به گزارش پایگاه خبری نقدینه، یک کلاهبردار حرفه‌ای از ساخت و ساز و پیش فروش غیرقانونی مسکن به مردم مبلغی بالای 40 میلیارد تومان را به جیب زده و البته این دفعه فرار نکرده و به چنگ قانون افتاده است و هم‌اکنون در زندان با وجود این هوای سرد آب خنک می‌خورد.
به گزارش فارس، جزئیات دقیق این موضوع را از زبان نماینده مالباخته‌ها بخوانید:
شخص بساز و بفروشی به صورت گسترده در غرب تهران شروع به پیش فروش چندین دستگاه آپارتمان کرده بود.
این شخص که خودروهای میلیاردی سوار می‌شد با همکاری مشاورین املاک منطقه هر واحد این ساختمان‌های نیم ساخته را به 5 – 6 نفر پیش‌فروش می‌کرد و با ترفندهای خاصی، کدپستی‌های مختلف را وارد سیستم می‌کرد و برای هر واحد چند کد رهگیری بدست می‌آورد و از این طریق اعتماد خریداران را به دست می‌آورد و فروش را قانونی جلوه می‌داد.
این آپارتمان‌ها در خیابان‌های هجرت، گلزار 4، گلزار 9، مرزداران، سردار جنگل و در سعادت آباد قرار دارد.
این شخص بدین صورت کلاهبرداری می‌کرده که به عنوان مثال دو پروژه به نام خودش بوده ولی پروژه‌های دیگر که به نام شخصی دیگر بوده را به عنوان مشارکت در ساخت قرارداد می‌بسته و در قراردادها هم ذکر شده بود که وی تا وقتی ساخت واحد مسکونی به طبقه چهارم نرسد حق فروش ندارد. اما وی در کپی‌هایی که به خریداران نشان می‌داده آن برگه را حذف می‌کرده و می‌گفته که من اجازه فروش دارم.
وی با نشان دادن پروژه‌های مختلفش سعی در جلب اعتماد خریداران می‌کرد و به آنها می‌گفت که به عنوان مثال در حال حاضر هر متر زمین 4 میلیون و 500 هزار تومان به فروش می رسد شما 3 میلیون و 800 هزار تومان بدهید و این واحد را پیش خرید کنید.
در مرحله بعد این شخص که یک پروژه بزرگی را پیش فروش کرد متوجه شد که نمی‌تواند از پس آنها بربیاید و به طلبکاران اعلام کرد که بیایید و پولتان را بگیرید.
این کلاهبردار از این حربه در زمانی استفاده کرد که قیمت زمین و آپارتمان یکباره افزایش نجومی پیدا کرد. این شخص به خریداران گفت که توان ساخت را ندارد و با اندک سودی پول خریداران را برگرداند و بدین ترتیب قراردادها فسخ شد ولی خود سود زیادی به جیب زد.
از سویی دیگر دوباره آن زمین‌ها را با قیمت بالاتری به مشتریان دیگر پیش فروش کرد و اینگونه دائما سود بدست می‌آورد.
یکی دیگر از حربه‌های این کلاهبردار این بوده که خریداران واحدهای ساختمانی 60 واحدی را اغوا کرده و زمینی در جایی دیگر با قیمتی ارزانتر به آنها فروخته و تمام آن ساختمان 60 واحدی را به نام یکی از همکاران کلاهبردارش کرده است.
این شخص الان که دادگاهی شده است در دادگاه علنا اعلام کرده که کلاهبرداری کرده و بعد از مدتی هم اعصار که می‌دهند می‌گوید من هیچ مالی ندارم و پولم را خورده‌اند تا چند سالی حبس بکشد و بعد هم بیرون بیاید و همه چی تمام.
مبلغی که کارشناس در دادگاه برای ایشان بریده است مبلغی حدود 40 میلیارد تومان است. البته این شخص هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
این شخص کلاهبردار با یکی از مشاورین املاک قصد تبانی داشته و به این بنگاه‌دار گفته که الان برای هر واحد 6 نفر می‌خواهند دعوا کنند، من چند روزی آفتابی نمی‌شوم و تو این مقدار پول را بگیر و مردم را راضی کن تا آب از آسیاب بیفتد.
این مشاور املاک زیربار نمی‌رود و با طلبکاران تماس می‌گیرد و آنها را در جریان می‌گذارد. بر اساس این تماس خریداران در ساعت 10 شب جلوی منزل این شخص حضور پیدا می‌کنند و مانع از فرار این کلاهبردار می‌شوند و یک هفته در مقابل خانه این شخص بیتوته می کنند تا سرانجام یکی از طلبکاران حکم جلب وی را می‌گیرد و این کلاهبردار به چنگال قانون می‌افتد.
این شخص کلاهبردار در اول شهریور 92 جلب می‌شود اما بازپرس پرونده با این استدلال که وی آزاد شود تا پول‌هایتان را به شما برگرداند، در کمال ناباوری می‌خواست این شخص را آزاد کند.
به همین دلیل ما به سراغ خیلی از مسئولین قضایی رفتیم و توانستیم یک نامه از دادستانی تهران برای دادسرای ناحیه 2 بگیریم.
آقای عباسی از شهریور امسال به طور ویژه این پرونده را بررسی کرد و این پرونده حدود یک ماه و نیم قبل رفت دادگاه و قرار است که از ابتدای بهمن ماه دادگاه عمومی این پرونده برگزار شود.
این شخص کلاهبردار اسناد میلیاردی را به نام فرزند و همسرش زده است و خودش هیچگونه مالی ندارد.
ما از آقای یوسفی، رییس کل دادسراهای تهران نامه گرفتیم و خود ایشان به صورت شخصی آمدند برای سرکشی به آن دادسرا و با آقای املجی رییس دادسرای ناحیه 2 جلسه گذاشت و آقای ابرار بازپرس سابق این پرونده و آقای املجی را تغییر داد و آقای عباسی بازپرس این پرونده شد.
این پرونده در شعبه 10 بازپرسی ناحیه 2 دادسرای سعادت آباد بررسی شد.
در زمان آقایان املجی و ابرار یک سال این پرونده در این شعبه بود ولی هیچگونه فعالیت مفیدی صورت نگرفت. حتی این افراد می خواستند این شخص کلاهبردار را آزاد کنند که ما نامه آوردیم از شخص دادستان که نباید این فرد آزاد شود.
یکی از اتفاقات جالبی که در روند آزادی این کلاهبردار اتفاق افتاد این بود که می‌خواستند سند ضمانت آزادی وی را همان سندی بگذارند که به نام این کلاهبردار بود ولی 10 نفر شاکی داشت.
ما از دستگاه قضایی کشور درخواست پیگیری سریع و دقیق این پرونده و بازگرداندن حق مردمی که سرشان کلاه رفته است، را داریم.
این حکایت یکی از این کلاهبرداری‌ها است که مالباختگان آن به بیش از 250 نفر می‌رسد.
به نظر می‌رسد همانطور که مسئولین قضایی بارها تاکید کرده‌اند اولین قدم برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی آگاهی و دقت مردم در عقد قرارداد است ولی زمانی که مردم با چنین شخصی که حتی کد رهگیری که آخرین مرحله برای اعتماد مردم به خرید و فروش مسکن است، را با دوز و کلک می‌گیرد و وزارت صنعت را به عنوان یکی از متولیان صدور کد رهگیری دور می‌زند، مواجه شدند چه باید بکنند؟
از این نمونه‌ها بسیارند و بارها و بارها هم موارد مشابه آن را خوانده‌ایم و شنیده‌ایم. به نظر می‌رسد باید یک سازوکار دقیق‌تر و جدی‌تری برای پیگیری از بروز چنین کلاهبرداری‌ها و مشکلاتی اندیشیده شود و دیگر در سایه بی‌نظارتی مسئولان شاهد کلاهبرداری‌های چند ده میلیاردی نباشیم.
سوالی که هنوز ذهن‌ها را به خود مشغول کرده این است که چگونه سازمان‌های نظارتی بعد از کلاهبرداری 40 میلیاردی متوجه این جرم نشده‌اند و اگر خود طلبکاران به سازمان قضایی مراجعه نمی‌کردند شاید این کلاهبرداری هنوز هم مسکوت می‌ماند.
قطعا این اولین مورد نیست و با اینکه امیدواریم آخرین مورد باشد ولی متاسفانه براساس واقعیات آخرین مورد هم نیست و حکایت همچنان باقیست... .