باتوجه به بررسی قانون بیمه شخص ثالث در مجلس
کارشناسان بیمه در انتظار راننده محور شدن حق بیمه به سر می‌برند
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، شرکت های بیمه انتظار دارند که دیوان عدالت اداری، اجازه دهد که رقم حق بیمه ها متناسب با رشد 30 تا 50 درصدی مبلغ دیه در چهار سال اخیر، رشد قیمت و هزینه های تعمیرات خودرو، رشد هزینه های پزشکی و بیمارستانی و... رشد کند تا روند زیان دهی شرکت های بیمه تغییر کند.
کارشناسان معتقدند که در حال حاضر 8 درصد راننده ها با خسارت، ریسک و تصادف مواجه هستند و هر پرونده خسارت حدود 4 میلیون تومان خسارت ایجاد می کند و هر راننده متخلف و پر ریسک به اندازه حق بیمه 12 راننده قانون مند و بدون تصادف و ریسک، خسارت ایجاد می کند.
با وجود کاهش تعداد خسارت ها نسبت به کل قراردادهای بیمه که از 12 درصد در سال 83 به 8 درصد در سال 92 کاهش یافته و نشان دهنده اثر مقررات جدید راهنمایی و رانندگی و بهبود وضعیت جاده ها است اما به خاطر بالا رفتن هزینه خودرو، پزشکی و دیه، همچنان 8 درصد راننده های دارای خطر و تصادف، بیش از کل بیمه شده ها خسارت ایجاد کرده اند و 104 درصد مبلغ حق بیمه عاید شده خسارت ایجاد کرده اند.
براین اساس، اگر راننده محوری جایگزین خودرو محوری شود، تعداد تصادفات از 1 میلیون و 350 هزارکنونی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد و مرگ و میر و تصادفات جاده ای و خسارت ها نیز کاهش خواهد یافت. در نتیجه رقم خسارت کل بیمه شخص ثالث نیز کمتر می شود و در نتیجه رقم حق بیمه ها نیز می تواند کاهش یابد.
درحال حاضر به خاطر بالا بودن رقم حق بیمه ها تنها 60 درصد از 28 میلیون وسیله نقلیه بیمه شده اند و 40 درصد معادل 11 میلیون دستگاه بیمه شخص ثالث ندارند. در حالی که اگر رقم حق بیمه ها نیز کاهش یابد و راننده محور شود، قدرت خرید و توان مالی مردم امکان بیمه شدن کلیه وسایل نقلیه را ایجاد خواهد کرد.
براین اساس، نمایندگان مجلس باید با رویکرد حمایت از اقشار کم درآمد و متوسط جامعه، راننده محور بودن و تناسب حق بیمه با خسارت را جایگزین روش فعلی کنند و هر راننده و خودروی ناایمن که خسارت بیشتر ایجاد می کند بیشتر حق بیمه بدهد.
این درحالیست که در شرایط فعلی حق بیمه براساس قیمت خودرو تعیین می شود و با این که خودروهای گران قیمت و ایمن، خسارت کمتری ایجاد می کنند اما حق بیمه بیشتری می دهند! در حالی که خودروهای ارزان و ناایمن که پر خطر هستند رقم حق بیمه کمتری می پردازند.
راهکار اساسی برای حل این چالش ها، راننده محور شدن است تا باعث ایجاد انگیزه و کاهش تصادفات و خسارت ها شود و به دنبال آن به تدریج رقم حق بیمه نیز کاهش یابد یا ثابت بماند و باعث افزایش تعداد قراردادهای بیمه شخص ثالث و پوشش کامل ریسک و خطر در جاده های کشور و برای همه وسایل نقلیه شود.
همچنین کارشناسان صنعت بیمه از دیوان عدالت اداری انتظار دارند که در شرایط کنونی وبا توجه به زیان دهی شرکت های بیمه، با افزایش رقم حق بیمه متناسب با رشد رقم دیه و هزینه های پزشکی و تعمیرات خودرو موافقت کنند و در شرایطی که نرخ دیه 30 تا 50 درصد رشد می کند و قیمت خودرو در چند سال اخیر دو تا سه برابر شده و هزینه های پزشکی نیز دو تاسه برابر شده، باید میزان رشد حق بیمه متناسب باآنها باشد در حالی که تنها با رشد محدود 15 درصدی مواجه شده و این ارقام باعث تداوم و افزایش زیان دهی بیمه شخص ثالث خواهد شد.
ضریب خسارت در سال های 90 تا 92 رشد نامناسبی داشته و از 90 درصد در سال 90 به 104 درصد در سال 92 رسیده و پیش بینی می شود که در سال 92 بالاتر برود و خسارت بیشتری را برای شرکت های بیمه ایجاد نماید.
کل حق بیمه عاید شده در بیمه شخص ثالث در سال 92 معادل 5174 میلیارد تومان و کل خسارت پرداخت شده 5352 میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر، شرکت های بیمه 178 میلیارد تومان زیان داشته اند.
در حالی که در سال 92، تعداد 16 میلیون و 918 هزار یعنی نزدیک به 17 میلیون بیمه نامه برای وسایل نقلیه صادر شده، اما تعداد خسارت ها 1میلیون و 351 هزار بوده است.
به عبارت دیگر، هزینه متوسط هر یک از خسارت ها معادل 3 میلیون و 960 هزار تومان بوده است. در حالیکه متوسط حق بیمه های عاید شده در سال 92 معادل 306 هزار تومان بوده است.
8 درصد بیمه شده ها به اندازه همه مردم خسارت ایجاد می کنند
یعنی 8 درصد افرادی که بیمه نامه شخص ثالث داشته اند و حق بیمه پرداخت کرده اند، بیش از تمام حق بیمه های عاید شده مردم ایران خسارت ایجاد کرده اند و متوسط هر خسارت 13 برابر متوسط حق بیمه عاید شده است.
خودروهایی مانند پژو 405 و پرشیا، و پراید، طبق آمارها بیشترین خسارت را داشته اند و سطح ایمنی آنها از خودروهای گران قیمت بالای 100 میلیون تومان، کمتر است و بیش از سایر خودروها با خطر، پایین بودن سطح امنیت، خسارت به سرنشین، مرگ و میر و مجروح شدن مواجه شده اند.
براین اساس، نرخ حق بیمه نباید براساس قیمت خودرو باشد و کسی که خودرویی امن تر دارد نباید حق بیشتری پرداخت کند و خسارت خودروها و راننده هایی که بیشتر خطر می کنند را به دوش بکشد.
92 درصد جامعه یعنی بیش از 15 میلیون راننده و خودرو نیز لازم نیست که این حق بیمه های بالا را بپردازند؟
برای این 92 درصد راننده این پرسش مطرح است که چرا باید بین 500 تا 1 میلیون تومان حق بیمه بپردازند تا یک راننده متخلف، 4 میلیون تومان را دریافت کند. هر راننده متخلف، هزینه تصادف و خسارت خود را به 12 راننده قانون مند و کم خطر تحمیل می کند.
40 درصد خودروها بیمه ندارند
آمارها نشان می دهد که در سال 92 از تعداد 28 میلیون و 400 هزار وسیله نقلیه شامل خودرو، موتورسیکلت و... در حال تردد در کشور تنها 60 درصد تحت پوشش بیمه هستند و برای این تعداد وسیله نقلیه تنها 16 میلیون و 900 هزار بیمه نامه صادر شده است.
این موضوع نشان می دهد که به دلیل بالا بودن رقم حق بیمه و مشکل کم درآمدها در پرداخت حق بیمه، و همچنین ناکارآمدی قانون فعلی، 40 درصد وسایل نقلیه امکان بیمه شدن ندارند.
اگر راننده محوری مبنای پرداخت حق بیمه باشد، به تدریج از میزان خسارت ها و تصادفات و مرگ و میرها کاسته می شود و در نتیجه خسارت شرکت های بیمه کمتر می شود و باعث کاهش رقم حق بیمه خواهد شد و این موضوع باعث می شود که همه مردم توان پرداخت حق بیمه را داشته باشند.
اگر فرض کنیم که میزان تصادفات و خسارت ها 50 درصد کاهش یابد، رقم حق بیمه از متوسط 700 هزار تومان کنونی می تواند به 350 هزار تومان کاهش یابد و اگر راننده محوری مبنا باشد این رقم بین 100 هزار تومان برای یک راننده کاملا قانون مند تا 2 میلیون برای یک راننده با سوابق تخلف و تصادف بسیار، و متناسب با سوابق تعیین خواهد شد و فشار روانی و هزینه ای بر مردم را کاهش می دهد و صنعت بیمه نیز با سود و نفسی تازه مواجه خواهد شد.
رشد رقم دیه بالاتر از تورم
حق بیمه عاید شده در رشته شخص ثالث و مازاد، از رقم 3080 میلیارد تومان در سال 90 به 5174 میلیارد تومان در سال 92 رسیده و با 168درصد رشد، همراه بوده است.
حال آن که رقم دیه از 67 میلیون در سال 90 به 114 میلیون در سال 92 رسیده و 170 درصد رسیده است.
طی 10 سال گذشته، هر سال رقم دیه حاصل از تصادفات، با افزایش شدید مواجه شده و میزان دیه ماه عادی از 22 میلیون تومان در سال 1383 به 150 میلیون تومان در سال 1393 افزایش یافته دیه ماه های حرام از رقم 29 میلیون تومان در سال 83 به 200 میلیون تومان در سال 93 رسیده و طی این 10 سال، نزدیک به 7 برابر شده است.
تنها در سال های تشدید تحریم اقتصادی، رکود تورمی و افزایش مشکلات اقتصادی کشور یعنی سال های 1390 تا 1393 نرخ دیه به ترتیب با بیش از 50، 40، 20 و 31 درصد رشد مواجه شده است. نرخ تورم نیز در سال های 90 تا 93 به ترتیب بیش از 21، 30، 34 و 17 درصد بوده است. در نتیجه رشد دیه تناسبی با نرخ تورم نداشته و بالاتر از افزایش سطح عمومی قیمت ها بوده است. به عبارت دیگر، در حالی که عدد شاخص تورم از 100 در سال 90 به 208 در آبان 93 رسیده و 108 درصد رشد داشته است اما رقم دیه ماه حرام از 90 میلیون سال 90 به 200 میلیون در سال 93 رسیده و 122 درصد رشد کرده است و رشد رقم دیه 14 واحد درصد بیشتر بوده است
دو تا سه برابر شدن قیمت، لوازم یدکی و تعمیرات خودرو
قیمت کارخانه ای پراید از 8 میلیون تومان در اواخر سال 89 به 17 میلیون در سال 92 رسید و 106 درصد رشد داشت. قیمت تندر90 از 11 میلیون تومان در سال 90 به 35 میلیون در سال 92 رسید و 218 درصد رشد کرد. قیمت بسیاری از خودروها در این سه سال تقریبا با رشد 200 درصدی سه برابر شده است.
دو برابر شدن تعرفه پزشکان
تعرفه پزشکان نیز در این سه سال افزایش زیادی داشته و پزشکان عمومی از 8 هزار تومان در سال 90 به 10 تا 20 هزار تومان در سال 92 و تخصص و فوق تخصص از 16 و 18 هزار تومان در سال 90 به 25 تا 30 هزار تومان در سال 92 رسیده و دو برابر شده است.
با راننده محوری به جای خودرو محوری، تعداد تصادفات و خسارت ها کم می شود و توان مالی مردم با پرداخت حق بیمه کمتر، افزایش می یابد و 40 درصد وسایل نقلیه بدون بیمه نیز امکان بیمه شدن را خواهند داشت.
 |