به گزارش پایگاه خبری نقدینه، اکبر شوکت گفت: تاکنون 800 هزار کارگر ساختمانی در کشور بیمه شده اند و 800 هزار نفر دیگر در انتظار بیمه شدن می باشند.
وی توضیح داد: با اصلاح ماده پنج قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، پرداخت حق بیمه کارفرمایان تا 10برابر کاهش خواهد یافت به طوری که حق بیمه کارفرمایان برای بیمه کارگران در برخی از ساختمانها از 2 میلیون تومان پرداختی به سازمان تامین اجتماعی تا 200 هزار تومان هم کاهش می یابد که این امر در نهایت به ضرر کارگران است.
شوکت در گفتگو با ایرنا ادامه داد: اصلاحیه جدید به دلیل اعتراضات بساز و بفروش ها بود که در نهایت منجر به تغییر قانون قبلی بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی شد.
وی اظهار داشت: پیش از اصلاح این قانون، کارفرمایان باید براساس متراژ به سازمان تامین اجتماعی عوارض می دادند که با تغییرات ایجاد شده تنها بین 15تا 20درصد آن برای صدور پروانه ساختمان عوارض پرداخت خواهند کرد.
شوکت گفت: این تغییرات در برخی از نقاط تفاوت زیادی ایجاد نمی کند اما در برخی مناطق بشدت کاهش می یابد که این امر موجب کاهش منابع تامین اجتماعی در بخش بیمه کارگران ساختمانی و در نهایت ضرر این کارگران می شود زیرا اگر منابع محدود شود به طور یقین کارگران ساختمانی کمتری تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت.
به گفته رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، نمایندگان مجلس نمی توانند از جیب کارگران به کارفرمایان تخفیف بدهند و خدا می داند چرا این قانون تغییر کرد.
براساس ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب نهم آبان ماه سال 86 در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم أخذ پروانه می باشد، مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع کنند. حق بیمه متعلقه برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و برمبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده (64) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخصهای ارزش گذاری منطقه ای اعم از شهری و روستایی باتوجه به ضریب محرومیت آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاههای ذیربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. در هرصورت نرخ حق بیمه باتوجه به شاخصهای مورد اشاره درآئین نامه موصوف نباید بیش از چهار درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی
کار باشد.
همچنین این ماده قانونی 16 آذرماه سال 93 به این شکل اصلاح شد: براساس مصوبه مجلس سازمان تامین اجتماعی مکلف است با دریافت 7 درصد حق بیمه سهم بیمه شده از کارگر و 15 درصد مجموع عوارض صدور پروانه از مالک نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام نماید. در صورت عدم تامین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیات وزیران افزایش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است.