به گزارش پایگاه خبری نقدینه،حسین کریم خان زند ، مدیر عامل بیمه نوین ، طی این میزگرد تخصصی ضمن ارزیابی قانون جدید شخص ثالث که طی روزهای گذشته بررسی آن در صحن علنی مجلس به پایان رسید ، گفت:در این قانون بیمه شخص ثالث از حیطه بیمه های بازرگانی به بیمه های اجتماعی تبدیل شده و جنبه های حمایتی این قانون پررنگ تر شده است.
مدیر عامل بیمه نوین در حالیکه این قانون را متفاوت از کار بیمه گری دانست ، تصریح کرد : تعیین و ارزیابی و شناسایی ریسک در این قانون به درستی انجام نمی شود و از سوی دیگر هم نرخ حق بیمه از سوی دولت و دیه از سوی قوه قضاییه تعیین می شود.
وی همچنین تکلیف بیمه ایران و مجاز بودن سایر شرکتها به صدور ثالث را نیز یکی دیگر از نواقص این قانون برخواند و متذکر شد: به اعتقاد من قانون جدید چندان تفاوتی با قانون قبلی ندارد در ضمن اینکه در برخی موارد تکالیف جدیدی بر عهده شرکتهای بیمه قرار داده که از جنبه بازرگانی خارج شده و محاسبات فنی و ارزیابی ریسک را با چالش مواجه کرده است.
کریم خان زند در ادامه عنوان کرد: حداکثر 10 درصد کسانیکه بیمه شخص ثالث خریداری می کنند دچار خسارت می شوند اما از انجا که ارزیابی ریسک در شرایط فعلی و با توجه به قوانین موجود به درستی عملیاتی نمی شود ، بیمه شخص ثالث را به یکی از معضلات کشور تبدیل کرده است.
مدیر عامل بیمه نوین در عین حال به یک معضل دیگر در قانون قدیم و جدید اشاره کرد و اذعان داشت: ماده 22 قانون بیمه شخص ثالث اذعان دارد، " محاکم قضائی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند." که با وجود تاکید صریح قانون هیچ گاه عملیاتی نشده و در بسیاری موارد قاضی اجازه ورود شرکت بیمه به جلسات دادرسی را نمی دهد که متاسفانه در قانون جدید نیز چندان به این مساله توجه نشده است تا شرایطی برای تسهیل این امر ایجاد گردد .
کریم خان زند در ادامه دیدگاهی که می خواهیم در زندان ها زندانی نباشد را دیدگاهی ضد اجتماعی تلقی کرد و گفت : این قانون ضد اجتماعی است و مردم را تشویق می کند که بزن ، بکش و فرارکن و شرکت بیمه نیز خسارت می دهد.
قانون جدید بازدارنده نیست
در ادامه این میزگرد عبدرالرسول عطایی ، مدیر عامل بیمه کوثر به ارایه اماری در حوزه ثالث پرداخت و اذعان داشت:به ازا هر ده هزار وسیله نقلیه در دنیا کمتر از 50 نفر مصدوم وجود دارد این در حالی است که در ایران به ازا هر ده هزار نفر 200 مصدوم شناسایی می شود که این امار به تنهایی گویای شرایط پرریسک در ایران است.
وی با بیان اینکه بیش از 50 درصد پرتفوی صنعت را ثالث تشکیل می دهد ، متذکر شد: سالیانه 24 هزار نفر فوتی و بیمه 90 تا 300 هزار نفر مصدوم خودرویی وجود دارد که اگر 20 درصد خسارات غیر جانی را نیز بیفزاییم رقم قابل توجهی خواهد بود.
عطایی تصریح کرد: اگر در سال 8میلیارد تومان حق بیمه ثالث دریافت شود ،سالیانه باید حدود 18هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت گردد.
مدیر عامل بیمه کوثر با بیان اینکه از سال 47 تا کنون صنعت بیمه سیر قهقرایی در تصویب قوانین ثالث طی کرده است ، اذعان داشت:سال 47 مبنا بر اساس تقصیر بود ، سال 87 مبنا براساس خطر قرار داده شد و سال 94 قانون جدید بر مبنای تضمین حق حاکم گذارده شده است به طوریکه فرد چه بیمه بخرد یا نخرد بیمه گر باید خسارت بدهد که نشان می دهد ، به هیچ وجه محاسبات اکچویری حاکم نیست.
به گفته مدیر عامل بیمه کوثر بازدارندگی در قانون جدید حاکم نیست و بدون شک این شرایط ، تبعات مالی را برای صنعت بیمه به دنبال خواهد داشت.
عبدالرسول عطایی خاطرنشان‌کرد: نامشخص بودن تفویض تعهد، افراد تحت‌پوشش و تضعیف اصل حسن نیت ازجمله نقاط مبهم در این لایحه است.
جای زیان دیده و مقصر حادثه عوض شد
یونس مظلومی ، مدیر عامل بیمه رازی ، طی این نشست در حالیکه به فلسفه ارایه رشته شخص ثالث در کشورهای توسعه یافته اشاره کرد ، عنوان داشت : ارایه رشته ثالث در کشورهای توسعه یافته ، در درجه اول حمایت از حقوق زیان دیدگان است نه مقصر حادثه این در حالی است که در حال حاضر در جامعه ما جای این دو عوض شده به طوریکه قانون به گونه ای تصویب شده که گویا فقط مقصر حادثه حمایت می شود.
به گفته وی در یک جامعه این چنینی و با وجود این قوانین است که تعداد کشته شدگان حوادث جاده ای به 5 برابر میانگین جهانی می رسد.
مدیر عامل بیمه رازی با تاکید بر اینکه در قانون جدید حقوق زیان دیده جای خود را به مقصر حادثه داده است ، تصریح کرد:سیاست large pocket policy (سیاست جیب گشاد) نگاه جامعه ایرانی به شرکتهای بیمه است به طوریکه شرکتهای بیمه را سازمانهایی می دانند که پولهای باد اورده و هنگفتی دارند و در چنین جامعه ای است که بالاترین عوارض پرداختی بر محصولات بیمه ای بسته می شود ، عوارضی که در کشورهای توسعه یافته مختص محصولاتی است که تلاش می شود مردم استفاده کمتری ببرند همچنون مشروبات الکلی ، نوشابه های گازدار و ...
مظلومی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ماده 5 قانون جدید هیچ شرکتی را مجبور به صدور ثالث نمی کند ،پس اگر این رشته زیان ده است شرکتها می توانند ورود پیدا نکنند ،بر این نکته تاکید کرد که به هر حال شرکتها برای این حوزه سرمایه گذاریهایی کرده اند و دلیل نمی شود که چون قانون انها را مجاز دانسته پس ورود پیدا نکنند در عین حال که به دلیل ارایه قوانین سخت گیرانه از سوی قانون تحت فشار هستند .
به گفته وی به دلیل چالش هایی که در حوزه بیمه گری وجود دارد و بخصوص در رشته ثالث حتی سرمایه گذاران خارجی نیز با احتیاط بیشتری به بازار بیمه ایران نگاه می کنند .
مظلومی تصریح کرد: به دلیل چالش های موجود بخصوص در حوزه ثالث سالهاست که ما از بخش خصوصی واقعی دیگر تقاضایی برای تشکیل شرکت بیمه نداریم .
وی تاکید کرد:شرکتهای متقاضی و در حال تاسیس به معنای واقعی خصوصی نیستند و معمولا زیر مجموعه نهاد های حاکمیتی می باشند.
عدم ارایه تعریف مشخص از زیان
توکلی ،مدیر بیمه های اتومبیل البرز نیز در ادامه این میزگرد ، ضمن مقایسه قانون جدید و قدیم تصریح کرد: اگر به قانون قدیم و جدید توجه شود ، مشخص می گردد مسولیت مدنی در ماده یک قانون جدید حذف شده است و سوال اینجاست که علت حذف چیست؟
وی خاطر نشان ساخت: یکی از ایرادات این است که احکامی که صادر می شود بر مبنای نظریه تقصیر است این در حالی است که در اجرا باید بر مبنای قابلیت انتصاب باشد.
توکلی همچنین بر بند یک ماده یک نیز انتقاد وارد دانست و عنوان داشت:در این بند از واژه زیان استفاده شده و اطلاق زیان ، هر گونه خسرانی را در بر می گیرد این در حالی است که باید زیان تعریف می شد و محدوده ان مشخص می گردید.
مدیر بیمه های اتومبیل البرز در ادامه به تبصره دو ماده 8 قانون جدید نیز اشاره کرد و اذعان داشت: این تبصره بحث عمد راننده را پوشش می دهد که بدون شک با قواعد بیمه گری در تضاد است .
توکلی تکلیف بیمه ایران به صدور ثالث در مقابل مجاز بودن سایر شرکتهای بیمه را نیز دارای تبعات متعددی دانست.
وی با بیان اینکه اساس بیمه ریسک و ریسک نیز بر اساس احتمالات است ، اظهار امیدواری کرد، در آیین نامه های در حال تدوین در راستای این قانون از نظرات بیمه گران استفاده های بیشتری شود.
لزوم استمرار اموزش قضات
به گزارش ریسک نیوز،در پایان این میزگرد غدیر مهدوی ، رییس سابق پژوهشکده بیمه نیز با اشاره به ضریب خسارات بالای ثالث در صنعت بیمه گفت:اگر چه که آمار سالهای اخیر از کاهش امار فوتی ها حکایت دارد اما به دلیل افزایش جرح ، زیان شرکتهای بیمه همچنان باقی است.
وی در ادامه با اشاره به چالش های موجود در رشته ثالث به بی توجهی دادگاهها به لزوم حضور بیمه گران در دادگاهها اشاره کرد و گفت : در راستای برخی چالش های موجد مانند عدم توجه دادگاهها به حضور شرکتهای بیمه در جلسات دادرسی سابقا در پژوهشکده اقداماتی در این راستا انجام شد که مبنی بران پزوهشکده بیمه تفاهم نامه ای با قوه قضاییه امضا کرد که براساس ان قضات تحت اموزش بیمه ای قرار می گیرند .