسترسی راحت به وام بانکی 110 ا ست. در بخش سلامت نظام بانکی (شاخص‌های حرفه‌ای مانند کفایت سرمایه‌ و نقدینگی) رتبه 120 را کسب کرده‌ایم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به مقررات وثیقه‌گذاری و حقوقی یادآور شد: دسترسی به منابع مالی برای ما حدود 40 تا 50 درصد است.

دیوان دری با بیان اینکه رتبه تولید ناخالص داخلی بر مبنای سال 83 در 6 ماهه امسال 7.4 درصد بوده که عمده آن سهم نفت است عنوان کرد: در سال 94 حدود 74.1 درصد تامین منابع از بازار پول بوده که این نشان از بانک محور بودن اقتصاد است.

وی به موضوع انباشت معوقات بخش دولتی و خصوصی اشاره کرد و گفت: این موضوع انجماد دارایی‌ها را به همراه داشته به همین علت اصلاح نظام بانکی را ضروری کرده است. تنگنای مالی در ترازنامه حجم بالای آشکار و پهنای مطالبات جاری و غیرجاری مشاهده می‌شود که چرخه معیوبی را در بازار تحت عنوان سود ترجیحی و جنگ قیمتی به منظور جلوگیری از فرار سپرده‌ها ایجاد کرده و سود بالا پرداخت می‌کنند.

وی تاکید کرد: افزایش مطالبات غیرجاری باعث کاهش یافتن ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها می‌شود و افزایش نرخ سود از عوارض آن است که سرآغاز ورود به فعالیت‌های ریسک‌دار می‌شود زیرا در این حالت سود سپرده‌گذاری با قیمت بالا صورت گرفت و به همین جهت تسهیلات نیز با قیمت بالا پرداخت می‌شود.

رئیس پژوهشگده پولی و بانکی به آمار تسهیلات نظام بانکی پرداخت و عنوان کرد: در حالی که تسهیلات افزایش یافته اما آمار رشد در حوزه غیرنفتی تحریک‌پذیری کمی داشته است. بعد از افت تسهیلات دهی در سال‌های 91 و 92 شاهد افزایش آن از نیمه دوم سال 94 هستیم و در 8 ماهه امسال به 326 هزار میلیارد رسیده است که رشد 48 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

دیواندری افزود: کل تسهیلات پرداختی سال 94‌، 417 هزار میلیارد و سال 93 ، 341 هزار میلیارد بوده است البته افزایش تسهیلات مربوط به وام‌های تمدیدی و تجدیدی است که سهم مهمی در بخش سرمایه‌ در گردش واحدهای تولیدی دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه اقتصادی امکان ایجاد ارزش افزوده کمتر است گفت: عمده کمک‌ و ارزش افزوده مربوط به صنعت نفت و گاز و بخش‌های بالادستی و میان دستی است.

دیوان دری با اشاره به اینکه تامین مالی اولیه در بورس باید جای خود را پیدا کند اظهار داشت: باید به صکوک ارزی و ریالی به منظور تامین مالی پروژه‌های بزرگ توجه داشت. زیرا عمده پروژه‌های ما ارزی است و نباید روی تامین مالی ریالی تکیه کرد.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.