منصور غيبي*
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
سه شنبه 23 شهريور 1395
نقدينه- بازار مسکن تابع نوسانات سرمایه در گردش سایر حوزه‌های اقتصادی است و برهمین اساس دولت یازدهم در 6 ماه نخست سال 95 تمام تلاش خود را به‌کار بسته است تا تحرکی در حوزه اقتصاد مسکن و در راستای خروج از رکود و ورود به دوره رونق صورت دهد.
دولت دراین زمینه با اقداماتی از جمله حمایت از مصرف‌کنندگان برای دریافت تسهیلات مناسب هم از نظر میزان و هم از بعد زمان بازپرداخت تسهیلات به بهبود بازار مسکن کمک کرده است، علاوه براینکه در این اواخر نیز با کاهش درصد سود تسهیلات با چتر حمایتی درصدد کمک به متقاضیان خرید مسکن و در پی آن رونق بازار مسکن است.
درصورتی که این رفتار دولت یعنی حمایت از بخش مسکن تا پایان سال بدون تغییر ادامه داشته باشد، فرصت مناسبی برای گروهی از خریداران مسکن ایجاد می‌شود تا با اتکا به این نوع حمایت‌های بانکی توانایی خرید مسکن را پیدا کنند.
بدیهی است، این نوع خریداران به تنهایی نمی‌توانند باعث خروج مسکن از رکود شوند چون مهم‌ترین بخش موثر در خروج از رکود، طیف متقاضیان سرمایه‌یی در حوزه مسکن است و متقاضیان مصرفی نقش چندانی دراین زمینه ندارند.
متقاضیان و خریداران سرمایه‌یی تمایل دارند که مسکن دوم یا بیشتر خود را معامله کنند، اما به علت عدم رونق در این بخش و مقایسه سرمایه‌گذاری خود در مسکن و سپرده‌های بانکی ترجیح می‌دهند تا خروج نسبی مسکن از رکود، پول و سرمایه خود را در بانک یا در سایر بخش‌های اقتصادی به گردش درآورند و سرمایه خود را به بخش مسکن تزریق نمی‌کنند.
ناگفته نماند که این نوع متقاضیان مسکن (سرمایه‌یی) در حال رصد بازار مسکن هستند تا در صورت گشایش فرصت و زمینه رشد و سودآوری این حوزه از اقتصاد، با ورود به آن گردش سرمایه‌های خود را به نفع خود تثبیت کنند که همین امر باعث ایجاد سوداگری در بازار مسکن شده و موازنه متقاضی واقعی مسکن و تجارت‌کنندگان مسکن را به هم زده و باعث رشد کاذب قیمت مسکن و دور ماندن مصرف‌کننده واقعی از خرید مسکن مطلوب شود.
متاسفانه بحث تجارت وسرمایه‌گذاری در بخش ملک، مسکن و حتی ساخت‌وساز ساختمان‌های جدید علاوه بر بخش خصوصی به بخش دولتی و نهادهای وابسته به آن نیز سرایت کرده و گاها قوی‌تر از بخش خصوصی در عملکرد اقتصادی آنان ریشه دوانیده است.
در صورتی که دولت بتواند مسکن را از یک کالای تجاری و سرمایه‌یی خارج کند و به عنوان یک کالای مصرفی به دست متقاضیان واقعی برساند، بازار سوداگری در این بخش از بین رفته و سرمایه‌های بخش خصوصی و حتی دولتی به جای خرید و احتکار ملک و مسکن به سوی تولید مولد و اشتغالزایی سرازیر می‌شود و به تبع آن فضای سوداگری در اقتصاد مسکن نیز به‌شدت کاهش می‌یابد.
حال دولت باید حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی مسکن که اقدام به ساخت و ساز قانونی می‌کنند را در اولویت قراردهد و واحدهای تولیدی آنان را به جای اینکه طعمه سوداگران بازار شوند با تمهیداتی از جمله تقسیط و شرایط لیزینگ بلندمدت در اختیار متقاضیان واقعی قرار دهد ضمن اینکه با حمایت از سازندگان ذی‌صلاح و با اعطای تسهیلات مناسب مالی و اعطای مشوق‌های خرید مواد و مصالح تولید داخل ضمن رونق بخشی به تولیدات داخلی موجب حمایت از سازندگان و تولیدکنندگان مسکن شود تا هم تولید‌کننده مسکن و هم مصرف‌کننده واقعی در دام سوداگران نیفتاده و هر یک به خواسته معقول خود دست یابند.
برای حذف یا کاهش سوداگری در بازار مسکن پیشنهاد‌های ذیل مد نظر است:
1- اخذ گزارش دارایی ملکی و زمین‌های نهادهای دولتی و بانک‌ها و کلیه سازمان‌هایی که با بودجه عمومی و دولتی فعالیت می‌کنند و همچنین تمام ارگان‌هایی که در تعریف حقوقی به آنها بخش خصوصی اتلاق نمی‌شود.
2- تعیین ارزش دارایی‌های ملکی این سازمان‌ها
3- پس از کسر نیاز واقعی این سازمان‌ها، مازاد ملک‌ها به صورت مزایده به بازار مصرف ارائه شود و پول حاصل از آن به خزانه دولت جهت توسعه اقتصاد مسکن چه در قالب تسهیلات بلندمدت به خریداران و همچنین طی تسهیلات بانکی به سازندگان ارائه شود که این وام علاوه بر تسهیلات اعطایی دولت به خریداران قابل انتقال مجدد و مضاعف به خریداران قرارگیرد.
4- با تعریف این فرآیند علاوه بر خروج سازمان‌های دولتی از بازار سرمایه ملکی باعث ورود بخش عظیمی از زمین‌های احتکار شده و در انحصار بعضی از سازمان‌ها باعث کاهش شدید قیمت زمین و ملک شده که در نهایت کاهش قیمت مسکن تولیدی در کشور را موجب می‌شود و بر اثر آن قیمت‌ها به سقف واقعی رسیده و مهم‌تر آنکه سوداگری در بخش مسکن و ساختمان از بین می‌رود و همین موضوع سبب می‌شود که این سازمان‌ها به جای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به تولید و صادرات محصولات غیرنفتی اقدام و سرمایه واقعی خود را از محل تلاش سازنده که مولد کار و اشتغال نیز خواهد بود به دست آورند تا مملکت با تولید داخلی مشکلات اقتصادی را در اکثر بخش‌های آن ترمیم و ارتقا بخشند.
* کارشناس ارشد مسکن
<###dynamic-0###>