تعیین شعار سال ۹۵ توسط رهبر معظم انقلاب در ادامه تحقق اهداف سیاست های اقتصادی سالهای گذشته بوده است و بهکارگیری عبارت اقدام و عمل بیانگر ضرورت پرهیز از شعار زدگی است.
پربیننده ترین خبرها
آخرین خبرها
شنبه 22 خرداد 1395
چرا که تنها نسخه تجویزی برای تقویت اقتصاد کشور از مرحله بررسیها و تصمیمگیری گذشته و باید هرچه زودتر اقدام عاجل صورت پذیرد چرا که مردم در دوران پسا برجام منتظر نتایج و پیامدها و گشایش های مثبت اقتصادی هستند که با شعار محقق نمی گردد. پر واضح است که نقش دولت بسیار کلیدی است، فعالیتهای اقتصادی در شرایط فعلی هرچه زودتر باید آغاز شود، توانایی ایجاد ثروت بالقوه موجود است و شاید بتوان گفت امکانات تولید در کمتر نقطهای از جهان به مثابه ما وجود داشته باشد. پس لازم است همه اندیشمندان و صاحبنظران اقتصادی راه را نشان داده و اولویتها را اعلام نمایند تا با ارائه طریق و جمعبندی کارگزاران و متولیان هر چه زودتر تکالیف مردم خصوصا بخش خصوصی را تعیین و افق روشن کار و تلاش ترسیم شود.
مهیا نمودن این بسترها که زمینه همدلی و هم زبانی دولت و ملت را می طلبد و از شعارهای اصلی در سال گذشته بوده است مبین مسئولیتهای مهم دولت است تا مردم بتوانند در خور استطاعت خود وارد بازار کار شوند.فراهم نمودن امکانات معیشتی و کسب و کار در دست اشخاص نیست بلکه دولت باید با بهکارگیری همه زمینهها در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی تلاش ویژه نموده تا زمینه مناسب را برای تقویت اشتغالزایی ایجاد نماید.
تلاش ویژه، در رفع موانع کسب و کار , ایجاد تسهیلات و مهیا نمودن امکانات در بین متقاضیان مشاغل بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد مقاومتی است.نگاه جامع دولت در این گونه امور و فراهم آوردن این زمینهها محتاج طرحها و برنامههایی است که توسط کارگروههای تخصصی دولت و مجلس شورای اسلامی باید پیریزی شود.
در بین 6 محور اصلی برای اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی شامل : توانمندسازی ساختار اقتصادی کشور، دفع تهدیدات خارجی و عبور از تنگناهای اقتصادی، عدالتبنیان کردن اقتصاد، ارتقای توان تولید داخلی، سهم صنعت بیمه کشور در تولید ناخالص داخلی در19 بند در برنامه سیاستهای اقتصاد مقاومتی مطرح گردید همچنین بستر سازی مناسب در توسعه کمی شبکه فروش و افزایش سهم بیمههای زندگی در پرتفوی صنعت بیمه وبازنگری برخی مصوبات شورایعالی بیمه از اهداف سیاستهای مقاومتی در نظر گرفته شده است که وظیفه تمامی فعالین صنعت بیمه عمل در راستای این اهداف و رویداد ها می باشد تا به نحو احسن جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور تبیین نماید .
با تمام کلیات مطرح شده در قالب محوری نقش صنعت بیمه بسیار حساس می باشد و تا زمانی که شرکت های بیمه از شفافیت لازم در صورتهای مالی خود برخوردار نباشند درانزوا قرار گرفته و مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی حرکت می نمایند. حاکم بودن نگاه دولتی در این صنعت و نداشتن تعامل مناسب با اقتصاد بین‌الملل و عدم مسوولیتپذیری حرفه ای و پاسخگویی به سهامداران از جمله چالش های موجود می باشد . همچنین لزوم تغییر نگرش های قدیمی و شفاف کردن سود و زیان واقعی در صنعت بیمه با هدف بیان کارکرد واقعی بنگاه های اقتصادی موجب افزایش اطمینان وجلوگیری از سرگردانی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران و سهامداران در تصمیمگیری ها می شود .
بیمه مرکزی که ماموریت آن تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه و حمایت از بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها و حفظ سلامت بازار بیمه و جلوگیری از رقابت ناسالم بهعنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر این صنعت است بدون شفاف شدن حسابهای شرکتهای بیمه قادر به انجام ماموریت و پیاده کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی نخواهد بود. شفافسازی در شرکتهای بیمه امری ضروری واجتناب ناپذیر است تا زمانی که دخل و خرج این شرکتها از ضریب شفافیت بالایی برخوردار نباشد، اتخاذ تصمیمات درست در این صنعت با مشکل جدی مواجهه خواهد شد. براساس دادههای واقعی صنعت بیمه میتواند اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی راکه سیاست راهبردی کشور است با حداقل انحراف پیاده کند. در نهایت اطمینان سرمایهگذاران (داخلی و خارجی) از وضعیت شفاف صنعت بیمه کشور سبب ارائه راهکارهای مناسب آنها برای توسعه این صنعت خواهد شد.
در حال حاضر حصول اهداف سیاست های اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه، منوط به گفتمان سازی است و می بایست رویکرد مناسبی به مدیریت استراتژیک منابع انسانی بوجود آید . شناسایی، توانمند سازی و استفاده از ظرفیت های انسانی توانمند در ساختار مدیریتی و کارشناسی به توسعه کیفی و کمی شبکه فروش که نقش چتر حمایتی دارد بسیار ضروری است . تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در صنعت بیمه یعنی پاسخ گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در ساختار اقتصادی کشور که در مجموع در راستای اقدام و عمل به سیاستهای اقتصاد مقاومتی می توان شاهد دستاوردهای تازه ای شد که هریک به نوبه خود قابل توجه است .
آنچه مسلم است در اصلاح ساختار معیوب صنعت بیمه ,افزایش انگیزه در بین کارکنان و شبکه فروش برای فعالیت بیشتر و خلاقیت و نوآوری و تسریع در تصمیمگیری موجب افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای بیمهگری و افزایش رضایتمندی بیمهگذاران است که این امر از طریق استفاده از افراد متخصص و شایسته درمدیریت صنعت بیمه، بهویژه بخش خصوصی و ممانعت از ورود افراد غیرمتخصص به شرکتهای بیمه امکان پذیر است.همچنین برآورد واقعی خسارت معوق و ارائه نرخهای فنی حق بیمه و کاهش رقابت ناسالم در بین شرکتهای بیمه و کارکرد صنعت براساس اصول بنگاهداری از ایجاد رانت و فساد در صنعت بیمه جلوگیری خواهد کرد و سهم صنعت بیمه کشوردرتولید ناخالص داخلی شتاب مییابد. در نتیجه با افزایش کارآمدی این صنعت در اقتصاد کشور و موجب استحکام جایگاه آن در نظام مالی و اصلاح ساختار اقتصاد ی خواهد شد./ منبع ماهنامه ترقی اقتصادی
*مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه پارسیان
<###dynamic-0###>