2
آخرین خبرها
پنجشنبه 8 آبان 1393


مشکل کمبود پس‌انداز مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان با این پدیده مواجه هستند؛ اما نکته در این است که در چنین شرایطی و برای جبران این کاستی معمولاً دولت‌ها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی سعی در پر کردن خلاء حضور بخش خصوصی دارند.

رشد و توسعه کشورها در گرو تدوین سیاست‌های مناسب است و تحقق رشد اقتصادی بالا متضمن افزایش حجم پس‌انداز و به تبع آن افزایش سرمایه‌گذاری است. یعنی برای سرمایه‌گذاری بیشتر باید مصرف فعلی کاهش یافته و پس‌انداز افزایش یابد. 
 
اخیراً علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که در نشست مدیران شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور با معاون اول رئیس‌جمهور سخن می‌گفت، اظهار کرد: ما با محدودیت‌های جدی پس‌انداز مواجه نیستیم. آمار و ارقام نشان می‌دهد که نرخ پس‌انداز در ایران در وضعیت مناسبی قرار دارد، اما با مشکلی جدی مواجه هستیم و آن این است که پس‌اندازها صرف سرمایه‌گذاری مولد و موجه نمی‌شود و مشکلات بخش تولید را مرتفع نمی‌کند، این مشکلی است که از گذشته ما با آن مواجه بوده‌ایم و در شرایط فعلی به نظر می‌رسد که این مشکل شدیدتر شده است. 
 
بنابر گزارش تجارت فردا؛ در اقتصاد فرضی که هزینه‌ها شامل مصرف و سرمایه‌گذاری است می‌توان در نظر گرفت که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری برابرند. اما در عمل و در شرایطی که پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بر اساس پیش‌بینی مشخص می‌شود این دو الزاماً با یکدیگر برابر نیستند. 
 
پس‌انداز واقعی عبارت است از عدم مصرف درآمد جاری. سرمایه‌گذاری واقعی نیز عبارت است از مقدار اضافه‌شده به انباره سرمایه. برای تحقق سرمایه‌گذاری ابتدا باید پس‌انداز از سوی خانوارها تشکیل شود و سپس به عنوان نیروی بالقوه اقتصاد وارد چرخه سرمایه‌گذاری شود. 
 
با توجه به سیاست‌های کلی اجرای اصل‌44 قانون اساسی به منظور تقویت بخش خصوصی و در راستای تحقق اهداف تبیین‌شده در سند چشم‌انداز 20ساله توسعه کشور، به خصوص هدف رشد اقتصادی سریع و مستمر، به نظر می‌رسد حرکت عمده برای تجهیز منابع باید به پس‌اندازهای بخش خصوصی منعطف شود. 
 
به عبارتی در برنامه پنجم توسعه تحقق اهداف برنامه متکی به رشدی برابر هشت درصد در سال است که این میزان رشد در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده است. واقعیت بخشیدن به این رشد موکول به تجهیز منابع پس‌اندازی کشور اعم از خصوصی و عمومی یا به عبارتی پس‌انداز ملی است تا سرمایه‌گذاری‌ها عملی شود. 
 
 مشکل کمبود پس‌انداز مختص ایران نیست و بسیاری از کشورهای جهان با این پدیده مواجه هستند؛ اما نکته در این است که در چنین شرایطی و برای جبران این کاستی معمولاً دولت‌ها از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی سعی در پر کردن خلاء حضور بخش خصوصی دارند و چون نفت بخش موثر و راهبر در توسعه اقتصادی ایران است افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌ها در صنعت نفت اعم از پتروشیمی، گاز و استخراج نفت اهمیت زیادی می‌یابد. 
 
ایجاد موسسات پولی و مالی متنوع به منظور جمع‌آوری و بسیج پس‌اندازها و هدایت آن در جهت سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی امری ضروری به نظر می‌رسد. پس‌انداز یکی از راه‌های سهیم کردن نسل آینده در دارایی‌هایی است که امروز در اختیار ماست. آیندگان قضاوت خواهند کرد که ما چقدر در اتلاف این سرمایه‌ها یا به‌کارگیری آن کوشا بوده‌ایم.

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.