به گزارش پایگاه خبری نقدینه، ارزیابی ها از لایحه بودجه ۹۴ نشان می‌دهد که دولت تلاش کرده است برای تأمین برخی منابع مالی خود حجم انتشار اوراق مشارکت را در بخش‌های مختلف افزایش دهد.
همچنین دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه ساله به منظور تسویه بدهی های خود تا سقف ۵۰ هزار میلیارد به طلبکاران غیر دولتی واگذار کند . این اسناد از پرداخت هر گونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی محسوب می شود و از قابلیت معاملات ثانویه در بورس و فرابورس برخوردار است.
در انتشار اوراق صکوک هم دولت مجاز شده است برای تسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت و شرکتهای دولتی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال اوراق صکوک اجاره منتشر کند علاوه بر این به وزارت راه و اجازه داده شده است که نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان ۱۵ هزار میلیارد ریال برای اجرای طرح های آزادراها و با تضمین بازپرداخت اصل و سود اوراق اقدام کند.
صنعت بانکداری در بورس نیز گرچه در شرایطی مساعدی قرار نداشت اما طبق لایحه بودجه ۹۴، بانک‌های دولتی می توانند ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش سرمایه بدهند.
بر این اساس به دولت اجازه داده شد تا سقف ۵ هزار میلیارد ریال وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه های مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می رسد، با رعایت سیاست های کلی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به افزاش سرمایه بانک های دولتی اختصاص یابد.
از دیگر مفاد لایحه بودجه ۹۴ بهره مالکانه شرکتهای معدنی است که همواره بحث برانگیز بوده است و در لایحه بودجه ۹۴ ، بهره مالکانه ۳۰ درصدی برای معادن سنگ آهن در نظر گرفته شده است.
به طوری که در لایحه بودجه سال ۹۴ آمده است کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج کننده معادن سنگ آهن که پروانه بهره برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و یا شرکت های تابعه می باید، موظفند بابت حق انتقاع بهره برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۴ ، ۳۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود(سنگ آهن خام، سنگ اهن دانه بندی و افشرده (کنسانتره ) تحویلی برای گندله سازی درون شرکت و افشده فروشی (کنسانتره فروشی ) به خارج از شرکت را به حساب درامد عمومی این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
از دیگر مفاد مهم این لایحه قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها است به طوری که در سال ۹۴ برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش ،قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی برابر با رقمی خواهد بود که به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نفت،اقتصاد و سازمان مدیریت به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچین اجازه داده می شود که مابه التفاوت این رقم با قیمت مذکور به صورت حسابداری در دفاتر خزانه داری کل کشور ثبت و طبق آیین نامه اجرایی که به تصویب هیات وزیران می رسد،تسویه حساب شود .همچنین مبنای قیمت معادل خوراک فرآورده های نفتی تحویلی به پتروشیمی ها به شرکت ملی پالایش و بخش فرآورده های نفتی نیز رقم تعیین شده به ترتیب فوق خواهد بود.