به گزارش پایگاه خبری نقدینه، سکینه عمرانی گفت: این در حالی است که طبق قانون باید 90 درصد منابع بانک کشاورزی و 25 درصد منابع سایر بانک های دولتی و خصوصی به بخش کشاورزی اختصاص یابد.
وی اظهار داشت: طبق بررسی های صورت گرفته در سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی متاسفانه هیچیک از بانک های دولتی و خصوصی طبق قانون 25 درصد منابع خود را در قالب تسهیلات به بخش کشاورزی تخصیص نداده اند.
وی تصریح کرد: طبق قانون، بانک کشاورزی باید حدود 90 درصد منابع خود را به بخش کشاورزی و 10 درصد را به سایر بخش های اختصاص دهد، هرچند سال گذشته رقم پرداختی از سوی بانک کشاورزی به مصوبه قانونی نزدیک بوده اما تعهدات خود را در این بخش به صورت کامل انجام نداده است.
به گفته وی، این در حالی است که بانک کشاورزی، بانک تخصصی بخش کشاورزی است و باید بخش عمده تسهیلات مورد نیاز این بخش را تامین کند.
نماینده مردم سمیرم در مجلس در گفت و گو با ایرنا عدم نظارت بانک مرکزی را یکی از مشکلات نظام بانکی ذکر کرد و گفت: انتظار می رود بانک مرکزی در اجرای قانون بانک های دولتی و خصوصی ورود پیدا کرده و نظارت های خود را به طور جدی تشدید کند.
وی اظهار داشت: متاسفانه طی سالهای اخیر بخش عمده منابع بانک ها به شکل غیرقانونی به سمت سرمایه گذاری در بخش های مسکن و ساخت و ساز سوق یافته که این به صلاح کشور نیست.
عمرانی افزود: از آنجا که بانک مرکزی وظیفه کنترل تخصیص منابع بانکی به بخش های مختلف تولیدی با هدف رونق تولید در بخش خصوصی را دارد، بانک ها باید براساس قوانین بانک مرکزی عمل کنند نه آنکه خود به عنوان بخش خصوصی به بخش مسکن ورود کنند زیرا این امر سبب می شود بانک ها عملا از انجام وظایف اصلی و تعهدات قانونی خود دور شوند.
وی وجود خلاهای قانونی را یکی دیگر از مشکلات تعهدات بانکی در قبال مشتریان دانست و گفت: طبق قانون وزیر امور اقتصادی و داراریی باید پاسخگوی نمایندگان مجلس باشد اما چون وزیر، رییس شورای پول و اعتبار نیست نمی تواند در این زمینه پاسخگو باشد و مجلس نیز نمی تواند به طور مستقیم از رییس کل بانک مرکزی در این خصوص سوال کند.
وی اضافه کرد: تنها در صورتی وزیر اقتصاد می تواند در این خصوص پاسخگوی مجلس باشد که خود رییس کل بانک مرکزی را تعیین کند.
وی تاکید کرد: البته مجلس شورای اسلامی می تواند به رییس کل بانک مرکزی تذکر بدهد اما مشکل اینجاست که وزیر اقتصاد پاسخگوی عملکرد بانک مرکزی نیست و معتقدیم این خلاء قانونی و اساسی باید حل شود تا مجلس بتواند به طور مستقیم بر نحوه عملکرد و عدم نظارت بانک مرکزی ورود پیدا کند.