صکوک سلف از جمله اوراق بهادار اسلامی است که می‌تواند توسط دولت جهت پوشش کسری بودجه در کوتاه مدت مورد استفاده واقع شود. با این حال این ابزار نباید به شیوه‌ای برای تامین مالی کسری بودجه به صورت دائمی تبدیل شود.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
يکشنبه 10 بهمن 1395
کسری بودجه دولت، پدیده جدید و غریبی برای اقتصاد ایران نیست. دولتی بودن اقتصاد کشور و وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی موجب می‌شود در پاره‌ای از اوقات که بنا به شرایط اقتصادی و سیاسی بین‌المللی، قیمت نفت خام افول میکند، دولت با معضلی به نام کسری بودجه مواجه شود.
در این شرایط، دولت برای آنکه در برنامه‌ریزی‌های خود کمتر دچار آسیب شود، می‌تواند از ظرفیت اوراق بهادار اسلامی (صکوک) استفاده کند. از جمله این اوراق، اوراق سلف است که دولت را قادر می‌سازد کسری بودجه خود را در زمان حال تا حد محدودی جبران کرده و فروش نفت در بازارهای جهانی را به زمان‌های آتی که قیمت آن افزایش یافت موکول سازد.
جالب توجه است که قراردادهای سلف در بازار سنتی ایران از دیرباز متداول بوده و قرارداد جدیدی به حساب نمی‌آید؛ اما شروع استفاده نظام‌مند از این عقد در بازار سرمایه ایران به سال ۱۳۸۲بر می‌گردد. در این سال بود که با راه‌اندازی بورس فلزات تهران و سپس تشکیل بورس کالا، معاملات مبتنی بر عقد سلف به بازار سرمایه راه یافت که با استقبال زیاد فعالان بازار مواجه شد. این استقبال تا به امروز ادامه داشته و هم‌اکنون، معاملات سلف جزو پرطرفدارترین نوع معاملات در بورس کالای ایران است. در سازوکار اجرایی شدن این عقد، در ابتدا خریدار قیمت کالا را پرداخت می‌نماید، ولی کالا را در زمانی معین در آینده تحویل می‌گیرد. در میان فقها، در مورد مجاز بودن بیع سلف، در صورتی که ویژگی‌های کالا تعیین شده و قیمت و زمان تحویل برای طرفین معلوم باشد، اختلافی وجود ندارد.
صکوک سلف یکی از جدیدترین کاربردهای بیع سلف است. مهمترین مزیت صکوک سلف آن است که منحصر به پروژه خاصی نبوده و وجوه حاصل از فروش آن به مالکیت ناشر درآمده و ناشر می‌تواند وجوه را در هر امری که خود صلاح می‌داند مورد استفاده قرار دهد. حال آنکه در صکوک مشارکت، مضاربه و یا استصناع، وجوه جمع‌آوری شده باید صرفا در همان پروژه خاص تعیین شده در قرارداد مورد استفاده قرار گیرد. همچنین در صکوک سلف، برخلاف صکوک مشارکت و سهام، خریدار در مالکیت و مدیریت ناشر شریک نخواهد بود. افزون بر این، امکان تعیین دامنه سود در صکوک سلف وجود داشته و از این نظر این اوراق می‌تواند برای افراد ریسک‌گریز مناسب باشد.
نحوه استفاده از صکوک سلف بدین روش است که دولت برای جبران کسری بودجه، به پیش فروش محصولات نهایی، واسطه‌ای و یا حتی مواد خامی همچون نفت خام، گاز، محصولات پتروشیمی و موارد مشابه آن اقدام میکند. در این شرایط دولت با انتشار اوراق سلف، این محصولات و یا مواد خام را به متقاضیان پیش‌فروش کرده و با وجوه جمع‌آوری شده، کسری بودجه خود را ترمیم میکند. سپس دولت در سررسید صکوک، به وکالت از طرف صاحبان اوراق، محصولات و یا مواد خام موضوع اوراق را به صورت نقدی در بازارهای داخلی و یا جهانی فروخته و پس از کسر حق‌الوکاله، خود با صاحبان اوراق تسویه میکند. به این ترتیب، با استفاده از این ابزار، از سویی کسری بودجه دولت ترمیم می‌شود و از سوی دیگر تفاوت قیمت نقد و سلف، در قالب سود صکوک سلف به دارندگان اوراق می‌رسد.
نکته قابل توجه آن است که چون سود صکوک سلف برآمده از تفاوت قیمت نقد و سلف است، ممکن است در زمان سررسید وضعیت به نحوی باشد که قیمت نقد در بازار کمتر از قیمت سلف آن بوده و دارنده اوراق متضرر شود. جهت رفع این مشکل می‌توان از قراردادهای تبعی همچون ارائه فروش «حق اختیار فروش» به دارندگان اوراق استفاده کرد. در این شرایط دارندگان اوراق می‌توانند در زمان‌هایی که در سررسید، قیمت نقد (قیمت بازاری) کمتر از حد انتظار آن می‌شود، کالاهای پیش خرید شده را به دولت با قیمت از پیش تعیین شده به فروش برسانند.
نکته پایانی آنکه استفاده از صکوک سلف تنها قادر است به صورت موقت کسری بودجه دولت را تا حد مشخصی که بازار سرمایه کشش آن را داشته باشد، ترمیم و جبران کند و این ابزار به هیچ عنوان، درمان نهایی و راه‌حل قطعی برای رفع کسری بودجه دولت نیست. از این جهت، نباید دولت نگاه بلندمدت به این اوراق جهت رفع معضل کسری بودجه داشته باشد. راهکار اساسی رفع کسری بودجه، کاهش وابستگی درآمدی دولت به درآمدهای پرنوسان نفتی، مدیریت صحیح صندوق توسعه ملی و افزایش سطح منابع درآمدی از سایر محل‌ها از یکسو و مدیریت هزینه‌های دولتی با اجرای خصوصی‌سازی واقعی از سوی دیگر است. در این میان، تقویت نظام مالیاتی با گسترده‌سازی تور مالیاتی، توجه به درآمدهای ناشی از عوارض و گمرک (توام با افزایش کارامدی بنگاه‌های اقتصادی و بهسازی فضای کسب و کار) مسیری است که می‌تواند در افزایش سهم درآمدهای غیرنفتی در بودجه دولتی و کاهش هزینه‌های با ضرورت کمتر مفید باشد.
*صاحبنظر پولی و بانکی
<###dynamic-0###>