به گزارش پایگاه خبری نقدینه،
مدیرعامل هلدینگ سینا با بیان مطلب فوق گفت: نرخ ذخیره قانونی سپرده ها یکی از ابزارهای پولی است که حجم نقدینگی در کشور را کنترل می کند. نرخ ذخیره قانونی سپرده های یکی از دو پارامتر ضریب فزاینده پول است که با بالا و پایین کردن آن حجم نقدینگی کنترل می شود.
بهزاد گلکار با بیان اینکه هر چقدر این نرخ پایین تر بیاید، حجم نقدینگی بالاتر می رود، افزود: بر اساس آمار رسمی در پایان سال 92 متوسط نرخ سپرده ای که بانک مرکزی اعلام کرد از 15.2 به 13.3 درصد در پایان سال 92 کاهش پیدا کرد اما امسال بانک مرکزی به بانک ها اعلام کرد این 13.3 درصد نرخ سپرده قانونی را می توانند به 11.3 درصد کاهش دهند یعنی دو درصد را در اختیار بانک ها قرار داد که هر چی نقدینگی جذب می کنند در صندوقشان ذخیره کنند و وام ندهند.
وی با بیان اینکه نرخ ذخیره قانونی برای سپرده های مختلف متفاوت است، گفت: نرخ ذخیره قانونی برای سپرده های بلند مدت بیشتر و برای سپرده های کوتاه مدت خیلی کمتر است حالا هر چی این نرخ کمتر شود مسلماً قدرت وام دهی بانکها افزایش پیدا می کند و با این وام دهی حجم نقدینگی در کشور افزایش پیدا می کند و آن 2 درصد هم که در اختیار بانکها است برای سپرده های مختلف (بلند مدت – کوتاه مدت) متفاوت است.
عضو هیأت مدیره هلدینگ سینا توضیح داد: از آنجایی که این نرخ برای سپرده های بلند مدت بیشتر است و از طرفی در چند ماه گذشته منابع بانک ها روی سپرده های بلند مدت افزایش پیدا کرده است با کاهش این نرخ، حجم منابع در اختیار بانکها برای دادن تسهیلات افزایش پیدا می کند.
گلکار خاطر نشان کرد: اگر این اتفاق بیفتد و بانکها بتوانند وام بیشتری به بخش های تولید، صنعت و خدمات بدهند درآمدهای عملیاتی بانکی افزایش پیدا می کند و در نتیجه با افزایش درآمد عملیاتی بانک ها مسلماً درآمدهای مشاع و غیر مشاع به نسبتی که هم اکنون وجود دارد، افزایش پیدا می کند و طبیعتا روی سودآوری بانکها اثر مثبت می گذارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی درباره ضرورت این اقدام گفت: مسلما در شرایط فعلی که بخش صنعت کشور نیاز به وام و اعتبارات کوتاه مدت و سرمایه در گردش دارد این اقدام یک نیاز ضروری است یعنی هر چه بانک ها بتوانند با منابع بیشتری به سرمایه در گردش بخش تولید کمک کنند، کار بزرگی انجام شده است.
مدیر عامل هلدنیگ سینا در بخش پایانی گفتگو با سنا نگاهی به رخدادهای اخیر اقتصادی داخلی و خارجی انداخت و گفت: در صورت ادامه کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی احتمال اینکه درآمدهای دولت به نوعی کاهش پیدا کند وجود دارد و این امر می تواند واردات را کم کند در نتیجه در این شرایط برای اینکه تولید داخل بتواند کاهش واردات را جبران کند نیاز به منابعی دارد که چرخش بچرخد عموماً به این نوع منابع، سرمایه در گردش برای بخش تولید گفته می شود.
وی افزود: این منابع می تواند باعث افزایش قدرت اعتبار دهی بانکها به بخش تولید شود و همچنین عاملی برای اینکه در چارچوب برنامه خروج از رکود بنگاه ها بتوانند به سمت رونق حرکت کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه برای اجرایی شدن این نظریات باید اقدامات عملی در کل نظام اقتصادی کشور صورت بگیرد، گفت: اگر کاهش قیمت نفت به همین روند چند ماه اخیر ادامه پیدا کند مسلما درآمدهای نفتی کشور تحت تأثیر قرار می گیرد و همین امر می تواند تغییراتی در نرخ ارز ایجاد کند که متأثر شدن رابطه بین دلار و ریال از این عامل باعث افزایش قیمت ها در کشور و باعث تورم می شود که بهترین و کارامدترین راه برای خروج از این بن بست کمک به صنعت داخلی است.
گلگار تأکید کرد: باید صنایع داخلی را با تأمین منابع مالی، تقویت کرد تا بتوانند ظرفیت های خالی خود را پوشش بدهند و همچنین باید در انتخاب کالاهای وارداتی که مشابه آن در داخل تولید می شود دقت خوبی صورت بگیرد تا مردم به جای خرید کالای وارداتی بتوانند از کالاهای داخلی استفاده کنند و بدین ترتیب زهر افزایش قیمت را تا حد زیادی گرفت.