2
آخرین خبرها
سه شنبه 25 خرداد 1395


پس از تصویب قوانین در مرجع قانونگذاری، زمان ابلاغ و انتشار آن در روزنامه رسمی فرارسیده و بعد از انقضای مهلت 15 روزه مندرج در ماده 2 قانون مدنی، قانون قابلیت اجرا یافته و لازم الاجرا می شود. اجرای صحیح مواد قانون تصویب شده و بهبود امور، هدف اصلی از قانونگذاری بوده و ورود به مرحله اجرای قوانین و چگونگی اجرا از اهمیت بالایی برخوردار است.


در این نوشتار به بررسی زمان‌بندی تهیه و تصویب آیین نامه و دستورالعمل های« قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387» و لزوم اقدام سریع نهادهای متولی جهت تهیه و تصویب آیین نامه های موضوع «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395» می پردازیم.

قانون گذار در مواد متعددی از قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387،  امر تهیه و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل ها را بر عهده نهاد های متولی خاصی از جمله بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه و... قرار داده و به موجب ماده 29 این قانون حداکثر مدت برای تهیه و تصویب آیین نامه ها و دستور العمل های موضوع قانون فوق، سه ماه درنظر گرفته شده که در بسیاری از موارد بدون رعایت مهلت سه ماهه و در بازه زمانی بیشتر از مهلت مقرر تصویب گردیده اند

در جدول ذیل به ذکر برخی از مصوبات مربوط به قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387،  با تأکید بر فاصله زمانی از لازم الاجرا شدن قانون، اشاره می گردد:

با بررسی « قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵» در می یابیم که اجرای تعداد زیادی از مواد این قانون از جمله ماده 3، ماده 5، تبصره ماده 6، ماده 18 و تبصره های ذیل آن و ... نیازمند تصویب آئین نامه اجرایی بوده و دستگاههای مختلف متولی تهیه و تصویب آنها گردیده اند.

به موجب ماده 64 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 : «کلیه آیین نامه های اجرایی این قانون جز در مواردی که به نحو دیگری مقرر شده است، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آن توسط بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه تهیه می شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد. مادامی که آیین نامه های مذکور تهیه و تصویب نشده است، آیین نامه های اجرایی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.»

مقرره فوق دارای دو اشکال اساسی است:

نخست آن که در این ماده مهلت مقرر جهت تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون یک سال تعیین شده است. این در حالی است که به موجب ماده 29  قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387:« آئين‌نامه‌هاي اجرائي اين قانون ظرف سه ماه توسط بيمه مركزي ايران تهيه و به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد. تا زماني كه آئين‌نامه‌هاي جديد به تصويب نرسيده باشد آئين‌نامه‌هاي قبلي كه مغاير با مفاد اين قانون نباشد لازم‌الاجراء است.» همانگونه که ملاحظه می گردد: قانون گذار مهلت سه ماهه مقرر در قانون سابق را به یک سال افزایش داده است. این افزایش مدت جهت تهیه و تصویب آیین نامه های مذکور با توجه به کاربرد فراوان این قانون، قابل توجیه نمی باشد. چرا که عدم تصویب آیین نامه ها با توجه به قانون جدید، مشکلات عدیده ای را در جهت تفسیر و اجرای مواد قانون "بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" ایجاد خواهد نمود و این که به طور کلی، اجرای قانون جدید با توجه به آیین نامه های قانون سابق! با منطق حقوقی ، اصول و قواعد قانون نویسی و مبانی قانونی چندان سازگار نمی باشد.

دوم آن که به موجب قسمت اخیر ماده 64 :«..... مادامی که آیین نامه های مذکور تهیه و تصویب نشده است، آیین نامه های اجرایی موجود، در حدودی که مغایر این قانون نباشد معتبر است.» سوالی که در این جا پیش می آید این که اگر آیین نامه های اجرایی موجود(مربوط به قانون سال 1387) با مواد قانونی فعلی(مربوط به قانون سال 1395) در مغایرت باشد، تکلیف چیست؟  مخصوصاً این که مغایرت احتمالی مذکور با توجه به مفاد قانون جدید -در مقایسه با قانون سابق- چندان بعید هم نمی باشد. در فرض مذکور، تکلیف قضات رسیدگی کننده و شرکت های بیمه چه می باشد؟ آیا جز این است که برداشت های متفاوت و مختلف از موضوعات واحد صورت خواهد گرفت و آیا جز این است که سردرگمی زیاندیدگان و بیمه گذاران را در پی خواهد داشت؟ بدتر آن که برخی از مواد قانون جدید، دربردارنده نوآوری هایی است که در قانون سابق مورد پیش بینی قرار نگرفته اند و در این موارد، آیین نامه سابقی نیز وجود ندارد که بتوان به آن رجوع نمود!

علی هذا، اگر این مهم را قبول داشته باشیم که حوادث ناشی از رانندگی ‌وسایل نقلیه، از جمله مهمترین و شایع ترین شبه جرایم است ‌که دست کم درسال های اخیر دادگاهها را به خود مشغول کرده است، لذا، لزوم تهیه و تصویب سریع تر آیین نامه های موضوع ماده 64 این قانون بیش از پیش مورد تأکید قرار خواهد گرفت و لازم است که آیین نامه های مربوطه با سرعت و دقت فراوان تهیه و تصویب گردند و به سرنوشت آیین نامه های قانون« اصلاح قانون بيمه اجباري مسؤوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387» دچار نگردند.

بنابراین، با عنایت به آن چه در فوق ذکر شد، پیشنهاد می گردد بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و هیأت محترم وزیران، به نحو مقتضی، اهتمام جدی در تهیه و تصویب آیین نامه های مربوطه را به مراتب زودتر از یک سال مقرر شده در قانون را داشته باشند. بدیهی است که این اقدام، سبب رفع سردرگمی، بلاتکلیفی و نارضایتی بیمه گذاران و زیاندیدگان و موجب جلوگیری از سلیقه ای عمل کردن شرکتهای بیمه و نهادهای مرتبط خواهد شد.

*منبع: ریسک نیوز

<###dynamic-0###>

تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پایگاه خبری نقدینه است.