به گزارش پایگاه خبری نقدینه، پیمان قربانی افزود: هرگونه تصمیمی برای نسبت سپرده قانونی با رعایت رشد نقدینگی، شرایط اقتصاد کلان و میزان تورم توسط شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف بانک مرکزی و دولت مهار تورم و کمک به رشد اقتصادی بوده است، اظهارداشت: خوشبختانه رویکردهایی که اتخاذ شد و سیاست‌هایی که به اجرا درآمد، تورم را کاهش داد و نشانه‌های خروج از رکود در فصل از بهار نمایان شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در همان زمان تاکید کردم، کاهش سطوح بالای تورم، آسان‌تر از عبور از سطوح تورم ساختاری اقتصاد ایران است؛ کاهش بیشتر تورم نظم و انضباط و دقت بیشتر را می‌طلبد.
وی با بیان اینکه رویکرد بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی این بود که نقدینگی در سطح مناسبی کنترل شود، به فارس گفت: علاوه بر این، هدف دیگر بانک مرکزی سالم سازی ترکیب نقدینگی و هدایت مناسب نقدینگی بود، بنابراین بانک مرکزی به لزوم کنترل رشد نقدینگی (بدون لحاظ منشاء رشد آن) در محدوده مطلوب در راستای مهار تورم همواره توجه داشه است.
قربانی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در کنار این امر به ترکیب و مسیر نقدینگی هم توجه دارد، افزود: اساسا تاکید بر سالم سازی نقدینگی به این معنی نیست که اگر نقدینگی از محل ضریب فزاینده رشد کند، برای بانک مرکزی مهم نیست، بلکه به این معنی است که در سطح مشخص و مطلوبی از رشد نقدینگی بهتر است که رشد از محل ضریب فزاینده حاصل شده باشد و نه پایه پولی.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی حساسیت نسبت به افزایش رشد نقدینگی دارد، افزود: یکسال گذشته در مقوله مهار رشد نقدینگی با دو پدیده روبرو بودیم و در واقع هم باید نقدینگی را کنترل و هم به رشد اقتصادی کمک می‌کردیم، به همین دلیل رویکرد بانک مرکزی به جای سیاست انقباضی بر سیاست انضباطی استوار شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: باید نقدینگی در حد مناسبی اضافه و ضمن پرهیز از شوک درمانی در بازار، جریان نقدینگی به شکل مناسبی هدایت شود، در همین راستا مقرر شد 60 درصد تسهیلات اعطایی به سرمایه در گردش اختصاص یابد و گزارش عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی در 7 ماهه امسال 177 هزار میلیارد تومان بوده که 60.2 درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش تخصیص یافته و با توجه به اینکه اقتصاد ایران دو سال متوالی با رکود مواجه بوده و ظرفیت‌های خالی زیادی داشت، این رویکرد صحیح بود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در مقوله رشد نقدینگی این مساله که بین رشد نقدینگی ناشی از ضریب فزاینده یا رشد از محل افزایش پایه پولی تفاوت وجود دارد، امر درستی است، اما باز هم تاکید می‌کنم بانک مرکزی در سیاست‌گذاری به رشد کل نقدینگی هم حساسیت دارد و همواره این رویکرد را پیگیری کرده‌ایم.
قربانی با بیان اینکه بین این دو منشاء افزایش نقدینگی تفاوت‌هایی وجود دارد، افزود: اگر نقدینگی به واسطه ضریب فزاینده رشد کند، نشان می‌دهد فرایند سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی بانک‌ها روانتر و با سرعت بیشتری در حال انجام بوده و سطح کارایی بانک‌ها در واسطه‌گری مالی بهبود یافته است.
وی ادامه داد: اما وقتی نقدینگی از ناحیه پایه پولی رشد می‌کند – با فرض ثبات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شرایط فعلی- بیانگر این است که یا بخش دولتی به منابع بانک مرکزی متوسل شده و یا برای طرح‌هایی با ماهیت شبه بودجه ای مانند مسکن مهر، نظام بانکی تحت فشار قرار گرفته و یا بانک‌ها عدم تعادل در منابع و مصارف داشته‌اند و به منابع بانک مرکزی متوسل شده‌اند که این هم عمدتا ناشی از تسهیلات تکلیفی بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی اظهارداشت: وقتی دولت برای جبران تامین مالی یک پروژه به بانک مرکزی اعمال تکلیف کند، در اقتصاد پدیده «جایگزینی جبری» را ایجاد می‌کند؛ یعنی استقراض دولت از بانک مرکزی منابع در دسترس بخش خصوصی از دو محل کاهش می‌یابد.
وی گفت: اگر دولت از منابع شبکه بانکی استقراض یا اوراق فروخته باشد، منابع قابل پرداخت به بخش خصوصی کم می‌شود و و اگر از بانک مرکزی استقراض کند با ایجاد حق‌الضرب پول و مالیات تورمی، ارزش مانده نقدینگی واقعی در اختیار بخش خصوصی را کاهش می دهد.
قربانی تصریح کرد: این فرق بین رشد نقدینگی از محل افزایش ضریب فزاینده با پایه پولی است؛ بنابراین رشد ضریب فزاینده و به تبع آن، نقدینگی بهتر از زمانی است که نقدینگی به واسطه پایه پولی رشد کند.
وی تاکید کرد: با تمام این مباحث، برای بانک مرکزی رشد نقدینگی به طور کلی اهمیت دارد و در واقع نکته اصلی این است که وقتی باید نقدینگی در یک حد مشخصی رشد کند، بهتر است این رشد از محل ضریب فزاینده باشد و نه پایه پولی.
معاون اقتصادی اقتصادی با اشاره به جدیدترین آمار متغیرهای پولی، گفت: حجم کل نقدینگی در مهر ماه 1393 نسبت به اسفند سال گذشته با 11.2 درصد رشد به 661 هزار و 399 میلیارد تومان رسیده و پایه پولی نیز با منفی 2.1 درصد رشد به 112.5 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ ضریب فزاینده هم‌اکنون به عدد 5.877 افزایش یافته است که نسبت به اسفند ماه سال قبل 13.6 درصد رشد نشان می دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا سیاست افزایش ضریب فزاینده پولی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، اظهارداشت: ضریب فزاینده متاثر از سه عامل میل نقدینه خواهی مردم، نسبت سپرده قانونی و نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها است و هر کدام از این سه عامل بر این ضریب تاثیرگذار خواهد بود.
قربانی گفت: بانک مرکزی توانسته با توسعه بانکداری الکترونیک میل به نقدینه‌خواهی را کاهش دهد ودر خرداد ماه سال جاری نیز نسبت سپرده قانونی مقداری کاهش یافته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که آیا پیشنهاد کاهش نسبت سپرده قانونی همچنان در بانک مرکزی بررسی می‌شود، گفت: هم‌اکنون طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نسبت سپرده قانونی برای شبکه بانکی (منهای بانک‌های تخصصی) 13.5 درصد است؛ ضمنا بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورا به بانک‌ها اجازه داده است 2 درصد از این مبلغ را به عنوان وجوه نقد در صندوق بانک نگهداری کنند، بنابراین هم اکنون متوسط نسبت سپرده قانونی مورد عمل در شبکه بانکی 11.4 درصد است.
وی افزود: هرگونه تصمیمی برای نسبت سپرده قانونی با رعایت رشد نقدینگی، شرایط اقتصاد کلان و میزان تورم توسط شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی در ادامه با تاکید بر اینکه ثبات اقتصاد کلان، کاهش تورم و کاهش تلاطمات در بازارهای مالی نقش ویژه‌ای در کاهش زمینه های فساد در جامعه دارند، اظهارداشت: در ادبیات نظری و تجربی نیز رابطه میان تورم و تلاطم تورمی با درجه فساد در جوامع مثبت است.
قربانی گفت: بنابراین اقدامات و سیاست‌های بانک مرکزی و دولت در کاهش تورم و بهبود رشد اقتصادی در عمل، زمینه‌های فساد در جامعه را نسبت به قبل محدود‌تر کرده است؛ البته در کنار انضباط پولی و مالی در جامعه، بانک مرکزی اقدامات متعددی را در جهت پیشگیری و کشف و مقابله با فساد مالی در کشور در دست انجام دارد که روز گذشته توسط رئیس کل بانک مرکزی تشریح شد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: اهتمام بانک مرکزی و التزام و تعهد بانک به اطلاع رسانی سریع آمار متغیرهای اقتصادی هم در کاهش رانت‌های اطلاعاتی -که از عوامل فساد است- موثر بوده است.
وی ضمن ابراز خرسندی از توجه و حساسیت دولت و رئیس جمهور نسبت به انضباط پولی و مالی در کشور، تصریح کرد: امیدواریم توامان شاهد تقویت و بهبود متغیرهای اقتصادی و ثبات هر چه بیشتر اقتصاد کلان و ارتقای شفافیت و سلامت در اقتصاد کشور باشیم.