(2).jpg)
در شرایط فعلی که بانک مرکزی با سخت‌گیری بیشتر و قابل تحسین، با بی‌انضباطی در گزارش‌های مالی برخورد و بانک‌ها را ملزم به انتشار دقیق‌تر صورت‌های مالی کرده، به نظر می‌رسد که باید پرداخت تعهدات دولت به این بانک‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد تا با تزریق این منابع، بانک‌ها بتوانند به تدریج به سمت مسیر مورد انتظار حرکت کنند.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
دوشنبه 18 بهمن 1395
بازگشایی نمادهای بانک ملت و بانک تجارت در بازار سرمایه، شوک منفی شدیدی بر این بازار وارد کرد به نحوی که سهام بانک ملت در روز بازگشایی، کاهش قیمت حدود ۳۷درصدی را تجربه کرد و تاثیر منفی بیش از هزار واحدی بر شاخص کل گذاشت.
از سوی دیگر، بازگشایی نماد بانک تجارت در بازار در روز چهارشنبه نیز با کاهش حدود ۳۳درصدی قیمت هر سهم این نماد همراه بود. این در حالی است که نماد بانک صادرات همچنان با توجه به نبود ارائه صورت‌های مالی بازگشایی نشده و با عنایت به وضعیت صورت‌های مالی این بانک، در روز بازگشایی احتمالاً وضعیت بهتری نسبت به دو بانک فوق نخواهد داشت.
اما دلیل این بازگشایی‌ها را می‌توان از چند جهت مورد بررسی قرار داد. اول اینکه بانک‌های ایران در طول سال‌های متمادی دست به فعالیت‌های تصدی‌گرایانه و بنگاهداری زده و به حوزه‌های مختلف تجاری و اقتصادی وارد شده بودند. سوددهی در این حوزه‌ها به حدی بود که در دوره‌ای شاهد افزایش بی‌رویه و بی‌سابقه تعداد بانک‌ها و گسترش شدید بانک‌های موجود بودیم.
شرایط تورمی همراه با رونق در سال‌های مختلف، به بانک‌ها این اجازه را داده بود تا با فعالیت در بخش‌های مختلف (و به‌خصوص بخش‌های ساختمانی) به سودهای قابل توجهی دست یابند. با این حال در چند سال گذشته و با خارج شدن اقتصاد از روند رونق و حاکم شدن روند رکودی، بسیاری از فعالیت‌ها، پروژه‌ها و کسب‌وکارهایی که بانک‌ها به آنها پرداخته بودند نیز با مشکل روبرو شد و پیش‌بینی‌های انجام شده از سود بالقوه این کسب‌وکارها در واقعیت حاصل نشد.
نکته دیگری که به شرایط وخیم بانک‌ها دامن زد، عدم دسترسی به دستاوردهایی بود که با وقوع برجام حاصل شد. سنگ‌اندازی‌های آمریکا و عدم اطمینان بسیاری از بانک‌های اروپایی برای همکاری با بانک‌های ایران، باعث شد که پیش‌بینی‌های انجام شده برای رسیدن به شرایط بهتر بین‌المللی و گسترش روابط مالی و بانکی نیز در عمل نتیجه چندانی در پی نداشته باشد.
علاوه بر این، بی‌انضباطی‌های مالی گسترده بانک‌ها در طول دولت‌های گذشته و عدم توجه و رسیدگی مورد انتظار مقام ناظر به فعالیت‌های وام‌دهی و اعتبارپذیری آنها باعث شد که امروز نتیجه بسیاری از آن بی‌انضباطی‌های مالی در صورت‌های ارائه شده این بانک‌ها بازتاب پیدا کند. وام‌دهی‌های بدون توجه دقیق به ریسک اعتباری و عدم توجه به حفظ نسبت کفایت سرمایه قانونی لازم در دوران رونق و عدم توانایی بسیاری از وام‌گیرندگان در بازگرداندن وام‌ها به بانک در دوران رکودی (و به تبع مشکلات بانک‌های بی‌انضباط برای تامین نقدینگی و اجبار آنها به ورود به بازار بین بانکی با نرخ سود بسیار بالا)، باعث شد هزینه‌های سنگینی به بانک‌ها تحمیل شود.
به این زنجیره طولانی، تعهدات دولت به بانک‌ها را هم اضافه کنید که سال‌های سال است انباشته شده و با وجود وعده‌های دولت‌های مختلف همچنان پابرجاست. البته این شرایط نیز می‌تواند نقطه شروعی برای بازگرداندن بانک‌ها به مسیر تعادل مورد انتظار باشد؛ در صورتی که ابعاد مختلف را در کنار ضرورت نظارت و افشا مورد توجه قرار دهیم.
به عبارت دقیق‌تر، در این شرایط که بانک مرکزی با سخت‌گیری بیشتر و قابل تحسین، با بی‌انضباطی در گزارش‌های مالی برخورد کرده و بانک‌ها را ملزم به انتشار دقیق‌تر صورت‌های مالی کرده، به نظر می‌رسد که باید پرداخت تعهدات دولت به این بانک‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد تا با تزریق این منابع، بانک‌ها بتوانند آرام آرام حرکتی به سمت مسیر مورد انتظار داشته باشند.
در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که گرچه بی‌انضباطی مالی و تصدی‌گری و بنگاهداری بانک‌ها عاملی اساسی در رقم خوردن شرایط وخیم آنهاست، اما باید در نظر داشت که این نهادها عاملی بسیار اساسی در روند اقتصادی کشور و اعتماد مردم به نظام مالی هستند و نباید اجازه داد که بیش از حد مشخص در بحران فرو روند. به این ترتیب، در کنار نظارت‌های جدی‌تر مقام ناظر برای برقراری انضباط مالی به بانک‌ها، نیاز به یک برنامه حمایتی احساس می‌شود که بتواند بانک‌ها را به ریل مورد انتظار بازگردانده و از بحران خارج کند. گام اول این برنامه حمایتی می‌تواند بازپرداخت تدریجی تعهدات دولت به این بانک‌ها باشد. به بیان دقیق‌تر، نظارت صرف بدون اعمال برنامه‌های حمایتی باعث غرق شدن بانک‌ها در گرداب بحران خودساخته خواهد شد و از طرف دیگر، برنامه‌های حمایتی بدون افزایش نظارت نیز باعث خواهند شد که این نهادها بعد از مدتی دوباره همان روند گذشته خود را دنبال کنند منبع : ایبنا.
*کارشناس اقتصادی
<###dynamic-0###>